الصمت.. سمة المنظمات الحقوقية الدولية إزاء استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية

العليي لـ «الشرق الأوسط»: لا نعلم إلى متى هذا السكوت عن هذه المجازر

إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
TT

الصمت.. سمة المنظمات الحقوقية الدولية إزاء استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية

إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)

تواصل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس صالح استهداف المدنيين في المدن الحدودية السعودية بشكل عشوائي لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية في صفوف السكان الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ الآمنين في منازلهم.
ويتساءل حقوقيون وناشطون عن سر الصمت المريب للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية عن إدانة هذه الجرائم المستمرة للميليشيات الحوثية في قتل المدنيين بشكل ممنهج، في الوقت الذي تصدر فيه هذه المنظمات عشرات البيانات في مناطق أخرى.
وكان آخر هذه العمليات العشوائية للميليشيات الحوثية وحلفائهم من قوات المخلوع صالح هو استهداف مجمع تجاري في نجران قبل يومين، الأمر الذي أدى إلى وفاة مقيم يمني وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح مختلفة.
وأوضح همدان العليي الكاتب السياسي اليمني أن الميليشيات الحوثية وحلفاءها لا تحرص على حياة الإنسان سواء كان مدنيا، عسكريا، رجلا، امرأة، كبيرا أو صغيرا، وأضاف: «لهذا لا تتأخر عن قصف المدن المكتظة بالمدنيين والأسواق والمدارس والمستشفيات، وهذا يحدث كثيرًا داخل اليمن، وليس غريبًا أن يحدث كذلك في المناطق الحدودية السعودية، سواء نجران أو غيرها».
ويؤكد العليي، الناشط كذلك في المجال الحقوقي والإنساني، أن جماعة الحوثيين لا تحمل أخلاق الحروب، وتستهدف كل ما هو أمامها ويقف ضد طموحها، في المقابل يتحدث همدان عن ضعف شديد في تناول هذه الانتهاكات من قبل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، ويتساءل: «لا نعلم إلى متى هذا الصمت عن المجازر التي ترتكبها الجماعة الحوثية داخل اليمن أو في المناطق الحدودية السعودية».
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة سبعة أشخاص آخرين بعد سقوط مقذوف صاروخي بالقرب من مجمع نجران مول التجاري بحي الأمير مشعل بنجران.
وأوضح النقيب عبد الخالق القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء أول من أمس بلاغًا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على مجمع تجاري بمدينة نجران، مما نتج عنه وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة سبعة مقيمين آخرين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وعما إذا كانت الميليشيات الحوثية تلجأ للقصف العشوائي على المدنيين بشكل ممنهج ومتعمد، يقول همدان العليي إن هذه الجماعة تستهدف المدنيين في كل الأحوال سواء في حال انتصارها أو هزيمتها، وأردف: «عندما تستولي هذه الجماعة على قرية داخل اليمن أول ما تقوم به هو تفجير منازل المواطنين وبث الرعب في صفوف الناس، بل يقوم بعضهم بتفجير المنازل على رؤوس قاطنيها، وبالتالي سواء انتصرت أو هزمت هي تستمر في ممارسة هذه الجرائم بحق المدنيين».
وبحسب إحصائيات سابقة أعلنها التحالف العربي في فبراير (شباط) الماضي، قتل أكثر من 375 مدنيًا، بينهم 63 طفلاً جراء سقوط قذائف وصواريخ أطلقها الحوثيون وقوات صالح على بلدات وقرى حدودية بالمملكة، منذ بدء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن في أواخر مارس (آذار) 2014.
ووفقًا للتحالف العربي، أطلقت الميليشيات الحوثية وقوات الجيش اليمني الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أكثر من 40 ألف مقذوف عبر الحدود منذ أن بدأت الحرب، منها قرابة 130 قذيفة مورتر و15 صاروخًا على مواقع حدودية سعودية في يوم واحد فقط.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم