141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

لافروف يتهم دي ميستورا بتقويض محادثات السلام

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي
TT

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم (الثلاثاء)، إنّ 141 مدنيا على الاقل بينهم 18 طفلا قتلوا خلال أسبوع من تجدد قصف النصف الشرقي من حلب، وهو ما دمر مستشفيات المنطقة. وأضاف أنّه وثق مئات الاصابات نتيجة الضربات الجوية الروسية والسورية والقصف من جانب النظام السوري وحلفائه للنصف الشرقي المحاصر من المدينة المقسمة.
وبدأ الهجوم يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعليق الضربات الجوية والقصف داخل حلب لاسابيع وان كانت المعارك والضربات الجوية استمرت على الخطوط الامامية للمدينة وفي الريف المحيط بها.
وقال المرصد ان 87 من مقاتلي المعارضة ومجهولي الهوية قتلوا في القطاع الشرقي من حلب.
ووثق المرصد سقوط 16 قتيلا من المدنيين بينهم عشرة أطفال وعشرات المصابين نتيجة قصف المعارضة لغرب حلب الذي تسيطر عليه الحكومة.
وقالت هيئة الصحة المحلية ووكالات اغاثة انسانية دولية، ان كل المستشفيات الرئيسية في الجزء الشرقي من المدينة أصبحت خارج الخدمة نتيجة للضربات الجوية وقصف المنطقة الاسبوع الماضي.
على الصعيد الانساني، أعرب رئيس فرع منظمة "أطباء بلا حدود" في ألمانيا، عن استيائه من "التردي الشديد للوضع الإنساني" في مدينة حلب المحاصرة حاليا.
وقال فولكر فسترباركي في تصريحات صحافية "مُنعنا من تقديم المساعدة - الآن حيث تداعت الرعاية الطبية تقريبا- والأشخاص مضطرون لمساعدة أنفسهم بأنفسهم". وأشار إلى أنه لم يعد هناك مستشفيات قابلة للتشغيل في مدينة حلب حاليا، موضحًا أن الأطباء هناك مضطرون للاعتماد على أنفسهم إلى حد كبير.
يشار إلى أن مدينة حلب تعد أحد أهم ساحات القتال في سوريا وتعد رمزًا للحرب الأهلية المدمرة.
وأضاف فسترباركي أنّه لا يمكن رؤية احتمالية لتحسن الوضع حاليا، وقال "سواء بالنسبة للهدنة وكذلك بالنسبة لفكرة ممر إنساني، ليس هناك أمل حاليا". وأوضح أنه لهذا السبب يتوقع من الحكومة الاتحادية في برلين أن تبذل قصارى جهدها من أجل لفت الانتباه لهذا النزاع، وقال: "يتعين عليها أن توضح لأطراف النزاع أنه يتعين عليهم الالتزام بقوانين دولية ولا بد من وقف قصف القنابل. إن كل من يشارك في النزاع، يجعل نفسه مذنبا".
يشار إلى أن الهجمات الجوية الشديدة منذ أسابيع أسفرت عن انهيار في الرعاية الطبية في مناطق المتمردين بحلب خلال الأيام الماضية.
وفي تطور لاحق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بـ"تقويض" محادثات السلام الهادفة إلى انهاء النزاع الدامي في البلد.
وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة الانباء الروسية "الامم المتحدة بشخص مبعوثها ستافان دي ميستورا تقوض منذ أكثر من ستة اشهر قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 الذي يطلب تنظيم محادثات سلام شاملة بين الاطراف السورية من دون شروط مسبقة". وأضاف خلال زيارة إلى مينسك في بيلاروسيا أنّ "ليس على الارجح أمام المعارضين الوطنيين والنظام السوري من خيار سوى أخذ زمام المبادرة بانفسهم وتنظيم حوار سوري-سوري".
ويطلب القرار 2254 الذي أقره مجلس الامن الدولي في ديسمبر (كانون الاول) 2015، من الامين العام للامم المتجدة جمع ممثلي النظام السوري والمعارضة لاجراء مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقالية سياسية في سوريا على أن تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وحسب القرار الدولي، فإنّ عملية سياسية يديرها السوريون بتسهيل من الامم المتحدة يفترض أن تؤدي "خلال ستة أشهر إلى حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد".



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.