الكويت: «التمييز» تشطب خمسة مرشحين وترد 3 آخرين

المحكمة الدستورية تنظر اليوم في دستورية حل مجلس الأمة 2013

كويتيون لدى حضورهم لقاء انتخابيا لعضو مجلس الأمة السابق النائب الإسلامي محمد المطير (أ ف ب)

قررت محكمة التمييز الكويتية مساء أمس شطب ترشيح خمسة مرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كما رفضت طلبات ثلاثة مرشحين آخرين كانت محكمة الاستئناف قد ألغت مشاركتهم.
في حين تنظر المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء في طعن تقدم به محامٍ كويتي بشأن عدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة 2013 ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس التالي، وهو تطور من شأنه أن يعيد خلط الأوراق من جديد.
وقضت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في القضاء العادي في الكويت والمختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد محكمة الاستئناف شطب المرشحين: صفاء الهاشم، وبدر الداهوم، وعاطف العازمي، ومانع العجمي، وخالد النيف المطيري.
كما رفضت المحكمة طلبات الشيخ مالك الصباح، ومحمد الجويهل، وهاني حسين، الأمر الذي يعني عدم خوضهم الانتخابات. وبالتالي أوقفت جميع المرشحين الذين قررت وزارة الداخلية شطبهم.
وعقدت المحكمة جلستها ظهر أمس وأصدرت قرارها النهائي مساءً.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في يوم الـ13 من الشهر الحالي عودة المرشحين: صفاء الهاشم وخالد المطيري وفواز العازمي وعاطف العازمي وعبد الله العازمي، لكنها قررت شطب الشيخ مالك الصباح من كشوف المرشحين، في خطوة ينظر إليها على أنها حكم في منع أعضاء أسرة الصباح من خوض الانتخابات النيابية. الأمر الذي دفع الأخير للتظلم لدى محكمة التمييز، التي ردت طلبه أمس.
من جهة أخرى، حددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة غرفة مشورة لنظر اليوم الثلاثاء في الطعن المتعلق بعدم دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة 2013 ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وهو الطعن الذي تقدم به المحامي هاني حسين، وفي حال تم الحكم بالطلبات فسوف تعاد الانتخابات حتى لو أُعلنت النتائج.
من جانب آخر حذرت وزارة الداخلية الكويتية أمس المواطنين من وضع كتابات وملصقات غير رسمية أو شعارات أو صور على سياراتهم، وذلك في إطار الاستعدادات المرورية المواكبة لانتخابات مجلس الأمة 2016.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور المدير العام للإدارة العامة للمرور بالإنابة اللواء فهد الشويع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قطاع المرور يعمل على تأمين سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وتطبيق القانون على الجميع.
وذكر أنه سيجري تفعيل المادة (207) من قانون المرور التي تنص على أنه «يجوز حجز الآلية أو السيارة من أي نوع في الأحوال الآتية.. إذا ضبطت وملصق عليها أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو أي إعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو تنظيمات غير مرخصة على جسم السيارة» فيما يستثنى من ذلك رموز البلاد وعلم الكويت.
من جهته قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إن أجهزة وزارة الداخلية الميدانية والعملياتية والوقائية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الأمة 2016 المقرر إجراؤها في الـ26 من الشهر الحالي.
وأضاف أن أجهزة الوزارة على تواصل وتنسيق دائمين، مؤكدا أنه تم اتخاذ كثير من الإجراءات الأمنية والمروية التي من شأنها تأمين السلامة العامة للجميع.
وأوضح أن «المؤسسة الأمنية لا تدخر جهدا في دعم ركائز الديمقراطية»، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة.