التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

اجتماع لكبار الفنيين في العاصمة النمساوية بالأمس

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق
TT

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

يبدو أن التفاؤل بعقد اتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدأ يزداد بشكل أكبر بين كبار اللاعبين في السوق النفطية، إذ رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط خلال مطلع العام المقبل، مرجعا ذلك إلى احتمال التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج بما يحقق الاستقرار في الأسواق العالمية. وتوقع البنك الذي يعد أحد أكبر البنوك التي تستثمر في سوق النفط، ارتفاع متوسط أسعار الخام الأميركي إلى 55 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2017. مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى أن متوسط الأسعار سيتراوح بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل، وذلك على افتراض تخفيض إنتاج «أوبك» إلى 33 مليون برميل يوميا وتجميد إنتاج روسيا.
وقال المصرف في تقرير بالأمس اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نحن نعتقد أن هناك مبررات قوية لمنتجي النفط منخفض التكلفة للتوصل إلى اتفاق للحد من تفاقم المخزونات». وبالأمس اجتمع لجنة الخبراء الفنيين في مقر أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث السيناريوهات المتاحة أمام دول المنظمة من أجل خفض الإنتاج والوصول إلى سقف بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
وقال مصرف مورغان ستانلي أمس، إن عدم توصل دول أوبك إلى اتفاق سيكون له أثر محدود على هبوط أسعار النفط؛ إذ إن الأسعار الحالية تتضمن المخاطرة المحتملة من عدم وصول أوبك إلى اتفاق.
وارتفعت أسعار النفط أمس مع اقتراب أوبك من التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج يكبح الفائض من المعروض النفطي والذي أبقى الأسعار منخفضة أكثر من عامين. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت إلى مستويات حول 48 دولارًا للبرميل فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 46.14 دولار للبرميل.
وقال المتعاملون في السوق إن الأسواق تلقت دعما من خطط أوبك لخفض الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق بعد هبوط الأسعار على مدى عامين كنتيجة لتجاوز الإنتاج الطلب. ومن المتوقع أن ترتفع وفرة الإمدادات الحالية إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام المقبل ما لم تُفّعل «أوبك» الاتفاق، وفقًا لـ«غولدمان ساكس».
وأشار البنك إلى أن الخفض المحتمل سيأتي في المقام الأول من السعودية والكويت والإمارات وقطر، بجانب احتفاظ باقي الأعضاء بحصصهم الإنتاجية عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتأتي توقعات المصارف الأميركية متزامنة مع إعلان كل من العراق وإيران وروسيا والجزائر عن تفاؤلها حيال توصل كبار منتجي النفط في العالم إلى تفاهم حول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الماضي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس إن روسيا مستعدة لتجميد إنتاجها النفطي عند مستوياته الحالية لأنه لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لموسكو أن تفعل ذلك. ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الروس مع أعضاء أوبك في فيينا يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ومن المتوقع أن تتفق دول أوبك على معاهدة لتجميد إنتاج النفط مع الدول غير الأعضاء في أوبك في 30 من الشهر نفسه.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في ليما بعد حضور اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي‭ ‬(أبيك)‭ ‬{سنفعل كل ما يتوقعه منا شركاؤنا من أوبك. تجميد إنتاج النفط الخام ليس مشكلة بالنسبة لنا».‬‬
وأضاف أن شركات النفط الروسية مستعدة لفعل ذلك. وقال بوتين أيضًا إنه يري «احتمالا كبيرًا» للتوصل للاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز الأسواق ورفع الأسعار خلال اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى قالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم أمس إن الوزير جبار علي اللعيبي سيطرح مقترحات في اجتماع وزراء نفط أوبك بنهاية الشهر لتنفيذ اتفاق لتقييد إمدادات النفط من أجل دعم الأسعار.
ولم يكشف البيان عن تلك المقترحات، لكنه لمح إلى أن العراق لن يسهم في أي خفض للإنتاج. وقال اللعيبي في بيان إن مطالبات العراق التي وصفها بالمشروعة لا يجب أن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج؛ مضيفا أن بلاده ستقترح أفكارا وتضع مقترحات جديدة لتقريب الدول الأعضاء من التوصل إلى اتفاق.
وقال اللعيبي الشهر الماضي إنه ينبغي إعفاء العراق من قيود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إنتاج الخام؛ نظرا لحاجته لإيرادات النفط من أجل المضي قدما في حربه ضد تنظيم داعش. واتفقت أوبك في اجتماع عقد بالجزائر في الثامن والعشرين من سبتمبر على تقليص الإنتاج في أول خفض من نوعه منذ عام 2008، لكنها أرجأت مهمة تحديد حصة إنتاج كل دولة من الأعضاء البالغ عددهم 14 عضوًا.
وعبر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم السبت عن تفاؤله بشأن الاجتماع المقبل لأوبك وقال إن أسعار الخام قد ترتفع إلى 55 دولارا للبرميل إذا تم التوصل لاتفاق وتعاون المنتجون من خارج أوبك.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.