قطاع الاتصالات السعودي أمام مهمة توفير 100 ألف فرصة عمل

البيئة الجاذبة إحدى الأدوات المتوقع تطويرها

الكوادر الوطنية تثبت كفاءتها للعمل في قطاع الاتصالات السعودي («الشرق الأوسط»)
الكوادر الوطنية تثبت كفاءتها للعمل في قطاع الاتصالات السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

قطاع الاتصالات السعودي أمام مهمة توفير 100 ألف فرصة عمل

الكوادر الوطنية تثبت كفاءتها للعمل في قطاع الاتصالات السعودي («الشرق الأوسط»)
الكوادر الوطنية تثبت كفاءتها للعمل في قطاع الاتصالات السعودي («الشرق الأوسط»)

أصبح قطاع الاتصالات السعودي أمام مهمة خلق نحو 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وسط مؤشرات اقتصادية جديدة تؤكد أن القطاع قادر على تحقيق مبادرات وأهداف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن قررت المملكة تمديد رخص الشركات، وإطلاق الرخصة الموحدة.
ويعتبر قطاع الاتصالات السعودي واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تتنافس الشركات على قاعدة كبيرة من المشتركين في خدمات الاتصالات، إذ تؤكد أرقام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة بلغ نحو 48 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني من هذا العام، فيما بلغت نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 152 في المائة.
وأحدثت «رؤية المملكة 2030» تحولاً تاريخيًا على خريطة تحسين مستوى المنافسة في قطاع الاتصالات من جهة، وتوفير مزيدًا من فرص العمل من جهة أخرى، فيما بدأت وزارة العمل السعودية بتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الجوال، الأمر الذي أحدث حراكًا مهمًا على صعيد توفير مزيدًا من فرص العمل للشباب السعودي المؤهل.
وتعتبر شركات الاتصالات السعودية، واحدة من أكثر الشركات الإقليمية تطورًا من حيث بيئة العمل، ومما يؤكد ذلك حصول شركة «زين السعودية» قبل نحو أسبوعين على جائزة أفضل شركة جاذبة لطالبي العمل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016.
ومن المتوقع أن تستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تغطية 80 في المائة من المناطق الحضرية عالية الكثافة بالنطاق العريض، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تساعد على تحقيق هذه الأهداف. وفي خطوة من شأنها المساهمة في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، بدأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تفعيل جملة من المبادرات، التي من شأنها تعزيز مستوى توطين الصناعة في قطاع الاتصالات، والمساهمة في خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي.
ويعتبر ارتفاع مستوى البنية التحتية لقطاع الاتصالات السعودي، سببًا مهمًا في نجاح قرار توطين محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال، حيث أظهرت الأسابيع الماضية اهتمامًا كبيرًا من قبل الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الحيوي، خصوصا أن معظم هؤلاء الشباب يمتلكون مهارات عالية في تطبيقات أجهزة الجوال، ومعرفة كاملة بأنواعها.
وفي هذا الشأن، أكد فهد المشاري الخبير اقتصادي والمالي، أن تحسن أداء شركات الاتصالات، من حيث الجانب التشغيلي، سيساهم في خلق مزيد من فرص العمل، وقال إن «قطاع الاتصالات عليه أن يوفر بين 100 إلى 120 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وهذا الأمر ليس صعبًا».
ولفت المشاري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن توجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إلى تفعيل مزيد من المبادرات المتعلقة بتوطين القطاع، يعتبر أمرًا ناجحًا، في ظل وجود عدة شركات في قطاع الاتصالات تستطيع تنفيذ هذه المبادرات بدقة.
وأمام هذه المعلومات، عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مؤخرًا اجتماعًا رفيع المستوى مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، وذلك لحثهم على تدريب الشباب السعودي، للمساهمة بالتالي في إنجاح مبادرة توطين محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال، الأمر الذي تفاعلت معه الشركات بشكل كبير، حيث بدأت عمليات التدريب الفعلي عبر شركة «الاتصالات السعودية»، و«زين السعودية»، و«موبايلي»، بالإضافة إلى شركة «هواوي».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكد فيه سلطان الشهراني الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «زين السعودية» أن إدراك الشركة لأهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وخلق بيئة عمل مناسبة لتطوير وتوظيف مهاراتهم؛ ينعكس بشكل مباشر على أهداف الشركة وأدائها في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كخيار مفضل لدى الباحثين عن عمل على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق السعودي.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات السعودي بات يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.



أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً
TT

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

أوروبا تستعد لـ«واقع طاقة جديد» وتستبعد تراجع الأسعار قريباً

حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الثلاثاء من أن أسعار النفط والغاز المتصاعدة في أوروبا نتيجة الحرب المستمرة مع إيران لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية في أي وقت قريب، حتى لو أُعلن السلام غداً.

وأوضح يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي، أنه على الرغم من عدم وجود نقص فوري في إمدادات النفط والغاز داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً، إلا أن هناك ضغوطاً متزايدة على إمدادات الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى «قيود متزايدة» في أسواق الغاز العالمية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال يورغنسن: «ما أجده مهماً للغاية هو التصريح بوضوح تام، أنه حتى لو حل السلام غداً، فلن نعود إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور».

تحرك أوروبي لمواجهة «الفاتورة الباهظة»

كشف المفوض أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعمل على إعداد سلسلة من الإجراءات المصممة لمساعدة العائلات والشركات على تجاوز الارتفاع الهائل في الأسعار، حيث سجلت أسعار الغاز زيادة بنسبة 70 في المائة والنفط بنسبة 60 في المائة في أوروبا. ووفقاً ليورغنسن، فقد قفزت فاتورة الاتحاد الأوروبي للوقود الأحفوري المستورد بمقدار 14 مليار يورو منذ بدء الحرب.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة وثيقة بين جميع الأعضاء لتجنب «الردود الوطنية المجزأة» التي قد ترسل إشارات مشتتة للأسواق.

أدوات المواجهة والضرائب الاستثنائية

ستتضمن «مجموعة الأدوات» التي سيتم الكشف عنها قريباً ما يلي:

  • آليات لتسهيل فصل أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء.
  • دراسة خفض الضرائب على الكهرباء، بناءً على مقترح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
  • إمكانية فرض «ضريبة أرباح استثنائية» لمرة واحدة على شركات الطاقة، رغم استبعاده تكرار أزمة عام 2022.

تغيير الأنماط الاستهلاكية

شجع يورغنسن الدول الأعضاء على النظر في خطة وكالة الطاقة الدولية المكونة من 10 نقاط، ومن بينها:

1- العمل من المنزل.

2- تقليل السرعات على الطرق السريعة.

3- تشجيع النقل العام وتقاسم السيارات.

وفيما يخص الإمدادات، أكد المفوض تمسك الاتحاد بقرار حظر شراء الغاز الروسي لتقليل التبعية ووقف تمويل الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الاعتماد على الغاز الروسي انخفض من 45 في المائة قبل الحرب إلى 10 في المائة حالياً، مع خطة للوصول إلى الصفر عبر تكثيف الواردات من الولايات المتحدة، وأذربيجان، والجزائر، وكندا.

وختم يورغنسن بالتحذير من تكرار «أخطاء الماضي» التي سمحت باستخدام الطاقة كسلاح أو وسيلة للابتزاز، مؤكداً أنه من غير المقبول الاستمرار في شراء طاقة قد تساهم «بشكل غير مباشر» في تمويل الحرب التي تقودها روسيا.


الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مدعوماً بتصريحات ترمب وتراجع الدولار

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مدعوماً بتصريحات ترمب وتراجع الدولار

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين، مدعومة بضعف الدولار بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحرب مع إيران قد تنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 4685.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 20 مارس (آذار) عند 4723.21 دولار في وقت سابق من اليوم. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4713.40 دولار.

انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة، مما جعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «أدت المحادثات التي تشير إلى إمكانية إنهاء الولايات المتحدة للحرب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى لو لم يُفتح مضيق هرمز مجدداً، إلى انتعاش أسواق الأسهم الأميركية، ودفعت أسعار الذهب للارتفاع معها».

وصرح ترمب بأن طهران ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق كشرط مسبق لإنهاء الصراع. وسيقدم تحديثاً بشأن إيران في خطاب للأمة الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء (الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الخميس).

وشهدت أسواق الأسهم والسندات العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية التكهنات باحتمالية خفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط.

وقال مير: «مع ذلك، فإنّ ارتفاع أسعار الذهب محدودٌ نظراً لاحتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في حال عودة التوقعات التضخمية».

انخفض سعر الذهب بأكثر من 11 في المائة في مارس، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، وذلك نتيجةً لتزايد التوقعات بسياسة نقدية متشددة، وبروز الدولار كملاذ آمن منذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط).

وقد استبعد المتداولون تقريباً أي احتمال لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، بعد أن كان متوقعاً خفضه مرتين قبل الحرب.

يميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لكونه أصلًا غير مدر للدخل.

وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو إي سي بي»: «إذا هدأت التوترات الجيوسياسية أكثر، فقد تعود التوقعات بتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية. وفي مثل هذه الحالة، قد تنخفض العوائد الحقيقية، مما يدعم الذهب».

هذا وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 74.53 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1963.22 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1484.84 دولار.


النفط يرتفع بأكثر من 1 % وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 1 % وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

ارتفع سعر النفط بأكثر من 1 في المائة يوم الأربعاء، حيث واصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها بعد ارتفاع شهري قياسي في مارس (آذار)، وسط تقلبات في الشرق الأوسط أبقت الأسواق متوترة رغم التقارير التي تفيد بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد تقترب من نهايتها.

وارتفع عقد برنت الآجل لشهر يونيو (حزيران) 1.40 دولار، أو 1.4 في المائة، ليصل إلى 105.37 دولار للبرميل عند الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش. وسجل خام برنت مكاسب شهرية قياسية بلغت 64 في المائة في مارس، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن التي يعود تاريخها إلى يونيو 1988.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) بمقدار 1.59 دولار، أو 1.6 في المائة، لتصل إلى 102.97 دولار للبرميل.

استعادت الأسعار بعضاً من خسائرها التي تكبدتها يوم الثلاثاء، عندما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بأكثر من 3 دولارات بعد تقارير إعلامية غير مؤكدة تفيد بأن الرئيس الإيراني مستعد لإنهاء الحرب.

صرح الرئيس دونالد ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحملة العسكرية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأن إيران ليست ملزمة بإبرام اتفاق لإنهاء الصراع، وهو أوضح تصريح له حتى الآن بشأن رغبته في إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر.

ومع ذلك، حتى في حال انتهاء الصراع، من المرجح أن تُبقي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإمدادات شحيحة، وفقاً للمحللين.

قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، إن أسعار النفط ستعتمد على سرعة عودة سلاسل الإمداد إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الحرب.

وأضافت ساشديفا: «حتى لو بدأ التصعيد بالانحسار، فلن يعود تدفق ناقلات النفط إلى طبيعته فوراً... فتكاليف الشحن والتأمين، وحركة الناقلات، ستستغرق وقتًا للعودة إلى وضعها الطبيعي». وأشارت إلى أنه لا يمكن تقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النفطية إلا بعد انتهاء الحرب.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال، أشار ترمب إلى أنه قد ينهي الحرب قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي يمر عبره 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال محللو مجموعة بورصة لندن في مذكرة: «على الرغم من استمرار القنوات الدبلوماسية، والتصريحات المتقطعة من الإدارة الأميركية التي تتوقع نهاية قريبة للصراع، فإن الجمع بين التقدم الدبلوماسي الملموس المحدود، واستمرار الهجمات البحرية، والتهديدات الصريحة ضد أصول الطاقة، يُبقي مخاطر الإمداد في وضع حرج».

أظهر مسح أجرته «رويترز يوم الثلاثاء انخفاض إنتاج منظمة «أوبك» من النفط بمقدار 7.3 مليون برميل يومياً في مارس مقارنةً بالشهر السابق، ما يُبرز تأثير خفض الصادرات القسري نتيجة إغلاق مضيق ملقا.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام الأميركي بأكبر قدر له في عامين خلال شهر يناير (كانون الثاني)، عقب عاصفة شتوية شديدة أدت إلى توقف الإنتاج في مناطق واسعة من البلاد، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء.