بعد الرسائل الإيجابية التي حملها الفيصل.. وزير خارجية قطر في بيروتhttps://aawsat.com/home/article/791596/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
بعد الرسائل الإيجابية التي حملها الفيصل.. وزير خارجية قطر في بيروت
انفتاح خليجي على العهد اللبناني الجديد
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بعد الرسائل الإيجابية التي حملها الفيصل.. وزير خارجية قطر في بيروت
تواصلت مؤشرات الانفتاح الخليجي على لبنان، مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا جديدا للبنان وتكليف رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. فبعد الحركة التي بدأها الوفد السعودي الذي ترأسه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، زار وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بيروت أمس، معلنا الدعم لإعادة الاستقرار وإعادة إحياء المؤسسات. ونقل وزير الخارجية القطري رسالة خطية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأثنى لدى خروجه من القصر الجمهوري على «تجاوز أزمة الفراغ السياسي التي مر بها لبنان في السنوات الماضية، والقرارات الشجاعة التي اتخذها، انتهاء بقرار انتخاب الرئيس ميشال عون»، معربا عن أمله في أن تكون «هذه النقطة انطلاقة لإعادة الاستقرار وإعادة إحياء المؤسسات، وأن تكلل هذه الجهود بتشكيل الحكومة اللبنانية كي تعود الأمور إلى مجاريها». وأكد الوزير القطري أن «موقف دولة قطر تجاه لبنان الشقيق، معروف وواضح وينطلق من مبادئ ثابتة، وهي نفسها التي دعتنا إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني إبان الاجتياح الإسرائيلي وإعادة الإعمار، والتي تكللت بزيارة تاريخية للأمير الوالد إلى الجنوب»، لافتا إلى أنّه «كان لقطر دور كبير في تجاوز أزمة الفراغ السياسي عام 1988 التي كللت باتفاق الدوحة، الذي ثبّت مبادئ اتفاق الطائف وتجاوز كل الأزمات التي تعرض لها لبنان، خصوصا بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري». وأضاف: «وهي نفس المبادئ التي ننطلق منها في مواقفنا نحو الشعوب العربية الشقيقة، ولا سيما وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإلى جانب الشعب السوري لنيل كرامته والعيش بحرية وبعدالة». وشدّد على أن «العلاقات اللبنانية - القطرية دبلوماسيا وسياسيا مستمرة»، لافتا إلى أنّه «كان هناك في المرحلة الماضية فراغ سياسي، وعندما انتهى وددنا أن نكون من أول الحاضرين للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، والدعم مستمر للبنان وشعبه». وردا على سؤال عمّا إذا كان السياح القطريون سيعودون إلى لبنان، أجاب: «نتمنى ذلك إن شاء الله». من جهته، شدد رئيس الجمهورية اللبنانية على «حرص لبنان على متانة العلاقات اللبنانية - العربية عموما، واللبنانية - القطرية خصوصا، وعلى تعزيزها في المجالات كافة»، لافتا إلى «الدور البناء الذي يقوم به اللبنانيون في دولة قطر خصوصا، ودول الخليج». وعدّ عون أن «عودة الاستقرار السياسي والأمني إلى لبنان، تشكل حافزا لعودة رعايا الدول الخليجية لزيارة لبنان». وقال الأمير تميم في رسالته متوجها إلى الرئيس عون: «إن انتخابكم جاء لينهي مرحلة صعبة عاشها لبنان، وأتمنى لفخامتكم كل التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبنان الشقيق، وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوعه، واستعادة مكانته ودوره الإقليمي». وأضاف: «يسعدني أن أوجه الدعوة لفخامتكم لزيارة بلدكم الثاني قطر في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية، متطلعا إلى لقائكم والترحيب بكم وتبادل وجهات النظر معكم حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين بلدينا الشقيقين لما فيه خير ومصلحة شعبينا». وشملت جولة الوفد القطري كلا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.