مقترح بإنشاء جمعية للمقترضين في السعودية

مسؤول في «العدل»: الطائرات والسيارات والسفن رهونات قانونية

نظام الرهن العقاري الجديد يفعل الرهن على العقار المنقول كالسيارات مثلا («الشرق الأوسط»)

اقترح مسؤول حكومي في وزارة العدل السعودية، إنشاء جمعية للمقترضين تعنى بشؤونهم وتعمل على توعيتهم في ظل التطورات القائمة في نظام الرهن العقاري الصادر أخيرا، مؤكدا أنه بإمكان السعوديين تفعيل العقار المنقول كالسيارات والطائرات والسفن وغيرها كرهن منقول يمكن العمل به وفقا للنظام الجديد.
وأوضح الدكتور عبد المحسن بن زيد آل مسعد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن النظام الجديد يأتي مكملاً للأنظمة العقارية (نظام التسجيل العيني ونظام تملك الوحدات العقارية ونظام تملك الأجانب للعقار)، مبينا أنه تم تطبيقه في المناطق التي تم فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، حيث لا يتم رهن العقار ما لم يكون مسجلاً.
وأوضح آل المسعد في ندوة عقدت بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يوم أمس، عن نظام الرهن العقاري الجديد الذي يتم تطبيقه حالياً في السعودية، أنه في حال كان العقار غير مسجل عينيا، فإنه سيتم التسجيل في صك العقار عند كتابة العدل بأنه مرهون بمبلغ معين وتستطيع شركة التمويل الاطلاع عليه، مضيفا أن من حسنات نظام الرهن العقاري الجديد أنه ينطبق على المنقول ولديه سجل منتظم مثل السيارة والسفينة والطائرة.
واستند وكيل وزارة العدل الى ما توضحه المادة التاسعة من النظام التنفيذي لنظام الرهن الجديد، حيث تجعل عقد الرهن سندا تنفيذيا، وهو ما يعني أنه عند عجز الراهن على السداد يستطيع المرتهن الذهاب لقاضي التنفيذ لكي يتم تنفيذ النزع جبريا.
ولفت المسعد إلى أن هذا النظام الجديد تمت صياغته بعد الاطلاع على كثير من الأنظمة المتعلقة بالرهن العقاري في الدول المتقدمة، لتلافي السلبيات في تلك الأنظمة، مضيفا أن النظام يعتبر البديل المالي الفعال الذي يسهل تملك الوحدات السكنية ويرفع جودة المساكن باعتبار التمويل لسنوات طوال، مما يؤدي لاهتمام الشركات العقارية بنوعية المباني، وكذلك سيعزز سوق السندات وينشط الأسواق المالية.
وذكر أن نظام الرهن الجديد سينهي السوق غير النظامية للتمويل الموجودة في السوق العقاري حاليا مثل الإيجار المنتهي بالتمليك وشركات التقسيط التي تأخذ فوائد عالية ووفق شروط تعجيزية، بينما ستكون هناك شركات ضخمة تقوم بالتمويل العقاري وتحت رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.
ووفقا لآل مسعد، سيكون هناك سجل ائتماني لطالب القرض يُمكن شركات التمويل من الإطلاع على وضع المقترض المالي، وهو ما يحقق ضمانة أكثر لدائن، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري الجديد أعطى الحق للمرتهن (سواء كانت جهة حكومية أو شركة تمويل عقاري) بنقل حق الرهن على العقار لمرتهن آخر، الأمر الذي سيعزز الاستثمار العقاري وظهور السوق الثانوية.
وطالب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، بأن تكون هناك جميعة لحماية المقترضين، لكي تطالب بحقوقهم ولتقديم المشورة المالية والقانونية.