عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
الاقتصاد

خبراء يطالبون الحكومة المصرية بالسماح باستيراد الفحم لاستخدامه كمصدر للطاقة

قالوا إن استخدامه سيوفر النقد الأجنبي ويحول دون الانقطاع المتكرر للكهرباء

خبراء يطالبون الحكومة المصرية بالسماح باستيراد الفحم لاستخدامه كمصدر للطاقة
TT
TT

خبراء يطالبون الحكومة المصرية بالسماح باستيراد الفحم لاستخدامه كمصدر للطاقة

خبراء يطالبون الحكومة المصرية بالسماح باستيراد الفحم لاستخدامه كمصدر للطاقة

طالب خبراء بضرورة قيام الحكومة المصرية بالسماح للصناع باستيراد الفحم لاستخدامه كوقود في البلاد، التي عانت أغلب مصانعها من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، ما أدى لتقليص حجم إنتاجها وتوقف بعض المصانع.
وتأثرت مصر خلال العامين الأخيرين بأزمة طاحنة في الطاقة. ونتجت أزمة الطاقة بشكل أساسي مع تآكل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري وتراجع إنتاج الغاز والمشتقات البترولية الأخرى في البلاد. ونظرا لحاجة الدولة الماسة لتوليد الكهرباء للمواطنين، للتغلب على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي والنقص في إمدادات الكهرباء، قامت الحكومة بتوجيه جزء من الغاز الطبيعي المخصص للصناعة إلى محطات توليد الكهرباء.
وقال خبراء خلال ندوة الفحم في عهد جديد للصناعة والكهرباء في مصر، إن «البديل الحالي لنقص الغاز الطبيعي هو التحول لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة، خصوصا وأن المحطات النووية التي تسعى الحكومة إلى إقامتها تحتاج إلى 10 سنوات لبدء توليد الطاقة منها».
وقال مهندس فرناس الحكيم المدير الفني ومدير العلاقات الحكومية بالشركة «العربية للإسمنت»، إن «حل أزمة الوقود في مصر هو استخدام الفحم كمصدر رئيس للوقود بدلا من الغاز الطبيعي». وأضاف أن «شركات الإسمنت بدأت في اقتراح هذا الحل للخروج من أزمة الوقود التي تضرب القطاع في الصميم، فلو أصدرت الحكومة التصاريح والموافقات الخاصة بهذا المقترح قبل نهاية العام الحالي، فمن الممكن تفادي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي الصيف القادم».
وتابع: «صناعة الإسمنت استهلكت 3.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.4 مليار طن من المازوت العام الماضي وكانت وزارة البترول هي المصدر الوحيد لهما، وإذا تم توجيه هذه الكميات الهائلة من الوقود لتوليد الكهرباء، كان من الممكن إنتاج من 2 - 3 غيغا وات من الكهرباء، وهو ما يفيض عن حاجة البلاد من القدرة الكهربية خلال شهور الذروة في فصل الصيف».
ويؤكد الحكيم أن السماح لشركات الإسمنت باستخدام الفحم كمصدر رئيس للطاقة سيقضي على ظاهرة الانقطاع المتكرر للكهرباء على المدى القصير. وأضاف سينتج عن التحول للفحم الكثير من المزايا فالتحول إلى استخدام الفحم يحتاج من شركات الإسمنت إلى 600 مليون دولار لاستكمال التجهيزات الفنية اللازمة لاستخدام هذا النوع من الوقود، وهو مبلغ تتحمله شركات الإسمنت بالكامل، كما ستوفر الحكومة مبالغ طائلة كانت تستخدمها في شراء المازوت وزيت الوقود من الخارج. ولكن مع استخدام الفحم، ستكون كل شركة إسمنت مسؤولة عن توفير احتياجاتها من الفحم بشكل فردي».
وأكد الحكيم أن هذا الحل لن يعمل على توفير مبالغ طائلة من الدعم فقط، ولكنه سيغني عن توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود، وتكون كل شركة مسؤولة عن تدبير النقد الأجنبي. وتابع: «لا يعتبر استخدام الفحم كمصدر أساسي للوقود في صناعة الإسمنت فكرة جديدة أو رائدة ولكنه نموذج مطبق في كل دول العالم، سواء الدول النامية أو المتقدمة، وسواء كانت الدول منتجة للبترول أو الغاز من عدمه»، مشيرا إلى أن دولا كثيرة مثل كندا والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا تستخدم الفحم كوقود في تصنيع الإسمنت، على الرغم من تطبيقها معايير بيئية قاسية جدا، وأنه حتى الدول الغنية بالغاز الطبيعي مثل الإمارات تستخدم الفحم وليس الغاز في الإنتاج، وتوفر الغاز لأنشطة أخرى. وعلى سبيل المثال، تعتمد صناعة الإسمنت الأوروبية على 81 في المائة فحما و10 في المائة مخلفات صلبة و7 في المائة بترولا واثنين في المائة غازا طبيعيا.
وأضاف أن هناك اشتراطات بيئية في مصر قاسية خوفا منها أن يؤدي استخدام الفحم إلى زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري وهذا السبب الرئيس في عدم الموافقة على استخدام الفحم. واستطرد: «لكن يجب أن نتذكر أن مصر من أقل دول العالم من حيت النصيب الكربوني للفرد في العام، حيث يبلغ الرقم في مصر 2.7 مليون طن في العام بالمقارنة بدول أخرى في العالم مثل إسبانيا 7.7 - ألمانيا 10.7 – الولايات المتحدة 19.2 - الإمارات 32.8، قطر 56.2 طن سنويا».
وأكد المهندس حسن المهدي رئيس شركة «التحرير للبتروكيماويات»، أن الغاز الطبيعي ليس أرخص المواد البترولية المتاحة، ولا بد من التحول إلى استخدام الفحم، وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي من خلال التوسع في مشروعات البتروكيماويات.
وشدد المهدي على ضرورة التحول لاستخدام الفحم في بعض الصناعات، في ظل تحول معظم دول العالم للاعتماد على الفحم من خلال تكنولوجيا جديدة، لافتا إلى أن روسيا التي تعد أكبر دول العالم في إنتاج الغاز تستخدم 40 في المائة من توليد الكهرباء من الفحم، مؤكدا ضرورة إصدار تشريعات وقوانين تتيح توظيف الفحم، مما يشجع المستثمرين على الإقدام على تلك المشروعات.
وقال شريف سوسة وكيل وزارة البترول، إن «أهم ما يميز الفحم عن باقي مصادر الطاقة التقليدية أنه متوافر بكميات كبيرة في أجزاء كثيرة من الكرة الأرضية وبأسعار رخيصة نسبيا إلا أنه يتسبب في زيادة الانبعاثات الحرارية في حالة مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة كوقود».
وأضاف سوسة، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير البترول المصري شريف إسماعيل، أنه «من الضروري عمل دراسات حول إمكانية وجدوى استخدام الطاقات المتجددة بصفة عامة والتسخين الشمسي للعمليات الصناعية بصفة خاصة، قبل الحصول على الموافقة والتراخيص من الجهات المعنية مع إعداد خارطة طريق لدارسة منظومة استيراد ونقل واستخدام الفحم في الصناعة وتوليد الكهرباء مع التأكيد على وجود تشريعات للحفاظ على البيئة وسلامة العاملين بالمصانع والقاطنين بالمناطق المجاورة، تمهيدا للسماح للمستثمرين استخدام الفحم كأحد مصادر توليد الطاقة في مصر». ونوه لضرورة المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الاستثماري بما لديه من مرونة في المساهمة الإيجابية والسريعة في تغير تلك التوليفة مع التأكيد على مصانع الإسمنت على استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال بما يضمن الحد من التأثير السلبي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي قبيل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون صدور نتائج أرباح جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم مؤشرات حول وضع الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش؛ حيث تصدّر المؤشر الإسباني الذي يشمل أسهماً مصرفية، قائمة المكاسب بين الأسواق الإقليمية، وفق «رويترز».

وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت تقلبات في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) نتيجة المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ساهم موسم أرباح أفضل من المتوقع، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في دفع مؤشر «ستوكس» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين التي كانت تعاني الأسبوع الماضي من مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي.

ولا يُتوقع صدور أي تقارير أرباح رئيسية يوم الاثنين، فإنه من المقرر صدور تقارير شركات «أورانج»، و«زيلاند فارما»، و«إيرباص»، و«بي إي سيميكونداكتور» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر لاحقاً ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بارتفاع قدره 2.5 في المائة في الشهر السابق، في وقت يأمل فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي القطاع.

مواضيع
أسهم أسواق شركات أرباح بريطانيا
الاقتصاد

أرباح الشركات الأوروبية تنتعش... والتقييمات التاريخية تثير حذر المستثمرين

الحيّ المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
الحيّ المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أرباح الشركات الأوروبية تنتعش... والتقييمات التاريخية تثير حذر المستثمرين

الحيّ المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
الحيّ المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

يشهد موسم إعلان النتائج الحالي انتعاشاً في نمو أرباح الشركات الأوروبية، مدفوعاً بتحسّن أولي في الأوضاع الاقتصادية. غير أن المستثمرين، الذين يتسمون بالحذر، يرون أن النتائج القوية وحدها لا تكفي لتبرير مستويات التقييم المرتفعة تاريخياً.

وأعلنت شركات، تمثل 57 في المائة من القيمة السوقية الأوروبية، نتائجها حتى الآن، مسجلة نمواً متوسطاً في الأرباح بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنةً بتوقعات كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.1 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي».

قال ماجيش كومار تشاندراسيكاران، استراتيجي الأسهم الأوروبية في «باركليز»: «بوجه عام، يسير تعافي ربحية السهم في الاتجاه الصحيح، ولا سيما في أوروبا».

تجاوز التوقعات... لكن بلا مكافأة سوقية

حتى الآن، تفوقت 60 في المائة من الشركات الأوروبية على توقعات الأرباح، مقارنةً بمتوسط يبلغ 54 في المائة خلال ربع اعتيادي، وفق بيانات «إل إس إي جي». ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن هذا التفوق لم يُترجم إلى مكاسب واضحة في أسعار الأسهم.

وأوضح «دويتشه بنك» أن صافي رد فعل أسعار الأسهم، يوم إعلان النتائج، كان محايداً تقريباً لدى الشركات التي تجاوزت التوقعات، وسلبياً بنسب مئوية منخفضة أحادية الرقم لدى الشركات التي أخفقت في تحقيقها.

وقالت كارولين راب، استراتيجية الأسهم الأوروبية والأصول المتعددة في «دويتشه بنك»: «يرجع ذلك إلى التقييمات المرتفعة التي نشهدها حالياً».

وأضافت: «عند هذه المستويات من التقييم، من الطبيعي أن نشهد بعض التراجعات قصيرة الأجل، وقدراً من التوتر حيال الأرباح، رغم أن الرسائل الصادرة عن الشركات ليست سلبية بشكل كبير».

ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند مُضاعف ربحية متوقعة يبلغ 15.3 مرة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

قوة اليورو تضغط على الأرباح الخارجية

يُعد مؤشر «ستوكس 600» ذا طابع دولي، إذ يحقق نحو 60 في المائة من إيراداته من خارج أوروبا. لذلك فإن قوة اليورو، الذي تجاوز مستوى 1.20 دولار، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي، تمثل عاملاً مؤثراً رئيسياً على أداء الشركات.

وقال دوريان كاريل، رئيس قسم دخل الأصول المتعددة في «شرودرز»: «لقد جرى استيعاب جزء كبير من تأثير قوة العملة، حيث استفادت الشركات الأميركية، بينما شكَّل اليورو القوي عبئاً على نظيراتها الأوروبية».

وأضاف أن مسار الدولار واليورو يبدو أقل وضوحاً في المرحلة المقبلة، وهو ما قد يشكل عامل دعم محتمل للشركات الأوروبية.

انحسار ضجيج الرسوم الجمركية... وظهور الأثر الفعلي

أظهر تحليلٌ، أجرته منصة معلومات السوق «ألفا سينس»، تراجعاً ملحوظاً في عدد الشركات التي أشارت إلى الرسوم الجمركية، خلال مكالمات الأرباح، مقارنةً بذروة الحديث عنها في منتصف العام الماضي، عندما أثارت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية اضطراباً واسعاً في الأسواق.

غير أن تراجع الإشارات لا يعني غياب التأثير. فقد قالت سوتانيا شيدا، استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس»: «بدأنا نلمس بوضوح تأثير الرسوم الجمركية».

وأضافت أن بعض الشركات نجحت في تمرير الكلفة إلى المستهلكين، في حين تضررت هوامش ربح شركات أخرى.

البنوك في الصدارة... والذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحتها

يُعد القطاع المالي من بين القطاعات القليلة التي سجلت نمواً في الأرباح، خلال الربع الأخير. وأشارت راب، من «دويتشه بنك»، إلى أن هذا هو الربع الثاني عشر على التوالي، الذي تتجاوز فيه البنوك التوقعات، في المجمل.

وقالت: «القطاع المالي هو الأكثر تسجيلاً لمراجعات صعودية في التوقعات، مقارنةً بالتخفيضات».

وأضافت: «ما زلنا نُفضل هذا القطاع، إذ تبدو بيئة الأرباح فيه قوية للغاية».

ورغم أن الأخبار الأخيرة ركزت على الشركات المتضررة من تطورات الذكاء الاصطناعي، يرى «يو بي إس» أن القطاع المصرفي قد يكون «رابحاً صافياً» من هذه التحولات، حتى وإن لم ينعكس ذلك بشكل ملموس في تقديرات الأرباح قصيرة الأجل.

تباين حاد في أسهم التكنولوجيا

لم يُبرز شيء تباين أداء أسهم التكنولوجيا بوضوح مثل الفارق بين أداء أكبر شركة في منطقة اليورو؛ «إي إس إم إل» الهولندية، ورابع أكبر شركة؛ «ساب» الألمانية.

فقد رفعت «إي إس إم إل»، التي تُستخدم مُعداتها في تصنيع الرقائق من قِبل شركات كبرى؛ بينها «تي إس إم سي» التايوانية، توقعاتها للمبيعات بفضل الطلب المتزايد المرتبط بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تراجعت أسهم «ساب» بنسبة 16 في المائة، في يوم إعلان نتائجها، وسط تصاعد المخاوف من التأثيرات المُزعزعة للذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات.

وقال كاريل، من «شرودرز»: «تفوقت شركات أشباه الموصّلات، بشكل ملحوظ، على شركات البرمجيات، في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «فلسفتنا الاستثمارية تقوم على البحث عن الفرص، حيث تكون التوقعات والتقييمات منخفضة نسبياً، ونعتقد أن رد الفعل تجاه قطاع البرمجيات قد يكون مُبالغاً فيه بعض الشيء»، مشيراً إلى أن تقييمات شركات البرمجيات أصبحت، الآن، أقل من نظيراتها في قطاع الأجهزة.

مواضيع
شركات أرباح استثمار أسواق بريطانيا
الاقتصاد

نمو اقتصاد تايلاند يفوق التوقعات والحكومة ترفع تقديراتها لعام 2026

أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
  • بانكوك : «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك : «الشرق الأوسط»
TT

نمو اقتصاد تايلاند يفوق التوقعات والحكومة ترفع تقديراتها لعام 2026

أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)

نما الاقتصاد التايلاندي بوتيرة فاقت التوقعات في الربع الأخير من العام، مما دفع الحكومة إلى رفع تقديراتها للنمو في 2026، وعزَّز الآمال ببدء تعافٍ تدريجي رغم استمرار التحديات الاقتصادية.

وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والاستثمارات.

ويتجاوز هذا الأداء نمواً سنوياً بلغ 1.2 في المائة في الربع الثالث، كما يفوق متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى نمو بنسبة 1 في المائة.

وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نمواً بنسبة 1.9 في المائة، وهو الأعلى في أربع سنوات، متعافياً من انكماش نسبته 0.3 في المائة في الربع السابق، ومتجاوزاً التوقعات التي رجَّحت نمواً بحدود 0.3 في المائة.

وعقب صدور البيانات، ارتفع مؤشر بورصة تايلاند بأكثر من 1 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2024.

رفع التوقعات لعام 2026

رفع المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 1.2 في المائة إلى 2.2 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.4 في المائة في عام 2025.

وزير المالية: الاقتصاد خرج من العناية المركزة

قال وزير المالية إكنتي نيتيثانبراباس إن الأداء الأقوى من المتوقع أن يعكس نجاح إجراءات التحفيز الحكومية. وأضاف للصحافيين: «لقد خرج هذا المريض من العناية المركزة اليوم».

وأكَّد ثقته في تحقيق نمو لا يقل عن 2 في المائة هذا العام، مضيفاً: «أطمح إلى أن يبلغ النمو 3 في المائة، بما يتماشى مع الإمكانات الكامنة للاقتصاد التايلاندي».

تحديات مستمرة رغم التحسن

ظل الاقتصاد التايلاندي متخلفاً عن نظرائه الإقليميين منذ الجائحة، ويواجه تحديات عدة تشمل الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع ديون الأسر، وقوة العملة المحلية (البات).

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي لشؤون آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية، إنه يشكك في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم خلال العام الحالي.

وأضاف: «رغم أن نتائج الانتخابات الأخيرة قد تقلل من المخاطر السياسية على المدى القريب، فإنها لا تُحسن كثيراً الصورة الاقتصادية العامة التي لا تزال صعبة».

وأشار إلى أن قدرة السياسة المالية على تقديم دعم مستدام تبدو محدودة، في ظل التزام السلطات بأهداف مالية صارمة.

مشهد سياسي جديد وآمال بتحفيز أسرع

فاز حزب بهومجايتاي، بزعامة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر، وأعلن عن تشكيل ائتلاف مع حزب فيو تاي.

وقد يساهم الاستقرار السياسي النسبي في تخفيف الضغوط على الاقتصاد الذي عانى فترات متكررة من عدم اليقين، غير أن إعادة تنشيط النمو تبقى تحدياً معقداً.

وكان وزير المالية قد أكَّد الأسبوع الماضي أن الحكومة الجديدة ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعهدت بها خلال الحملة الانتخابية.

وارتفع مؤشر الأسهم التايلاندية بنحو 14 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن آفاق التحفيز الاقتصادي.

وقال دانوتشا بيتشايانان، رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال مؤتمر صحافي: «إن الإسراع في تشكيل الحكومة سيساعد على تسريع إقرار الموازنة، مما يسمح بضخ الأموال في الاقتصاد بشكل أسرع».

ويتوقع المجلس أن ترتفع الصادرات، وهي المحرك الرئيسي للنمو، بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2026، كما يرجَّح تعافي عدد السياح الأجانب إلى نحو 35 مليون زائر هذا العام، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ قرابة 40 مليون سائح في عام 2019 قبل الجائحة.

مواضيع
نمو اقتصاد تايلاند
عاجل ترجيح وقوع جرحى في انحراف قطار عن سكته بسويسرا