141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

لافروف يتهم دي ميستورا بتقويض محادثات السلام

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي
TT

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم (الثلاثاء)، إنّ 141 مدنيا على الاقل بينهم 18 طفلا قتلوا خلال أسبوع من تجدد قصف النصف الشرقي من حلب، وهو ما دمر مستشفيات المنطقة. وأضاف أنّه وثق مئات الاصابات نتيجة الضربات الجوية الروسية والسورية والقصف من جانب النظام السوري وحلفائه للنصف الشرقي المحاصر من المدينة المقسمة.
وبدأ الهجوم يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعليق الضربات الجوية والقصف داخل حلب لاسابيع وان كانت المعارك والضربات الجوية استمرت على الخطوط الامامية للمدينة وفي الريف المحيط بها.
وقال المرصد ان 87 من مقاتلي المعارضة ومجهولي الهوية قتلوا في القطاع الشرقي من حلب.
ووثق المرصد سقوط 16 قتيلا من المدنيين بينهم عشرة أطفال وعشرات المصابين نتيجة قصف المعارضة لغرب حلب الذي تسيطر عليه الحكومة.
وقالت هيئة الصحة المحلية ووكالات اغاثة انسانية دولية، ان كل المستشفيات الرئيسية في الجزء الشرقي من المدينة أصبحت خارج الخدمة نتيجة للضربات الجوية وقصف المنطقة الاسبوع الماضي.
على الصعيد الانساني، أعرب رئيس فرع منظمة "أطباء بلا حدود" في ألمانيا، عن استيائه من "التردي الشديد للوضع الإنساني" في مدينة حلب المحاصرة حاليا.
وقال فولكر فسترباركي في تصريحات صحافية "مُنعنا من تقديم المساعدة - الآن حيث تداعت الرعاية الطبية تقريبا- والأشخاص مضطرون لمساعدة أنفسهم بأنفسهم". وأشار إلى أنه لم يعد هناك مستشفيات قابلة للتشغيل في مدينة حلب حاليا، موضحًا أن الأطباء هناك مضطرون للاعتماد على أنفسهم إلى حد كبير.
يشار إلى أن مدينة حلب تعد أحد أهم ساحات القتال في سوريا وتعد رمزًا للحرب الأهلية المدمرة.
وأضاف فسترباركي أنّه لا يمكن رؤية احتمالية لتحسن الوضع حاليا، وقال "سواء بالنسبة للهدنة وكذلك بالنسبة لفكرة ممر إنساني، ليس هناك أمل حاليا". وأوضح أنه لهذا السبب يتوقع من الحكومة الاتحادية في برلين أن تبذل قصارى جهدها من أجل لفت الانتباه لهذا النزاع، وقال: "يتعين عليها أن توضح لأطراف النزاع أنه يتعين عليهم الالتزام بقوانين دولية ولا بد من وقف قصف القنابل. إن كل من يشارك في النزاع، يجعل نفسه مذنبا".
يشار إلى أن الهجمات الجوية الشديدة منذ أسابيع أسفرت عن انهيار في الرعاية الطبية في مناطق المتمردين بحلب خلال الأيام الماضية.
وفي تطور لاحق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بـ"تقويض" محادثات السلام الهادفة إلى انهاء النزاع الدامي في البلد.
وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة الانباء الروسية "الامم المتحدة بشخص مبعوثها ستافان دي ميستورا تقوض منذ أكثر من ستة اشهر قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 الذي يطلب تنظيم محادثات سلام شاملة بين الاطراف السورية من دون شروط مسبقة". وأضاف خلال زيارة إلى مينسك في بيلاروسيا أنّ "ليس على الارجح أمام المعارضين الوطنيين والنظام السوري من خيار سوى أخذ زمام المبادرة بانفسهم وتنظيم حوار سوري-سوري".
ويطلب القرار 2254 الذي أقره مجلس الامن الدولي في ديسمبر (كانون الاول) 2015، من الامين العام للامم المتجدة جمع ممثلي النظام السوري والمعارضة لاجراء مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقالية سياسية في سوريا على أن تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وحسب القرار الدولي، فإنّ عملية سياسية يديرها السوريون بتسهيل من الامم المتحدة يفترض أن تؤدي "خلال ستة أشهر إلى حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد".



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.