الأردن يعتزم منح تصاريح عمل للسوريين معفاة حتى 5 سنوات

عزوفهم نتيجة خوفهم من خسارة صفة اللجوء ومعونة الأمم المتحدة

تعتزم الحكومة الأردنية إصدار قرار بمنح تصاريح عمل للسوريين من 3 إلى 5 سنوات، مع استمرار إعفائهم من الرسوم، لتحفيزهم على العمل بالقطاع الصناعي، وذلك في إطار قرار «تبسيط قواعد المنشأ» الموقع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي اشترط تشغيل من 15 إلى 25 في المائة من العمالة السورية، للبضائع المصدرة إليه.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي، إن «الحكومة تعمل مع مختلف الفعاليات الصناعية لزيادة حجم العمالة السورية في القطاع الصناعي، لتتمكن الصناعات الوطنية من دخول الأسواق الأوروبية، وفقًا لقرار (تبسيط قواعد المنشأ) الذي نص على تشغيل ما لا يقل عن 15 في المائة من اللاجئين السوريين من حجم العمالة في المصنع الواحد خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، لتصل إلى 25 في المائة في السنة الثالثة».
وأوضح الشمالي أن «حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل في القطاع الصناعي لا يفقدهم حقهم في صفة اللجوء أو مساعدات الأمم المتحدة»، مبينًا أنه تم اعتماد 18 منطقة صناعية في قرار تبسيط قواعد المنشأ تغطي نحو 90 في المائة من القطاعات الصناعية، في وقت دعت فيه وزارة الصناعة والتجارة القطاعات الصناعية للاستفادة من القرار، «وتنفذ حاليًا حملات توعية بهذا الخصوص غطت نصف المناطق الصناعية لغاية الآن».
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تقف على مسافة واحدة من جميع القطاعات الصناعية، وتعمل باستمرار مع الجميع لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاعات الصناعية، مبينًا أن القطاع الصناعي يواجه كثير من التحديات، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل والتمويل، مما يحد من تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق الأجنبية والعربية، وبخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، قائلاً بهذا الخصوص إن إغلاق الحدود السورية أثر كثيرًا على التجارة البينية بين الأردن والأسواق الأوروبية.
من جانبه، أشار رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، إلى أهمية تحقيق الفائدة القصوى من قرار «تبسيط قواعد المنشأ» مع الاتحاد الأوروبي، عادًا أن القرار يعطي الصناعة الوطنية فرصة كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن «الغرفة عملت منذ توقيع القرار على تنظيم زيارات ميدانية لتوعية مختلف القطاعات الصناعية بضرورة الاستفادة منه»، مضيفًا أن القطاعات الصناعية تواجه تحديات مهمة في الاستفادة من القرار؛ منها عزوف العمالة السورية عن العمل في القطاع الصناعي.
وأشار رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي إلى أهمية دراسة طبيعة الوجود السوري في الأردن عند بحث تشغيل العمالة السورية في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للسوريين بلغت 33 ألف تصريح، أغلبها في القطاع الزراعي، والأخرى معطاة للعمل في مصانع لمستثمرين سوريين. وأكد الحمصي أهمية توفير قاعدة بيانات عن العمالة السورية وإتاحتها أمام القطاعات الصناعية، منوها بأن «ابتعاد مخيمات اللاجئين عن المناطق الصناعية من أبرز تحديات إقبال السوريين على العمل في القطاع الصناعي». وبالتالي تكمن أهمية تنظيم بعثات تجارية للأسواق الأوروبية والمشاركة الفاعلة بالمعارض الدولية لنفاذ المنتجات الأردنية إلى هذه الأسواق.
بدورها، تطرقت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني هالة زواتي، إلى نتائج الدراسة التي أجراها المنتدى بعنوان «اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ خطوة مهمة لإنعاش الصادرات الأردنية».
وتتمثل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في: العمالة وتكلفة الإنتاج والنقل والتمويل، وتمت الدعوة إلى توثيق العمالة السورية التي تعمل في القطاعات الأخرى والاستفادة من ذلك في قرار تبسيط قواعد المنشأ.
يذكر أن الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا قرار تبسيط قواعد المنشأ في شهر يوليو (تموز) الماضي، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه حتى نهاية عام 2026، بحيث يتم تطبيق قواعد منشأ مبسطة أمام المنتجات الأردنية المصنعة في عدد من المدن والمناطق الصناعية والمناطق التنموية في البلاد وضمن 50 فصلاً جمركيًا.
ويستفيد من القرار الشركات الصناعية القائمة في 18 مدينة ومنطقة صناعية ومنطقة تنموية والمشغلة للعمالة الأردنية، بالإضافة إلى النسبة المحددة من اللاجئين السوريين.