إعفاءات وحوافز في المدن الصناعية الأردنية لجذب المستثمرين السعوديين

التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار سنويًا

مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة  غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
TT

إعفاءات وحوافز في المدن الصناعية الأردنية لجذب المستثمرين السعوديين

مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة  غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)

عرضت هيئة المدن الصناعية الأردنية على رجال الأعمال السعوديين، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بامتيازات وإعفاءات وتسهيلات كبيرة تشمل الحصول على قطع أراض مطورة ومكتملة المرافق والسماح للمستثمرين بالإيجار والتملك، خصوصًا أن 20 في المائة من واردات الأردن تأتيها من السعودية، فيما تمثل السوق السعودية نحو 14 في المائة من صادرات الأردن.
وأوضح الدكتور جلال الدبعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الأردنية، خلال اللقاء الذي جمع رجال أعمال سعوديين وأردنيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب السعودية) أول من أمس، أن مذكرة التفاهم بين الأردن والسعودية التي وقعت بداية العام ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى فتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية.
وأشار الدبعي إلى أن قانون الاستثمار الجديد في الأردن يمكّن المستثمرين من الوصول إلى الأسواق العالمية والتصدير للأسواق الأميركية من دون جمارك، إضافة إلى توفير عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة في ظل حرية كاملة لتحويل العوائد الاستثمارية إلى الخارج. وتطرق إلى تعزيز القانون الجديد البيئة الاستثمارية في بلاده من خلال توحيد المرجعيات الاستثمارية، وبموجب هذا القانون أصبحت المدن الصناعية الأردنية تعمل رسميًا تحت مظلة هيئة الاستثمار، حيث يتم تصنيف جميع المدن الصناعية التابعة للشركة «مناطق تنموية»، الأمر الذي يجعل كل المشاريع الصناعية القائمة فيها تتمتع بعدد من الحوافز والإعفاءات، وقال إن «الشركة بنظرتها الحالية تسعى للترويج للفرص الاستثمارية في الأردن بشكل عام والمدن الصناعية بشكل خاص، واستقطاب المشاريع المتخصصة في الطاقة المتجددة وتصدير الخدمات، إضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية بينما كانت النظرة السابقة للشركة تقتصر على بيع وتأجير الأراضي والمباني الصناعية».
وأضاف الدبعي أن السعودية تمثل الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين، تجاوز 5.3 مليار دولار سنويا، حيث تشكل نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 14 في المائة من إجمالي صادرات الأردن، في حين تبلغ الوردات الأردنية من السعودية نحو 20 في المائة من إجمالي الواردات من دول العالم، مشيرًا إلى أن السعودية تتصدر موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الأردن بحجم استثمار سعودي فاق عشرة مليارات دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات.
إلى ذلك، أكد خلف العتيبي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتج السعودي، في ظل توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الوطني، بما يحقق «رؤية المملكة 2030» التي تركز على قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز. ولفت العتيبي إلى إنشاء السعودية 34 مدينة صناعية في 22 مدينة خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، تشمل أكثر من 5 آلاف و800 مصنع، وباستثمارات تتجاوز نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، يعمل فيها نحو 480 ألف موظف، مشيرًا إلى أن مدينة جدة تحظى بأربع مدن صناعية جديدة توفر آلاف الفرص وتصدر منتجاتها إلى 72 دولة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.