20 مليار دولار قيمة سوق «إدارة المرافق» في السعودية

المعهد العقاري يستهدف توفير 40 ألف فرصة عمل خلال 5 أعوام

أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، أن وزارته تعمل على إعداد كثير من البرامج المتعلقة بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدر فيه القيمة السوقية لإدارة المرافق في المملكة بنحو 20 مليار دولار، مشكِّلة بذلك ما نسبته 55 في المائة من حجم سوق الخليج.
وأوضح وزير الإسكان السعودي خلال افتتاحه للمؤتمر الأول لإدارة المرافق، الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق بالرياض، أن نجاح قطاع إدارة المرافق هو نجاح لوزارة وقطاع الإسكان في المملكة، مشددًا على أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، وقال: «هي موضوعات تنبع من كونها تتعلق بالثروة العقارية للمملكة وصيانتها والحفاظ عليها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سلامة واستدامة قطاعات الإسكان بصورة مباشرة وعلى الاقتصاد الوطني الذي يشكل القطاع نسبة كبيرة منه بشكل غير مباشر».
وأضاف الحقيل خلال حديثه: «هناك اتجاه عام في السعودية، وبخاصة في المدن، للتحول إلى تملّك الشقق السكنية، وفق ما أوضحته الإحصاءات الرسمية التي تؤكد تنامي عدد الوحدات السكنية القابلة للفرز في بناء مشترك، والتي يتم ضخها في السوق».
ونوه وزير الإسكان إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها قضية إدارة المرافق، والحجم الكبير للسوق ونموه المواكب لنمو المشروعات السكنية، والأهداف الكبيرة التي يتعين تحقيقها، ومن ثم وضع السياسات التي تكفل تحقيق تلك الأهداف، مضيفًا أن «الوزارة تدعم جانب العرض وزيادة المنتجات السكنية وتنوعها لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، والذي لا يمكن أن يكون فعالاً دون أن تتم على التوازي صيانة المخزون السكني، وحسن إدارة مرافق المشروعات والمجمعات السكنية، حيث يساعد ذلك على تجنب زيادة الطلب الذي قد ينتج عن تأثر المساكن القائمة نتيجة إهمال صيانتها وعدم كفاءة إدارة مرافقها».
وأكد الحقيل أن برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته وزارته يسعى للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي في حفظ الحقوق وجودة المرافق السكنية، واستدامة عمر العقار وحسن الانتفاع وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، وبالتالي الوصول إلى بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبد الله الوبري، أن المؤتمر الأول لإدارة المرافق يستهدف الخروج برؤية مشتركة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة، ومنها على وجه الخصوص وزارة الإسكان، مضيفًا أن «هذا يؤسس لمستقبل أكثر تطورًا للقطاع العقاري».
وأضاف الوبري: «لا شك في أن ما سيخرج به المؤتمر من توصيات واقتراحات للقضايا التي سيتم تناولها، والتي تشمل على سبيل المثال وعلى نحو عال من الأهمية والإلحاح موضوع إدارة المرافق والمشروعات الحكومية، والتي تواجه اليوم تحديًا مهمًا على صعيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين العقاريين، يستلزم مبادرة من ريادة الأعمال في إدارة المرافق بتحديد الدور الرئيسي لإدارة المرافق في إدارة المشروعات الضخمة».
وأكد الوبري على أن حجم سوق إدارة المرافق يعتبر الأكبر في المنطقة قائلا: «تقدر القيمة السوقية لإدارة المرافق في المملكة بنحو 20 مليار دولار، ويشغل نسبة 55 في المائة من سوق الخليج، وهذا يدعونا إلى الفخر بمستوى النهضة العقارية والعمرانية التي تشهدها على نحو متواصل مدينة الرياض خاصة، والمملكة عامة».
من جهته، أكد المهندس محمد بن معمر، المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك، أن المعهد العقاري الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في 2017، سيوفر كثيرا من البرامج التأهيلية في إدارة المرافق، والتي ستكون معتمدة من اتحاد الملاك، وأوضح أن «المعهد كفيل بأن يخلق 40 ألف فرصة عمل خلال خمسة أعوام في قطاع الإسكان، والذي يعتبر سوقا واعدة».
وشدد بن معمر على أن الهدف من برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته وزارة الإسكان هو تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية، كما يتولى البرنامج وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، وكذلك الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن الحفاظ على الحقوق.
وأضاف المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك: «الموقع سيقوم بتصنيف الشركات بحسب تقييمها، مما يسهل المهمة على المستفيدين للحصول على الخدمة من المكان الأفضل»، جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى للحديث عن برنامج اتحاد الملاك وتأثيره على قطاع إدارة المرافق.
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق جمال لوتاه، أن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق هي المنصة الرئيسية للمعلومات المختصة بإدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أنه «بفضل الدعم الذي تلقاه الجمعية من جهات حكومية ومنظمات غير ربحية، فإنها توفر فرص تواصل فريدة من نوعها للعاملين في مجال إدارة المرافق، وأصحاب المصلحة في قطاع الإنشاءات وجمعيات الملاك».
وأشار لوتاه إلى أن الجمعية تعمل مع المهنيين في هذا القطاع لتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة، ويكمن هدفها في توفير خدمات للعملاء ذات طراز عالمي وخدمات حماية الأصول، لضمان تحقيق العائد على الاستثمار، وذلك ابتداءً من مرحلة التصميم ومرورًا بالبناء والتنفيذ والتسليم والتشغيل والصيانة، وانتهاء بدورة حياة الأصول.
وتابع لوتاه: «تمضي الجمعية، التي تحتفل بمرور ستة أعوام على تأسيسها، قدمًا في البناء على ما تحقق من نجاح بفضل مبادراتها الشاملة، حيث توفر برامج تدريبية معترفا بها ومساقات تعليمية وندوات ومؤتمرات، إلى جانب فعاليات التواصل الإقليمية الشاملة».