دعوى قضائية في ألمانيا ضد 3 سوريين بتهمة دعم منظمة متطرفة

تكهنات حول امتداد للتنظيم في بافاريا

عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
TT

دعوى قضائية في ألمانيا ضد 3 سوريين بتهمة دعم منظمة متطرفة

عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه إقامة دعوى قضائية ضد ثلاثة ألمان من أصل سوري بتهمة تقديم الدعم المالي واللوجيستي لمنظمة إرهابية تنشط في سوريا. ويعتقد المحققون بوجود علاقة للثلاثة بثلاثة سوريين آخرين اعتقلوا قبل هذا الوقت في بافاريا ووجهت النيابة العالمة إليهم التهمة نفسها.
وأصدرت النيابة الاتحادية يوم أمس تقريرًا صحافيًا ذكرت فيه أنها أصدرت قرارًا بحبس الثلاثة في ضوء أمر إلقاء قبض صادر عن المحكمة الاتحادية العليا. والمتهمون الثلاثة هم نائل أ (36 سنة) وإبراهيم س (36) وعبد الرحمن فولغانغ (39) وجرى اعتقالهم إثر حملة للشرطة في ثلاث ولايات ألمانيا هي برلين وسكسونيا السفلى وبافاريا، جرى خلالها تفتيش شقق الثلاثة ومصادرة أجهزة إلكترونية لحفظ المعلومات.
واتهمت النيابة العامة نائل أ بتقديم الدعم المالي واللوجيستي لمنظمة متطرفة أجنبية في سبع حالات. وتثبت التحقيقات الجارية أنه أوصل مبالغ مالية تقدر بعدة آلاف من عملة اليورو، إضافة إلى تجهيزات تقنية، بينها أجهزة المسح الصوتي وأجهزة ملاحة متقدمة ومرسلات، إلى التنظيم المذكور في سوريا.
ويفترض أن المدعو إبراهيم س اشتري سيارتي «بيك آب» وسيارة إسعاف وقام بالقيادة بنفسه إلى سوريا. وقدم المدعو عبد الرحمن فولفغانغ الدعم إلى منظمة متطرفة من خلال دعمه في هذه العمليات نائل أ في حالة واحدة، وفي دعمه إبراهيم س في ست حالات.
في يوم الجمعة الماضي أعلنت محكمة ميونيخ محاكمة شابين سوريين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي ينشط في سوريا وتقديم الدعم المالي واللوجيستي له. واتهمت النيابة العامة الشابين بالقتال إلى جانب منظمة متطرفة، وسبق للشرطة الجنايات أن اعتقلتهما في أبريل (نيسان) الماضي وأصدر القاضي قرارًا بحبسهما قيد التحقيق.
وأعلن في الوقت نفسه عن تقديم سوري ثالث يدعى عبد الله س (41 سنة) من ولاية الراين الشمالي فيستفاليا إلى محكمة دسلدورف بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وارتكاب جرائم حرب والابتزاز وسلب الحريات.
والاثنان في بافاريا هما آزاد ر (22 سنة) وكامل ت (24)، وسبق أن قررت المحكمة الاتحادية نقل التحقيق من النيابة العامة في بامبرغ (بافاريا) إلى النيابة الاتحادية في كارلسروه.
وعلى صعيد ذي صلة حذرت شرطة الجنايات الاتحادية من نشاط المتطرفين المالي في ألمانيا خدمة للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا. وحذر رئيس شرطة الجنايات هولغر مونش من أن داعمي الإرهابيين في ألمانيا يستخدمون أساليب جرمية في محاولتهم كسب «التبرعات» لتنظيم داعش الإرهابي. ودعا مونش المواطنين الألمان إلى الحذر من هذه الأساليب والتبليغ عنها أولاً بأول.
وسبق لمحكمة دسلدورف أن أصدرت قرارات بالسجن على عصابة متشددين من مدينة أوبرهاوزن كانت تلفق حوادث السيارات الفاخرة كي تفوز بقيمة التأمين وتحولها إلى «داعش». وتحدثت النيابة العامة عن 17 حادثة ملفقة وفرت للعصابة من خلالها مبلغ مائة يورو تم تحويلها إلى التنظيم نقدًا.
وفي كولون تم القبض على عصابة من 8 متشددين كانت تسرق موجودات الكنائس بهدف جمع التبرعات للتنظيم الإرهابي. وقال أولف فيلهون، من النيابة العامة، حينها إنهم سرقوا صناديق التبرعات والموجودات الفضية والآثار التاريخية في كنيسة سانت كلارا في مدينة زولنغن. وكان أفراد العصابة يتحدثون على هواتفهم الجوالة عن «نهب الكفار» و«عدالة نحر الكفار». وأشار فيلهون حينها إلى أن خطوط القضية تمتد باتجاه الألماني بيير فوغل الذي يعتبر من دعاة الكراهية المتشددين. وكتبت مجلة «فوكوس» وقتذاك أن الإرهابيين يرسلون نساء متنكرات كخليجيات ويستخدمن بطاقات بنوك مزيفة لشراء ساعات والحلي غالية الثمن، وأن الهدف هو جمع التبرعات لـ«داعش».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.