التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

اجتماع لكبار الفنيين في العاصمة النمساوية بالأمس

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق
TT

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

يبدو أن التفاؤل بعقد اتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدأ يزداد بشكل أكبر بين كبار اللاعبين في السوق النفطية، إذ رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط خلال مطلع العام المقبل، مرجعا ذلك إلى احتمال التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج بما يحقق الاستقرار في الأسواق العالمية. وتوقع البنك الذي يعد أحد أكبر البنوك التي تستثمر في سوق النفط، ارتفاع متوسط أسعار الخام الأميركي إلى 55 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2017. مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى أن متوسط الأسعار سيتراوح بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل، وذلك على افتراض تخفيض إنتاج «أوبك» إلى 33 مليون برميل يوميا وتجميد إنتاج روسيا.
وقال المصرف في تقرير بالأمس اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نحن نعتقد أن هناك مبررات قوية لمنتجي النفط منخفض التكلفة للتوصل إلى اتفاق للحد من تفاقم المخزونات». وبالأمس اجتمع لجنة الخبراء الفنيين في مقر أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث السيناريوهات المتاحة أمام دول المنظمة من أجل خفض الإنتاج والوصول إلى سقف بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
وقال مصرف مورغان ستانلي أمس، إن عدم توصل دول أوبك إلى اتفاق سيكون له أثر محدود على هبوط أسعار النفط؛ إذ إن الأسعار الحالية تتضمن المخاطرة المحتملة من عدم وصول أوبك إلى اتفاق.
وارتفعت أسعار النفط أمس مع اقتراب أوبك من التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج يكبح الفائض من المعروض النفطي والذي أبقى الأسعار منخفضة أكثر من عامين. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت إلى مستويات حول 48 دولارًا للبرميل فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 46.14 دولار للبرميل.
وقال المتعاملون في السوق إن الأسواق تلقت دعما من خطط أوبك لخفض الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق بعد هبوط الأسعار على مدى عامين كنتيجة لتجاوز الإنتاج الطلب. ومن المتوقع أن ترتفع وفرة الإمدادات الحالية إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام المقبل ما لم تُفّعل «أوبك» الاتفاق، وفقًا لـ«غولدمان ساكس».
وأشار البنك إلى أن الخفض المحتمل سيأتي في المقام الأول من السعودية والكويت والإمارات وقطر، بجانب احتفاظ باقي الأعضاء بحصصهم الإنتاجية عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتأتي توقعات المصارف الأميركية متزامنة مع إعلان كل من العراق وإيران وروسيا والجزائر عن تفاؤلها حيال توصل كبار منتجي النفط في العالم إلى تفاهم حول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الماضي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس إن روسيا مستعدة لتجميد إنتاجها النفطي عند مستوياته الحالية لأنه لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لموسكو أن تفعل ذلك. ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الروس مع أعضاء أوبك في فيينا يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ومن المتوقع أن تتفق دول أوبك على معاهدة لتجميد إنتاج النفط مع الدول غير الأعضاء في أوبك في 30 من الشهر نفسه.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في ليما بعد حضور اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي‭ ‬(أبيك)‭ ‬{سنفعل كل ما يتوقعه منا شركاؤنا من أوبك. تجميد إنتاج النفط الخام ليس مشكلة بالنسبة لنا».‬‬
وأضاف أن شركات النفط الروسية مستعدة لفعل ذلك. وقال بوتين أيضًا إنه يري «احتمالا كبيرًا» للتوصل للاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز الأسواق ورفع الأسعار خلال اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى قالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم أمس إن الوزير جبار علي اللعيبي سيطرح مقترحات في اجتماع وزراء نفط أوبك بنهاية الشهر لتنفيذ اتفاق لتقييد إمدادات النفط من أجل دعم الأسعار.
ولم يكشف البيان عن تلك المقترحات، لكنه لمح إلى أن العراق لن يسهم في أي خفض للإنتاج. وقال اللعيبي في بيان إن مطالبات العراق التي وصفها بالمشروعة لا يجب أن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج؛ مضيفا أن بلاده ستقترح أفكارا وتضع مقترحات جديدة لتقريب الدول الأعضاء من التوصل إلى اتفاق.
وقال اللعيبي الشهر الماضي إنه ينبغي إعفاء العراق من قيود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إنتاج الخام؛ نظرا لحاجته لإيرادات النفط من أجل المضي قدما في حربه ضد تنظيم داعش. واتفقت أوبك في اجتماع عقد بالجزائر في الثامن والعشرين من سبتمبر على تقليص الإنتاج في أول خفض من نوعه منذ عام 2008، لكنها أرجأت مهمة تحديد حصة إنتاج كل دولة من الأعضاء البالغ عددهم 14 عضوًا.
وعبر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم السبت عن تفاؤله بشأن الاجتماع المقبل لأوبك وقال إن أسعار الخام قد ترتفع إلى 55 دولارا للبرميل إذا تم التوصل لاتفاق وتعاون المنتجون من خارج أوبك.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.