إعفاءات وحوافز في المدن الصناعية الأردنية لجذب المستثمرين السعوديين

التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار سنويًا

مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)

عرضت هيئة المدن الصناعية الأردنية على رجال الأعمال السعوديين، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بامتيازات وإعفاءات وتسهيلات كبيرة تشمل الحصول على قطع أراض مطورة ومكتملة المرافق والسماح للمستثمرين بالإيجار والتملك، خصوصًا أن 20 في المائة من واردات الأردن تأتيها من السعودية، فيما تمثل السوق السعودية نحو 14 في المائة من صادرات الأردن.
وأوضح الدكتور جلال الدبعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الأردنية، خلال اللقاء الذي جمع رجال أعمال سعوديين وأردنيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب السعودية) أول من أمس، أن مذكرة التفاهم بين الأردن والسعودية التي وقعت بداية العام ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى فتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية.
وأشار الدبعي إلى أن قانون الاستثمار الجديد في الأردن يمكّن المستثمرين من الوصول إلى الأسواق العالمية والتصدير للأسواق الأميركية من دون جمارك، إضافة إلى توفير عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة في ظل حرية كاملة لتحويل العوائد الاستثمارية إلى الخارج. وتطرق إلى تعزيز القانون الجديد البيئة الاستثمارية في بلاده من خلال توحيد المرجعيات الاستثمارية، وبموجب هذا القانون أصبحت المدن الصناعية الأردنية تعمل رسميًا تحت مظلة هيئة الاستثمار، حيث يتم تصنيف جميع المدن الصناعية التابعة للشركة «مناطق تنموية»، الأمر الذي يجعل كل المشاريع الصناعية القائمة فيها تتمتع بعدد من الحوافز والإعفاءات، وقال إن «الشركة بنظرتها الحالية تسعى للترويج للفرص الاستثمارية في الأردن بشكل عام والمدن الصناعية بشكل خاص، واستقطاب المشاريع المتخصصة في الطاقة المتجددة وتصدير الخدمات، إضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية بينما كانت النظرة السابقة للشركة تقتصر على بيع وتأجير الأراضي والمباني الصناعية».
وأضاف الدبعي أن السعودية تمثل الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين، تجاوز 5.3 مليار دولار سنويا، حيث تشكل نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 14 في المائة من إجمالي صادرات الأردن، في حين تبلغ الوردات الأردنية من السعودية نحو 20 في المائة من إجمالي الواردات من دول العالم، مشيرًا إلى أن السعودية تتصدر موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الأردن بحجم استثمار سعودي فاق عشرة مليارات دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات.
إلى ذلك، أكد خلف العتيبي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتج السعودي، في ظل توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الوطني، بما يحقق «رؤية المملكة 2030» التي تركز على قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز. ولفت العتيبي إلى إنشاء السعودية 34 مدينة صناعية في 22 مدينة خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، تشمل أكثر من 5 آلاف و800 مصنع، وباستثمارات تتجاوز نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، يعمل فيها نحو 480 ألف موظف، مشيرًا إلى أن مدينة جدة تحظى بأربع مدن صناعية جديدة توفر آلاف الفرص وتصدر منتجاتها إلى 72 دولة.