السعودية توجه جهودها لتطوير قطاع التعدين ورفع الناتج المحلي إلى 64 مليار دولار

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، إن بلاده ستوجه جهودها نحو تطوير قطاع التعدين ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار (240 مليار ريـال)، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي.
وعبر الفالح عن أمله في أن تُسهم أوراق العمل خلال أعمال المؤتمر العربي الدولي الـ14 للثروة المعدنية خلال الفترة 22-24 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت شعار " الثروات المعدنية العربية .. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة"، في تعريف المستثمرين المحليين والدوليين، بالفرص التعدينية الواعدة في الوطن العربي، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعدين، لكي يأخذ على عاتقه القيام بأعمال الكشف والبحث والتطوير لاستغلال الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية.
وتابع الفالح أنه وفي المقابل أن تقوم الأجهزة الحكومية في الوطن العربي بدورها في تهيئة المناخ المناسب، وتسهيل الإجراءات، ووضع الأنظمة والآليات الشفافة، وإتاحة قواعد المعلومات لدعم القطاع الخاص في هذا المجال.
وأبرز المهندس الفالح ما حققته الدول العربية من تقدم ملحوظ في إنتاج وتصنيع العديد من الخامات المعدنية، مفيداً أن المعادن هي القاعدة الأولى للصناعات الأساسية والتحويلية التي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية،
ونوه الفالح بأن قطاع الثروة المعدنية بحاجة للانتقال سريعاً إلى صناعات معدنية أساسية وتحويلية كبرى، وللوصول إلى هذه المرحلة يتعين علينا جميعاً تطوير العديد من عوامل التمكين الرئيسة المتعلقة بالأنشطة التعدينية في دولنا العربية، لافتاً إلى أنه من أهم هذه الجوانب تحديث أنظمة الاستثمار التعديني لتتواكب مع متطلبات العصر وتحفيز إقامة صناعات تحويلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة وإنشاء مدن صناعية تعدينية متخصصة وتوفير برامج تمويل ميسرة لقطاع التعدين.