ترامب يتراجع عن مقاضاة هيلاري كلينتون

الديمقراطيون: ليس له قرار استمرار أو وقف التحقيقات

هيلاري كلينتون ودونالد ترامب (أ.ف.ب)

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب صباح أمس الثلاثاء أنه لا يعتزم مواصلة التحقيق في استخدام وزيرة الخارجية السابقة والمنافسة الديمقراطية السابقة لسيرفر بريد إلكتروني خاص أو في ما يتعلق بالعمليات المالية في مؤسسة كلينتون الخيرية. وقد أثار القرار موجه جديدة من الجدل بين غضب الجمهوريين ومناصري ترامب الذين تحمسوا لفكرة سجن كلينتون، وغضب من جانب الديمقراطيين الذين أشاروا إلى أن صلاحيات وسلطات الرئيس لا تعطيه الحق في تقرير مواصلة تحقيقات فيدرالية أو وقفها. وقالت كيليان كونوواي، مديرة حملة ترامب ومن كبار مستشاريه، في تصريحات تلفزيونية إن الرئيس المنتخب يريد تجاوز الموضوعات التي أثيرت خلال الحملة، وأكدت أن ترامب لا يريد تنفيذ وعوده بالتحقيق مع كلينتون. وقالت كونوواي: «إذا استطاع الرئيس المنتخب دونالد ترامب مساعدتها على تجاوز الهزيمة، فإن هذا شيء جيد، وأنا أعتقد أنه يفكر في كثير من الأشياء المختلفة في الوقت الذي يستعد فيه ليصبح رئيسا للولايات المتحدة، والأشياء الانتخابية خلال الحملة ليست من بينها».
وأضافت كونوواي: «أعتقد أنه عندما يقول الرئيس المنتخب إنه لا يريد مواصلة التحقيقات ضد كلينتون، فإنه يرسل رسالة قوية جدا في اللهجة والمحتوى إلى بقية الجمهوريين»، وأضافت: «كلينتون لا يزال عليها مواجهة حقيقة أن غالبية الأميركيين لا يرونها شخصية صادقة أو جديرة بالثقة».
وكان ترامب قد هاجم مرارا وتكرارا منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون على مدى شهور الحملة الانتخابية، ووصفها بالكذب والخداع، وأشار خلال المناظرة التلفزيونية الثانية إلى أن مكانها السجن وأنه عندما يصبح رئيسا فسيكون حريصا على وضعها في السجن، وقال: «إذا فزت، فسأقوم بتعيين نائب عام للنظر في وضعك القانوني، لأن لديك كثيرا من الأكاذيب وكثيرا من الخداع». وفي أول مقابلة تلفزيونية أجراها ترامب بعد فوزه مع شبكة «سي بي إس» وبرنامج «60 دقيقة» رفض ترامب القول ما إذا كان ملتزما بالوفاء بوعده في تعيين مدع عام لمتابعة التحقيقات مع كلينتون، واكتفى بالقول: «أنا ذاهب للتفكير في الأمر، وأريد التركيز على حلف وظائف، وعلى الرعاية الصحية وحماية الحدود». ويقول المحللون إن دونالد ترامب يريد التركيز على أجندته حينما ينتقل إلى المكتب البيضاوي في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل دون موضوعات تشتت الانتباه والتركيز وإجراء تحقيق قانوني من قبل فائز بالانتخابات الرئاسية ضد المهزوم فيها.
لكن القرار يصدم كثيرا من الناخبين الغاضبين من كلينتون بعد أن هللوا خلال الحملة الانتخابية لفكرة سجن كلينتون وتقديمها للمساءلة القانونية، كما يصدم المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يريدون حماية استقلالهم في التحقيقات التي يجرونها، لأن قرار ترامب بوقف التحقيق يبدو تدخلا لا مبرر له من الرئيس المنتخب في أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأشار الديمقراطيون إلى أن قرار ترامب بعدم مواصلة التحقيقات مع كلينتون يعد علامة على محاولة الرئيس المنتخب تجاوز صلاحياته التنفيذية، وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عن ولاية كونيتيكيت عبر «تويتر»: «هذا ليس أسلوبا للإدارة؛ ففي ديمقراطيتنا لا يقرر الرئيس من يتم التحقيق معه ومن يتوقف التحقيق معه». وقال ستيفن فالديك، أستاذ القانون في جامعة تكساس بمدينة أوستن: «الرئيس المنتخب أظهر بشكل واضح نقص خبرته في ما يتعلق بعمل الحكومة وهذا النوع من القرارات؛ فالمدعي العام يستجيب للرئيس، لكن إدارته مستقلة، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات من النيابة العامة، وعلى الرئيس المقبل أن يفهم ويحترم ذلك، وإلا فإنه يخاطر بتسييس المحاكمات الجنائية، وهذا أمر مدمر». وأشار فالديك إلى غضب مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحامين في وزارة العدل عندما يتعلق الأمر بشكاوى من تدخل سياسي في السلطة القضائية.
وعلى الرغم من إغلاق التحقيقات المتعلقة باستخدام كلينتون بريدا خاصا، فإن التحقيقات لا تزال سارية حول «مؤسسة كلينتون الخيرية» وتلقيها أموالا من جهات أجنبية حينما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية، بما يعد تضاربا في المصالح، إضافة إلى استغلال أموال المؤسسة الخيرية في أمور خاصة.