التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

اجتماع لكبار الفنيين في العاصمة النمساوية بالأمس

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق
TT

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

التفاؤل يعم أسواق النفط.. وتفعيل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق

يبدو أن التفاؤل بعقد اتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدأ يزداد بشكل أكبر بين كبار اللاعبين في السوق النفطية، إذ رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط خلال مطلع العام المقبل، مرجعا ذلك إلى احتمال التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج بما يحقق الاستقرار في الأسواق العالمية. وتوقع البنك الذي يعد أحد أكبر البنوك التي تستثمر في سوق النفط، ارتفاع متوسط أسعار الخام الأميركي إلى 55 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2017. مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى أن متوسط الأسعار سيتراوح بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل، وذلك على افتراض تخفيض إنتاج «أوبك» إلى 33 مليون برميل يوميا وتجميد إنتاج روسيا.
وقال المصرف في تقرير بالأمس اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نحن نعتقد أن هناك مبررات قوية لمنتجي النفط منخفض التكلفة للتوصل إلى اتفاق للحد من تفاقم المخزونات». وبالأمس اجتمع لجنة الخبراء الفنيين في مقر أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث السيناريوهات المتاحة أمام دول المنظمة من أجل خفض الإنتاج والوصول إلى سقف بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
وقال مصرف مورغان ستانلي أمس، إن عدم توصل دول أوبك إلى اتفاق سيكون له أثر محدود على هبوط أسعار النفط؛ إذ إن الأسعار الحالية تتضمن المخاطرة المحتملة من عدم وصول أوبك إلى اتفاق.
وارتفعت أسعار النفط أمس مع اقتراب أوبك من التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج يكبح الفائض من المعروض النفطي والذي أبقى الأسعار منخفضة أكثر من عامين. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت إلى مستويات حول 48 دولارًا للبرميل فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 46.14 دولار للبرميل.
وقال المتعاملون في السوق إن الأسواق تلقت دعما من خطط أوبك لخفض الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق بعد هبوط الأسعار على مدى عامين كنتيجة لتجاوز الإنتاج الطلب. ومن المتوقع أن ترتفع وفرة الإمدادات الحالية إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام المقبل ما لم تُفّعل «أوبك» الاتفاق، وفقًا لـ«غولدمان ساكس».
وأشار البنك إلى أن الخفض المحتمل سيأتي في المقام الأول من السعودية والكويت والإمارات وقطر، بجانب احتفاظ باقي الأعضاء بحصصهم الإنتاجية عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتأتي توقعات المصارف الأميركية متزامنة مع إعلان كل من العراق وإيران وروسيا والجزائر عن تفاؤلها حيال توصل كبار منتجي النفط في العالم إلى تفاهم حول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الماضي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس إن روسيا مستعدة لتجميد إنتاجها النفطي عند مستوياته الحالية لأنه لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لموسكو أن تفعل ذلك. ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الروس مع أعضاء أوبك في فيينا يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ومن المتوقع أن تتفق دول أوبك على معاهدة لتجميد إنتاج النفط مع الدول غير الأعضاء في أوبك في 30 من الشهر نفسه.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في ليما بعد حضور اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي‭ ‬(أبيك)‭ ‬{سنفعل كل ما يتوقعه منا شركاؤنا من أوبك. تجميد إنتاج النفط الخام ليس مشكلة بالنسبة لنا».‬‬
وأضاف أن شركات النفط الروسية مستعدة لفعل ذلك. وقال بوتين أيضًا إنه يري «احتمالا كبيرًا» للتوصل للاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز الأسواق ورفع الأسعار خلال اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى قالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم أمس إن الوزير جبار علي اللعيبي سيطرح مقترحات في اجتماع وزراء نفط أوبك بنهاية الشهر لتنفيذ اتفاق لتقييد إمدادات النفط من أجل دعم الأسعار.
ولم يكشف البيان عن تلك المقترحات، لكنه لمح إلى أن العراق لن يسهم في أي خفض للإنتاج. وقال اللعيبي في بيان إن مطالبات العراق التي وصفها بالمشروعة لا يجب أن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج؛ مضيفا أن بلاده ستقترح أفكارا وتضع مقترحات جديدة لتقريب الدول الأعضاء من التوصل إلى اتفاق.
وقال اللعيبي الشهر الماضي إنه ينبغي إعفاء العراق من قيود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إنتاج الخام؛ نظرا لحاجته لإيرادات النفط من أجل المضي قدما في حربه ضد تنظيم داعش. واتفقت أوبك في اجتماع عقد بالجزائر في الثامن والعشرين من سبتمبر على تقليص الإنتاج في أول خفض من نوعه منذ عام 2008، لكنها أرجأت مهمة تحديد حصة إنتاج كل دولة من الأعضاء البالغ عددهم 14 عضوًا.
وعبر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم السبت عن تفاؤله بشأن الاجتماع المقبل لأوبك وقال إن أسعار الخام قد ترتفع إلى 55 دولارا للبرميل إذا تم التوصل لاتفاق وتعاون المنتجون من خارج أوبك.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.