منظمات محلية: 500 معتقل انقلابي سري ومعلن في اليمن

على غرار أفلام هوليوود.. نجاة طفل يمني من محاولة خطف في صنعاء

منظمات محلية: 500 معتقل انقلابي سري ومعلن في اليمن
TT

منظمات محلية: 500 معتقل انقلابي سري ومعلن في اليمن

منظمات محلية: 500 معتقل انقلابي سري ومعلن في اليمن

على طريقة الأفلام الهوليودية، قفز طفل يمني حاول مجهول اختطافه، بعدما استدرجه يقود سيارة من نوع «بيك أب» بيضاء من دون رقم على لوحتها في شارع الرقاص بأمانة العاصمة صنعاء يوم الأحد الماضي.
عاش الطفل محمد، وهو ابن ناشط حقوقي يمني اسمه مراد الغارتي ويرأس منظمة «تمكين» الحقوقية أصعب لحظات هو وعائلته.
وبدأت القصة عندما احتج المجهول قبل محاولته خطف الطفل السؤال عن عنوان مدرسة صادف أنه يدرس فيها، فقام ببراءة بتوجيه السائل قرب شارع الرقاص بأمانة العاصمة صنعاء. ووفقا لوالده، فإن السائق استغرق ساعتين قبل أن تتوقف السيارة في جبل السنينة، وكانت حفرة في الطريق سنحت للطفل أن يقفز إثر تخفيف سرعة السيارة.
وقال مراد الغارتي، رئيس منظمة تمكين، في بيان عن الجمعية: «حاول السائق ملاحقة وتهديد الطفل محمد أثناء هروبه في الوقت الذي أفلت حقيبته المدرسية وانكسرت نظارته، واضطر للاختباء في أحد المباني لساعات، وسار مشيا على الأقدام محاولا العودة وهو مذعور ولم يتناول شيئا من الطعام طوال اليوم».
ولا تعد هذه الحالة سوى ومضة أمام جرائم خطف واسعة ترتكب في اليمن، زادت وتيرتها منذ احتلال الحوثيين وصالح البلاد في يوليو (تموز) 2014.
وتشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 500 من السجون والمعتقلات المعلنة والسرية للميليشيات.
وفي حالة أخرى، وقعت أول من أمس، أقدمت ميليشيات الحوثي وصالح على اختطاف 18 مواطنًا من أبناء قيفة رداع بمحافظة البيضاء، في إحدى نقاط محافظة ذمار جنوب محافظة صنعاء، أثناء ما كانوا في طريق عودتهم من صنعاء إلى مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات أوقفت المواطنين في نقطة قاع جهران بمحافظة ذمار، مشيرة إلى أن جميع المختطفين الـ18 ينتمون إلى قبائل قيفة مديرية القريشية، حيث تم نقلتهم في اليوم نفسه إلى مبنى إدارة أمن الوحدة بمدينة ذمار، الذي حولته إلى معتقل لها.
وكشف تقرير إحصائي حديث، أطلقه مركز أبعاد للدراسات والبحوث بالتعاون مع مركز صنعاء الحقوقي مطلع الأسبوع الحالي، عن اختطاف الميليشيات أكثر من 20 ألف مختطف وذلك منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بينهم 12261 حالة اختطاف للمدنيين، ما زال كثير منهم مخفيين قسرا «لا أحد يعرف ظروف سجنهم، فيما وُضع بعضهم دروعا بشرية في أماكن عسكرية مستهدفة من طيران التحالف وقد أدى ذلك إلى مقتل صحافيين وسياسيين في ذمار والحديدة وأماكن أخرى». وفقا للمركز.
وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، «الراصد اليمني»، أكد في إحصائيات حديثة أطلقها أول من أمس حول الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح في 17 محافظة يمنية، أن عدد المعتقلين الذين تم رصدهم وتوثيق بياناتهم 12780 معتقلاً، غالبيتهم ناشطون شباب وسياسيون وإعلاميون، بالإضافة إلى عدد من الفئات العمالية وعدد من الأطفال.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.