«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

أكثر من 12 دولة أوروبية تعرضت لـ«هجوم عن بُعد».. والمخاوف تمتد لأميركا

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي
TT

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

قالت مجموعة «آي بي» الروسية للأمن الإلكتروني إن مجرمين متخصصين في السرقات الإلكترونية هاجموا «عن بُعد» أجهزة الصرف الآلي في أكثر من 12 دولة في شتى أنحاء أوروبا هذا العام، مستخدمين برمجيات ضارة تجبر آلات الصرف على إخراج المال.
وقالت شركتا «ديبولد نيكسدورف» و«إن سي آر»، وهما أكبر شركتين في العالم لصنع أجهزة الصرف الآلي، إنهما على علم بهذه الهجمات وتعملان مع العملاء للحد من هذا الخطر. وتأتي هذه الهجمات التي كُشف النقاب عنها حديثا في شتى أنحاء أوروبا بعد اختراق أجهزة الصرف الآلي في تايوان وتايلاند، والتي حظيت بتغطية واسعة خلال الصيف.
وعلى الرغم من أن مجرمي السرقات الإلكترونية يهاجمون أجهزة الصرف الآلي منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، فإن عمليات السطو التي حدثت في البداية شملت في معظمها أعدادا صغيرة من أجهزة الصرف الآلي لأن المتسللين كانوا يحتاجون الوصول بشكل فعلي للحصول على المال من الأجهزة.
وجرت عمليات السطو الأخيرة في أوروبا وآسيا من مراكز محورية وتحكم عن بُعد، مما مكن المجرمين من استهداف أعداد كبيرة من الأجهزة في عمليات استهدفت الحصول على قدر كبير من الأموال النقدية قبل أن تكتشف البنوك عمليات التسلل.
وقال نيكولاس بيليت، كبير مديري أمن البرمجيات وبطاقات الصرف الآلي في شركة «ديبولد نيكسدورف»: «إنهم ينقلون هذا إلى المستوى التالي من القدرة على مهاجمة عدد كبير من الأجهزة في آن واحد.. إنهم يعرفون إنه سيتم ضبطهم بسرعة إلى حد ما، ولذلك فهم يقومون بذلك بطريقة تمكنهم من الحصول على أموال نقدية من أكبر عدد ممكن من أجهزة الصرف الآلي قبل إغلاقها في وجوههم».
وامتنعت مجموعة «آي بي» عن تحديد أسماء البنوك التي تعرضت أجهزة الصرف الآلي بها للسرقة، ولكن هذه البنوك موجودة في أرمينيا وروسيا البيضاء وبلغاريا وإستونيا وجورجيا وقرغيزستان ومولدوفا وهولندا وبولندا ورومانيا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا وماليزيا.
وقال ديمتري فولكوف، رئيس معلومات المخابرات في مجموعة «آي بي» لـ«رويترز» إنه يتوقع مزيدا من عمليات السطو على أجهزة الصرف الآلي.
* توقع المزيد من عمليات السطو:
وتحول المتسللون من سرقة أرقام بطاقات الدفع والبيانات المصرفية الشخصية على الإنترنت، إلى عمليات سطو مربحة بشكل أكبر على شبكات البنوك، مما يعطيهم إمكانية الوصول ليس إلى أجهزة الصرف الآلي فحسب، وإنما لشبكات الدفع الإلكتروني أيضا.
وأدى هجوم وقع في فبراير (شباط) على خوادم أجهزة الكومبيوتر في البنك المركزي ببنغلادش، والتي تتحكم في إمكانية الوصول إلى نظام «سويفت» للتحويلات بين البنوك، إلى السطو على أكثر من 81 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات السطو الرقمية حتى الآن.
وخسرت البنوك الروسية أكثر من 28 مليون دولار في سلسلة من حالات السطو الإلكتروني التي تم كشفها في وقت سابق من العام الحالي.
وقال شين شوك، وهو مستشار أمني مستقل يساعد البنوك والحكومات على التحقيق في الهجمات الإلكترونية، وقام بمراجعة نتائج مجموعة «آي بي»: «ما نراه يحدث هو النموذج الجديد للجريمة المنظمة».
وقالت شركتا «ديبولد نيكسدورف» و«إن سي آر» إنهما زودتا البنوك بمعلومات بشأن كيفية إحباط هذا النوع الجديد من الهجمات.
وقال أوين وايلد، المدير العالمي للتسويق في شركة «إن سي آر» لتأمين المشروعات: «نعمل بشكل فعال مع العملاء، ومن بينهم هؤلاء الذين تأثروا بالسرقات.. بالإضافة إلى تطوير حلول واستراتيجيات أمنية استباقية للمساعدة في منع وتقليل تأثير هذه الهجمات».
وجاء الكشف عن هذه الحملة في أعقاب وقوع عمليتي سطو على أجهزة للصرف الآلي في يوليو (تموز)، حيث سُرقت 2.5 مليون دولار من «فيرست بنك» بتايوان، و350 ألف دولار من بنك المدخرات الحكومي في تايلاند.
واخترق متسللون أجهزة الصرف الآلي في كل من البنكين عن بعد، وأجبروا الأجهزة على إخراج ما بها من أموال قامت بجمعها فرق من «محولي الأموال»، والذين تقول السلطات إنهم سافروا إلى آسيا من شرق أوروبا.
* هل هي جماعة إجرامية واحدة؟
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الاثنين إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي أرسل في وقت سابق من الشهر الحالي إخطارا خاصا للبنوك الأميركية للتنبيه عليها بتوخي الحذر من هجمات على أجهزة الصرف الآلي في أعقاب عمليات السطو التي وقعت في تايوان وتايلاند.
وامتنع متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق على الهجمات التي وقعت في أوروبا.
ونشرت مجموعة «آي بي» تقريرا وصفت فيه نتائجها في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قالت فيه إنها تعتقد أن الهجمات التي وقعت عبر أوروبا قامت بها مجموعة إجرامية واحدة أطلقت عليها اسم «كوبالت».
وسميت هذه المجموعة بهذا الاسم نسبة إلى وسيلة اختبار أمني تُعرف باسم «كوبالت سترايك» قام الجناة باستخدامها في عمليات السطو لمساعدتهم في الانتقال من أجهزة كومبيوتر في شبكة البنك أصيبت برسائل إلكترونية معيبة، إلى خوادم متخصصة تتحكم في أجهزة الصرف الآلي.
وتعتقد مجموعة «آي بي» أن «كوبالت» مرتبطة بعصابة معروفة متخصصة في السرقات الإلكترونية تُسمى «بوتراب»، والتي سرقت 1.8 مليار روبل (نحو 28 مليون دولار) من بنوك روسية خلال الفترة من أغسطس (آب) 2015 إلى يناير (كانون الثاني) 2016، لأن العصابتين تستخدمان وسائل وأساليب متشابهة.
وسرقت «بوتراب» الأموال من خلال تحويلات عبر الإنترنت، تضمنت تحايلا، وليس من خلال سرقة أجهزة الصرف الآلي.



تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسحٌ يحظى بمتابعة دقيقة أن اليابان شهدت تحسناً في معنويات الأعمال وارتفاعاً في توقعات التضخم لدى الشركات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار) الماضي؛ مما ساعد «البنك المركزي» على تبرير رفع سعر الفائدة في أقرب وقت هذا الشهر.

لكن الشركات تتوقع تدهور الأوضاع في الفترة المقبلة مع ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الحرب الإيرانية؛ مما يُهدد بتقليص هوامش الربح، وفقاً لمسح «تانكان»، الذي يُسلط الضوء على المخاطر المُحدقة بالاقتصاد الهش، التي تُعقّد قرارات «البنك المركزي الياباني» بشأن أسعار الفائدة.

قالت ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «من الواضح أن الشركات قلقة بشأن تداعيات النزاع. ومع ارتفاع أسعار الوقود، فلن يكون أمامها خيار سوى رفع الأسعار».

وأضافت: «تزداد توقعات التضخم لدى الشركات. وبشكل عام، يشير مؤشر (تانكان) إلى تصاعد مخاطر التضخم؛ مما قد يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)» الحالي.

وأظهر المسح، الذي نُشر يوم الأربعاء، تحسن معنويات الشركات المصنعة الكبرى للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي توقعات السوق بشكل طفيف ليصل إلى «زائد 17» في مارس الماضي، مرتفعاً من «زائد 16» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

وأوضح مسؤول في «بنك اليابان»، خلال إحاطة إعلامية، أن الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، قد عوضا الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف المدخلات والنزاع في الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر يقيس معنويات الشركات الكبرى غير الصناعية عند «زائد 36»، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق البالغ «زائد 33»، وذلك بفضل ارتفاع الأرباح نتيجة زيادة الأسعار ونمو السياحة الوافدة.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس»: «أظهر استطلاع (تانكان) أن الشركات تتجاوز الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، وهو ما يُفترض أن يشجع (بنك اليابان) على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر».

وأظهر الاستطلاع أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.3 في المائة خلال السنة المالية 2026، مقارنةً بمتوسط ​​توقعات السوق البالغ 3.0 في المائة.

وأُجري الاستطلاع بين 26 فبراير (شباط) و31 مارس الماضيين، حيث استجاب نحو 70 في المائة من الشركات بحلول 12 مارس، أي بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن المصنّعين وغير المصنّعين، في مؤشر على استعدادهم لمزيد من تداعيات الصراع، يتوقعون تدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وعلى الرغم من أن ضعف الين، وبطء نمو الأجور، قد حسّنا هوامش الربح، فإن أرباح الشركات ومعنوياتها ستتدهور في نهاية المطاف؛ بسبب ضعف الصادرات والطلب المحلي، وفقاً لما ذكره ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصادات اليابان والأسواق الناشئة في مؤسسة «موديز أناليتكس». وأضاف: «سيشعر (بنك اليابان) بالارتياح من قوة مؤشر (تانكان)، ولكن ما لم يتحسن الاقتصاد بشكل عام، فسيكون من الصعب تبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حدة».

ازدياد توقعات التضخم

شهدت الأسواق اضطراباً منذ أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

ووضع هذا الصراع «بنك اليابان» في موقف حرج؛ إذ يدرس رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة نسبياً؛ لمواجهة التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ اثنين في المائة لنحو 4 سنوات.

وبينما قرروا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فإن صناع السياسة النقدية في «بنك اليابان» ناقشوا في مارس الماضي ازدياد مخاطر التضخم، وهو ما رأى البعض أنه قد يستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي أو بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي مؤشر على ازدياد توقعات التضخم، فإن الشركات تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.6 في المائة خلال عام واحد، وفقاً لبيانات شركة «تانكان»، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي. كما تتوقع الشركات أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال 3 سنوات، وكذلك خلال 5 سنوات، وهما أعلى التوقعات المسجلة على الإطلاق، وفق ما أظهره الاستطلاع.

وتأتي هذه النتائج عقب تقرير صادر عن «بنك اليابان» يُظهر كيف أن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أكبر من ذي قبل؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين.

وأنهى «بنك اليابان» برنامجَ تحفيزٍ اقتصاديٍ ضخماً استمر عقداً من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال ديسمبر، عندما رفعها إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان تُحرز تقدماً في تحقيق هدفها التضخمي البالغ اثنين في المائة على المدى الطويل. ومع تفاقم الضغوط التضخمية؛ نتيجة ضعف الين، ترى الأسواق احتمالاً بنسبة نحو 70 في المائة لرفع آخر لأسعار الفائدة في أبريل الحالي.


القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أكثر من المتوقع في مارس

عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
TT

القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أكثر من المتوقع في مارس

عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «إيه دي بي»، المختصة في إدارة الرواتب، الأربعاء، أن نمو التوظيف في القطاع الخاص الأميركي تجاوز التوقعات في مارس (آذار) الماضي، إلا إن التوظيف ظلّ مُركزاً في قطاعات مُحددة، مثل الرعاية الصحية، وسط استمرار المخاوف بشأن سوق العمل.

وأضاف القطاع 62 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لشركة «إيه دي بي»، مُسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنةً بشهر فبراير (شباط) الذي سبقه. لكن هذا الرقم لا يزال أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة «داو جونز نيوزوايرز» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، البالغة 39 ألف وظيفة.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، في بيان: «التوظيف بشكل عام مستقر، لكن نمو الوظائف لا يزال يُفضل قطاعات مُحددة، بما فيها الرعاية الصحية».

وبينما لا تزال البطالة منخفضة نسبياً في الولايات المتحدة، فإن صانعي السياسات يراقبون أي ضعف سريع في سوق العمل مع تباطئها. كما يُنظر إلى تقرير «إيه دي بي» بوصفه مؤشراً على أداء السوق بشكل عام قبل صدور أرقام التوظيف الرسمية.

من بين القطاعات، فقد قطاع التجارة والنقل والمرافق 58 ألف وظيفة في مارس الماضي. في المقابل، أضاف قطاعا التعليم والخدمات الصحية 58 ألف وظيفة. وانخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 11 ألف وظيفة.

وبالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص الذين لم يغيروا جهات عملهم، فقد بلغ نمو الأجور 4.5 في المائة. أما بالنسبة إلى من غيروا وظائفهم، فقد تسارعت مكاسب رواتبهم إلى 6.6 في المائة


روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت، للشهر المقبل، مكاسب شهرية قياسية بلغت 64 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي يعود تاريخها إلى يونيو (حزيران) 1988. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بنحو 52 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أكبر قفزة له منذ مايو (أيار) 2020، وذلك بسبب الحرب الإيرانية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة «أوبك بلس» اجتماعها عبر الإنترنت، يوم الأحد.

اتفقت منظمة «أوبك» وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم «أوبك بلس»، على تثبيت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، واستئناف زيادة الإمدادات في أبريل. ومن المقرر أن تجتمع الدول الثماني الأعضاء التي كانت تزيد إنتاجها في 5 أبريل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحافية أسبوعية: «أدى النزاع المستمر إلى انخفاض كبير في إمدادات النفط وارتفاع أسعار الطاقة، وهو موضوع نتوقع أن يهيمن على جدول أعمال الاجتماع الخامس والستين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة التابعة لـ(أوبك بلس)».