قوات الجيش اليمني تواصل التقدم في تعز.. وتحرر مناطق جديدة في كهبوب بباب المندب

مقتل العشرات بينهم قيادات حوثية ميدانية بارزة.. وتدمر مواقع للانقلابيين

قوات الجيش اليمني تواصل التقدم في تعز.. وتحرر مناطق جديدة في كهبوب بباب المندب
TT

قوات الجيش اليمني تواصل التقدم في تعز.. وتحرر مناطق جديدة في كهبوب بباب المندب

قوات الجيش اليمني تواصل التقدم في تعز.. وتحرر مناطق جديدة في كهبوب بباب المندب

في وقت تستمر فيه المواجهات العنيفة في مدينة تعز، أفشلت قوات الجيش اليمني، أمس، محاولة تقدم لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى الجبهة الغربية بمحافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، والسيطرة على جبل «هان» الاستراتيجي وعدد من المواقع استعادتها قوات الجيش اليمني في الأيام الماضية القليلة، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اليمني مفرق شرعب وجولة القصر ومنطقة الحوبان، مناطق عسكرية.
وقالت مصادر ميدانية إن عددا من عناصر الميليشيات سقطوا قتلى وجرحى في صد قوات الجيش الهجوم على الجبهة الغربية، الذي رافقه قصف متبادل بين الطرفين. وبحسب المصادر، فإن بين قتلى الميليشيات عدد من القيادات، بينهم القائد الميداني «أبو زيد»، كما اندلعت مواجهات مماثلة في جبهات أخرى بمدينة تعز، وتحديدا تبة الخلوة، في حين استهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للميليشيات الانقلابية في الربيعي وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوفهم. وفي الجبهة الشمالية، أفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بوقوع انفجارات عنيفة جراء مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين، فيما واصلت الميليشيات قصف الأحياء السكنية بالمدفعية وقذائف الهاون، وتحديدا الدحي وبير باشا وقرى الضباب والحصب.
وبعد أن سيطرت قوات الجيش على موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي، استمرت في تطهير ما تبقى من مناطق الأقروض في مديرية المسراخ، في ظل حالات فرار لعناصر الميليشيات، الذين خلفوا وراءهم جثث مقاتليهم وآليات ومعدات عسكرية كبيرة.
وفي وقت أكد فيه المراقبون أن الميليشيات الانقلابية تشهد حالة تراجع كبير مقابل تقدم لقوات الجيش في مختلف جبهات تعز، أغار طيران التحالف، أمس، على مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة، بينها «معسكر الحرس الجمهوري 22»، في شرق المدينة.
في سياق متصل، أفشلت قوات الجيش في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب، وصول إمدادات عسكرية للميليشيات. وأعلنت قوات الجيش تحرير تباب شمال باب المندب وسلسلة جبال صنفة شمال كهبوب الاستراتيجية. وبحسب مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، فإن المواجهات تتركز في جبهات مديرية المضاربة الأربع غرب محافظة لحج المحاذية لمديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز، وتحديدًا في العلقمة والمنصورة والبراحة والمحاولة وفي السلسلة الجبلية الصحراوية شمال كهبوب بـ18 كيلومتر من عصب الملاحة الدولية.
وذكرت المصادر أن «قبيلة المحاولة» بقيادة قائد الجبهة عبد ربه المحولي، نائب وزير التعليم الفني، تمكنت من تحرير تباب شمال باب المندب وسلسلة جبال صنفة التي كانت تحت سيطرة الميليشيات، وهي منطقة وسلسلة جبلية استراتيجية، وبالسيطرة عليها يتمكن الجيش اليمني من إحكام السيطرة على مداخل كهبوب؛ العمق الاستراتيجي لباب المندب، واعتراض إمدادات تموين الميليشيات المتمركزة في سلسلة جبال ثرك ومرتفعات كهبوب، وإحراق طاقم التموين للحوثيين.
وبحسب شهود عيان، قرب باب المندب لـ«الشرق الأوسط»، فقد أصيب عدد من المواطنين في قصف وصف بالهستيري على القرى السكنية في مناطق السقيا الساحلية، وأدى القصف، أيضا، إلى نفوق المواشي، وأعقبت ذلك موجة نزوح كبيرة لأهالي قرى النابية والسقيا إلى المناطق الأكثر أمنا في راس العارة وخور عميرة، في ظل استمرار موجة النزوح من الوازعية بتعز إلى مديريات لحج التي تعيش أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة، وغياب للمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية.
من ناحية ثانية، قالت مصادر محلية في شبوة إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فشلت في التقدم نحو منابع النفط والغاز بالمحافظة، رغم استمرار حشد تعزيزاتها القادمة لها من محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح منذ أكثر من عامين، وهي المحافظة التي تقع جنوب شرقي محافظة صنعاء وتشهد عمليات كر وفر، وسط قصف عشوائي للحوثيين على مناطق السكان المدنيين في المديريات الخاضعة لسيطرة المقاومة بذي ناعم والزاهر وقيفة رداع، في الوقت الذي يواصل فيه مقاتلو الجيش استنزاف الميليشيات عبر انتهاج أسلوب حرب الكمائن والعصابات، الذي كبد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وفي محافظة حجة، الواقعة إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء، سيطر الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، إثر مواجهات عنيفة سقط فيها العشرات من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح؛ بينهم قيادات ميدانية. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على الخط الأسفلتي الرابط بين مدينتي ميدي وحرض؛ المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تحريرها تبة الخضراء المطلة على مدينة ميدي، شرق المدينة».
وأضافت أن «قوات الجيش اليمني تمكنت من تدمير منصة إطلاق صواريخ نزع زلزال، بالإضافة إلى تدمير عربة مدرعة جنوب شرقي مدينة ميدي، وغنمت كثيرا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف مختلفة من الميليشيات الانقلابية بعد فرارها من مواقع المعارك».
وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فقد أكد مقتل «18 حوثيًا في المعارك الدائرة بمدينة ميدي؛ بينهم القيادي ناصر حسين صالح مسعود قائد الميليشيات في جبهة المخازن، وهلال يحيى ماعر، والقيادي هيثم حسن مسعود قائد جبهة البريد، وجرح العشرات منهم».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.