تحذيرات من وصف أدوية علاج الحموضة للأطفال الصغار

توصيات طبية بضرورة التريث في تقديمها للرضع

تحذيرات من وصف أدوية علاج الحموضة للأطفال الصغار
TT

تحذيرات من وصف أدوية علاج الحموضة للأطفال الصغار

تحذيرات من وصف أدوية علاج الحموضة للأطفال الصغار

القاهرة: د. هاني رمزي عوض
يعتبر عرض الإحساس بالحموضة من أشهر الأعراض الطبية، ولا يوجد إنسان لم يمر بمثل هذا العرض. وإن كان البالغون يستطيعون بالطبع معرفة هذه الأعراض وتناول أدوية مناسبة لها، فإن الأمر يختلف بطبيعة الحال عند الأطفال، حيث تحدد الأم الأعراض ومدى احتياج الطفل للعلاج، وهو ما يجعل من عملية العلاج في كثير من الأحيان أمرا غير ضروري، وهذا ما كشفته دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعتي ميسوري وميتشغن بالولايات المتحدة الأميركية ونشرت في النسخة الإلكترونية من مجله طب الأطفال journal Pediatrics.

وكشفت الدراسة عن أن التشخيص الزائد لحالات الارتجاع والحموضة في الأطفال، قد يكون سببا في وصف كميات من الأدوية لا يحتاجها الطفل لمعالجة الحموضة. وأوضحت أن الآباء يرغبون في إعطاء أدوية للحموضة لأولادهم على الرغم من تحذيرات الأطباء بأن هذه الأدوية قد تكون غير ذات جدوى كبيرة، وفى الأغلب يكون ذلك نتيجة لإحساس الأم أن صراخ الطفل المستمر ناتج عن ألم الارتجاع.

* مسار الطعام

* وقبل عرض الدراسة يجب أن نعرف أن المسار الطبيعي للطعام يصل من المرئ إلى المعدة، حيث يتم هضمه هناك في وجود حمض الهيدروكلوريك HCL من خلال الفتحة الموجودة (فتحة الفؤاد) بين المعدة والمرئ. وتتحكم في تلك الفتحة عضلات ناعمة تقوم في عملها بما يشبه البوابة sphincter أو الصمام الذي يسمح بنزول الطعام إلى المعدة، ولا يسمح بعودة الحمض من المعدة إلى المرئ.

وتعني كلمه الارتجاع عودة السائل الحمضي من المعدة إلى المرئ الذي يسبب ما يعرف بالحموضة، وهو عرض شائع الحدوث سواء للكبار أو للأطفال. ويحدث هذا من وقت لآخر على فترات متباعدة خاصة بعد تناول المأكولات التي تحتوى على كمية عالية من الزيت أو كميات كبيرة من الطعام بشكل عام. ولكن في حالة حدوث هذا العرض بشكل متكرر فإن الحالة تصبح مرضا، يسمى بمرض الارتجاع الحمضي من المعدة إلى المرئ gastroesophageal disease (GERD). وفى الأغلب يعاني الرضع من أعراض الحموضة بشكل متكرر خاصة وأن العضلات التي تتحكم في فتحة الفؤاد لا تكون بالنضج الكافي ولا تقوم بوظيفتها بالشكل المناسب.

*أدوية غير ضرورية

* وكانت الدراسة التي أجريت على الأطفال والآباء المترددين على العيادة الخارجية لطب الأطفال في جامعة ميتشغن قد أشارت إلى أن الأطباء يضطرون في بعض الأحيان لوصف علاج مضاد للحموضة للأبناء تحت ضغط من الآباء الذين يعتبرون أن صراخ الطفل المتكرر والبصق المتكرر أو حتى القيء، تكون نتيجة للارتجاع أو التهاب المعدة ظنا منهم أنه حتى ولو لم يكن هناك حموضة فإن العلاج بالضرورة سوف يفيد الطفل بوصفه نوعا من الوقاية، وهو تصور خاطئ تماما. وهذا ما علق عليه أحد أطباء الأطفال الذين شاركوا في الدراسة بقوله إن واجبنا كأطباء أطفال أن نعالج الطفل المريض وليس إمراض الطفل السليم عن طريق الأدوية ويجب أن يفرق الآباء بين الظاهرة الطبيعية والعرض المرضي.

وكانت الدراسة قد تناولت 175 من الآباء مع أطفالهم الرضع في عمر شهر وكانت شكواهم هي أن الطفل يبكي باستمرار مع البصق المستمر، وبخلاف ذلك فإن الطفل سليم تماما ولا يعانى من أعراض أخرى. وكان قد تم تشخيص الارتجاع لدى الأطفال في نصف هذه الأسر، ولكن تم إخبارهم بأن الدواء قد يكون غير فعال ومع ذلك أبدوا رغبتهم في إعطاء أطفالهم العلاج، ولم يتم إخبار الباقين بأن الطفل يعاني من الارتجاع ولم يتم إعطاؤهم أي علاج، ولكنهم أبدوا رغبه في إعطاء الطفل علاجا في حالة ثبوت فاعليته فقط. وأظهر فريق البحث أن الجهاز الهضمي للرضع الذين لم يبلغوا النمو الكامل بعد، يمكن أن يتسبب في شعور الطفل بما يشبه الارتجاع و القيء ويتسبب في حالات من البكاء تنتابه، ولكن تلك الأعراض تعتبر طبيعية أكثر منها أعراضا مرضية.

* توصيات طبية

* وتوصي هذه الدراسة الآباء بأن يستمعوا إلى نصيحة الطبيب بعدم إعطاء الطفل أية أدوية حتى في وجود أعراض مثل القيء أو البكاء أو البصق المستمر. وأوضحت الدراسة أن العلاج غير المبرر للرضع يحمل مخاطر تعرض الأطفال للأعراض الجانبية للعلاج، والتي لم يتم التأكد منها تماما، ومن تلك الأعراض الجانبية احتمالات زيادة الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وفي نفس السياق أوضحت دراسة أميركية أخرى سابقة أن الأدوية التي تعادل حموضة المعدة والتي تعالج الحموضة والتهابات المعدة قد ازداد وصفها بالفعل على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) قد أقرت فقط إعطاء نوع معين من هذه الأدوية proton pump inhibitors للأطفال فوق عمر عام إلا أنها تستخدم بشكل مكثف لأطفال ما دون الـ11 شهرا خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأوضحت تلك الدراسة أنه لا داعي لاستخدام الأدوية المعادلة لحموضة المعدة لأن الارتجاع في الأطفال لا يكون حمضيا بالشكل الكافي مثلما هو الأمر في البالغين، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تعدد مرات الرضاعة يعمل معادلا بشكل طبيعي للحمض الموجود في المعدة. وأوضحت أن الآباء بسبب زيادة الإعلانات الطبية عن هذه الأدوية ومدى أمانها (وهي معلومات غير مؤكده طبيا) يضغطون على الأطباء من أجل وصف أدوية لا يحتاجها الطفل.

* مآخذ على الأدوية

* كما أوضحت كثير من الدراسات أن وصف هذه الأدوية في أحيان كثيرة للأطفال في الأغلب لا يزيد عن كونه نوعا من أنواع (الدواء الوهمي placebo) ولا يفيد في علاج أعراض البكاء أو البصق أو التوتر الذي يعاني من الطفل بل قد يزيده.

وأوضحت الدراسة الجديدة أن الآباء يجب أن يتحلوا بالصبر حيال بعض الأعراض التي تتحسن مع الوقت مثل البكاء المتكرر للطفل من دون سبب، حيث إن ذلك يعتبر نوعا من مظاهر النمو الطبيعي ويحدث في الأغلب في الفترة من عمر شهرين وحتى 5 شهور، وتتحسن مع الوقت ولا يعاني منها الطفل بعد ذلك، فضلا عن أن حموضة المعدة تعتبر خطا دفاعيا أول ضد الميكروبات، وإعطاء الأدوية التي تعادل حموضة المعدة يقلل من كفاءة المعدة للطفل الرضيع، وتعرضه للإصابة بأنواع مختلفة من العدوى مثل النزلات المعوية أو الالتهاب الرئوي، وأيضا فإن استخدام هذه الأدوية باستمرار يمكن أن يؤدي إلى خلل في الأملاح المختلفة بالجسم مثل الكالسيوم والمغنسيوم وفيتامين بي 12.

واقترحت الدراسة طرقا غير دوائية لمعادلة حموضة المعدة مثل تغيير النظام الغذائي للأم التي تقوم بالرضاعة الطبيعية أو تغيير نوعيه الحليب بالنسبة للأطفال الذين يرضعون الحليب الصناعي. ومع ذلك وفى حالة عدم تحسن الحالة أو إذا عانى الطفل من أعراض عنيفة يمكن البدء في إعطاء الأدوية المعادلة لحموضة المعدة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وفى الأغلب يتم تحسن الطفل بعدها.

* اختصاصي طب الأطفال



«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت أسهم الصين يوم الجمعة، منهيةً سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، ومعاكسةً خسائرها السابقة خلال الأسبوع، حيث عزز تجدد التفاؤل بشأن شركات صناعة الرقائق المحلية المعنويات.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3,902.81 نقطة، مسجلاً أول مكسب يومي له بعد 3 انخفاضات متتالية، ليصل بذلك تقدم الأسبوع إلى 0.4 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة هذا الأسبوع. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأسبوع. كما ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة.

وكان سهم «مور ثريدز»، الذي يُطلق عليه غالباً اسم «إنفيديا الصين»، محور الاهتمام يوم الجمعة، حيث ارتفع بنحو 5 أضعاف في أول ظهور له بالبورصة، حيث راهن المستثمرون على أن الشركة الخاضعة لعقوبات أميركية ستستفيد من جهود بكين لتعزيز إنتاج الرقائق محلياً.

وجاء هذا الظهور القوي للشركة عقب أنباء عن تقديم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، مشروع قانون يوم الخميس، يهدف إلى منع إدارة ترمب من تخفيف القيود المفروضة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من «إنفيديا» و«إيه إم دي» خلال العامين ونصف العام المقبلة.

وقال باتريك بان، استراتيجي الأسهم الصينية في «دايوا كابيتال ماركتس» بهونغ كونغ، إن الإنجازات التكنولوجية الصينية، بالإضافة إلى «الفخر الوطني»، وسط التوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن تظل ركيزة أساسية لسوق الصعود البطيء خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وأضاف في مذكرة: «من منظور طويل الأجل، نعتقد أن التراجع الأخير في الأسهم الصينية، كان من المفترض أن يُتيح مزيداً من الفرص الصاعدة للعام المقبل». كما أسهم قطاع التأمين في دعم السوق يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن أعلنت الهيئة التنظيمية للقطاع أنها ستخفض عامل المخاطرة لشركات التأمين التي تمتلك أسهماً معينة، وهي خطوة قد تُقلل متطلبات رأس المال وتُتيح مزيداً من الأموال للاستثمار.

وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر «سي إس آي300 للعقارات» بنسبة 0.2 في المائة، مُواصلاً انخفاضه الأخير. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في الصين بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، ومن المرجح أن تستمر في الانخفاض حتى عام 2026 قبل أن تستقر في عام 2027، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته «رويترز».

• اليوان مستقر

ومن جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الجمعة، مع تزايد قلق المستثمرين، بعد أن أبدى البنك المركزي قلقاً متزايداً إزاء المكاسب السريعة الأخيرة، في حين تتطلع الأسواق إلى اجتماع مهم لاستشراف اتجاهات السياسة النقدية للعام المقبل.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن البنك المركزي أبدى حذره من الارتفاعات السريعة من خلال تصحيحه التوجيهي الرسمي، واشترت بنوك حكومية كبرى الدولار في السوق الفورية المحلية هذا الأسبوع، واحتفظت به في مسعى قوي غير معتاد لكبح جماح قوة اليوان. وقال متداولو العملات إن هذه التحركات دفعت بعض المستثمرين إلى جني الأرباح والانسحاب من السوق. واستقر اليوان المحلي إلى حد كبير عند 7.0706 للدولار بدءاً من الساعة 03:35 بتوقيت غرينيتش، منخفضاً عن أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 7.0613 الذي سجله يوم الأربعاء. وكان نظيره في الخارج قد وصل في أحدث تداولات إلى 7.0686 يوان للدولار. وقبل افتتاح السوق يوم الجمعة، حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة المنتصف عند 7.0749 للدولار، وهو أعلى بنقطتين من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0751. وجاء سعر نقطة المنتصف يوم الجمعة متوافقاً تقريباً مع توقعات السوق، منهياً 6 جلسات متتالية من الإعدادات الرسمية الأضعف من المتوقع.

وشهد سعر تثبيت سعر الصرف يوم الخميس، أكبر انحراف عن الجانب الضعيف منذ توفر البيانات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة على جانبي نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وصرح سون بينبين، كبير الاقتصاديين في شركة «كايتونغ» للأوراق المالية، بأنه من المتوقع أن ترتفع حصة اليوان المستخدمة في التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية للصين بشكل أكبر، مما سيساعد في رفع قيمة العملة على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف سون: «مع ذلك، لا ينبغي أن تكون وتيرة وحجم الارتفاع سريعين للغاية، لتجنب التأثير سلباً على نمو الصادرات»، متوقعاً أن يصل اليوان إلى مستوى 7 يوانات للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً، بحلول النصف الأول من العام المقبل. ويتوقع المتداولون والمحللون أن تُدير السلطات بعناية، وتيرة مكاسب اليوان لتحقيق التوازن بين نموه العالمي وقدرته التنافسية في الصادرات. وصرح إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في «براون براذرز هاريمان»: «نرى أن استمرار ارتفاع قيمة العملة الصينية قد يُساعد البلاد في تحويل نموذج نموها نحو الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز الدخل المتاح من خلال خفض أسعار الواردات».

وبالنظر إلى العوامل المحفزة على المدى القريب، سيتحول معظم اهتمام السوق إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المُقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، بحثاً عن تلميحات محتملة حول أجندة السياسات للعام المقبل. وقال صموئيل تسي، كبير الاقتصاديين في بنك «دي بي إس»: «تتوقع السوق نبرة سياسية أكثر تفاؤلاً من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المُقرر عقده». وأضاف: «من المرجح أن تشمل التوجهات السياسية الرئيسية دعماً أقوى للاستهلاك من خلال إعانات أكثر صرامة، وزيادة خلق فرص العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي».


توقعات بتعافٍ «هش» للاقتصاد الألماني وسط أعباء ضريبية وتوترات تجارية

سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)
سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

توقعات بتعافٍ «هش» للاقتصاد الألماني وسط أعباء ضريبية وتوترات تجارية

سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)
سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)

توقع المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو) في تقريره، الجمعة، أن يظل تعافي الاقتصاد الألماني هشاً خلال العام المقبل، في ظل استمرار معاناة الصادرات وتباطؤ النشاط التجاري العالمي.

ويرجّح المعهد أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا نمواً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة خلال العام الحالي بعد عامين من الانكماش، على أن يرتفع النمو إلى 0.9 في المائة في عام 2026، في تحسن يُعدّ ملحوظاً قياساً بالسنوات السابقة، وفق «رويترز».

وقال كبير اقتصاديي المعهد، مايكل غروملينغ، إن ألمانيا بدأت تخرج نسبياً من حالة الصدمة. ومع ذلك، يشير المعهد إلى أن نحو ثلث النمو المتوقع يعود إلى أثر التقويم؛ إذ سيشهد عام 2026 زيادة بنحو يومين ونصف اليوم في عدد أيام العمل مقارنة بعام 2025.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد عدّلت في أكتوبر (تشرين الأول) توقعاتها لنمو 2025 إلى 0.2 في المائة، مع توقع نمو نسبته 1.3 في المائة في عام 2026.

عبء ضريبي غير مسبوق

أفاد المعهد بأن معدل الضرائب والمساهمات الاجتماعية في ألمانيا سيبلغ 41.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ارتفاعاً من 40.2 في المائة في العام السابق، وهو مستوى قياسي جديد.

وقال غروملينغ إن الاقتصاد الألماني يواجه أعباءً حكومية متزايدة، حتى في أوقات التباطؤ الاقتصادي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى التزامات اجتماعية متنامية تشمل المعاشات والتأمين الصحي وتأمين البطالة.

التوترات التجارية العالمية تثقل كاهل الاقتصاد

تتزايد حدة التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية عبر العالم. فبعد نمو قدره 4.5 في المائة في التجارة العالمية في 2025، يتوقع المعهد تباطؤ النمو إلى 1.5 في المائة فقط في عام 2026.

وأشار المعهد إلى أن ضغوط التجارة الخارجية لا تزال تكبح استثمارات القطاع الخاص في ألمانيا، في حين أن الاستثمارات الحكومية لن تُنفَّذ بالكامل على الأرجح خلال العام المقبل. ومع ذلك، من المتوقع أن يسهم الاستثماران العام والخاص معاً بـ0.5 نقطة مئوية في النمو لعام 2026.

ضعف مستمر في سوق العمل وإنفاق المستهلك

يتوقع المعهد أن يبقى إنفاق المستهلكين دون إمكاناته، رغم استقرار التضخم عند قرابة 2 في المائة؛ وذلك بسبب ضعف آفاق التوظيف.

وقد يقترب عدد العاطلين عن العمل من 3 ملايين شخص، مع ركود في إجمالي مستويات التوظيف، في حين يُتوقع أن يخسر القطاع الصناعي مزيداً من الوظائف؛ ما يلقي بمزيد من الضغوط على توقعات النمو.

كما يُرجّح أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66 في المائة، وأن تتجاوز حصة الحكومة من الناتج الاقتصادي 50 في المائة؛ ما يعكس زيادة الأعباء المالية على الدولة.

ارتفاع قوي في الطلبات الصناعية

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن الطلبات الصناعية الألمانية ارتفعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، رغم أن الزيادة جاءت مدفوعة بالطلبات كبيرة الحجم.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الطلبات ارتفعت 1.5 في المائة عن الشهر السابق بعد التعديلين الموسمي والتقويمي، مقابل توقعات استطلاع «رويترز» بارتفاع نسبته 0.4 في المائة فقط.

وباستثناء السلع الباهظة، زادت الطلبات الجديدة بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري. وأظهرت متوسطات الأشهر الثلاثة من أغسطس (آب) إلى أكتوبر تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.

كما تم تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) لتظهر ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة على أساس شهري بدلاً من القراءة الأولية البالغة 1.1 في المائة.


آسيا تتجه نحو طفرة في صفقات الأسهم مع طروحات بارزة للصين والهند

انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تتجه نحو طفرة في صفقات الأسهم مع طروحات بارزة للصين والهند

انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)

من المتوقع أن تشهد صفقات الأسهم الآسيوية طفرة قوية خلال العام المقبل، مدفوعة بطروحات عامة أولية بارزة لشركات في الصين والهند، مع سعي المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية، رغم المخاوف من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا التي قد تؤثر سلباً على الزخم.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن صفقات سوق رأس المال الاستثماري في آسيا، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية وسندات المتابعة والسندات القابلة للتحويل، بلغت حتى الآن 267 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 15 في المائة عن عام 2024، مسجلة أول ارتفاع سنوي منذ عام 2021، وفق «رويترز».

وهيمنت هونغ كونغ، الوجهة المفضلة للشركات الصينية، على صفقات رأس المال الإقليمي، محققة 75 مليار دولار حتى الآن في 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما جُمعت العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2021.

في المقابل، جمعت الهند 19.3 مليار دولار عبر الاكتتابات العامة الأولية حتى الآن هذا العام، بانخفاض 6 في المائة عن الرقم القياسي المسجل في 2024 والبالغ 20.5 مليار دولار. ولا تشمل البيانات الاكتتاب العام الأولي لمنصة التجارة الإلكترونية «ميشو» بقيمة 604 ملايين دولار، والذي يتم هذا الأسبوع.

وصرح جيمس وانغ، رئيس قسم إدارة رأس المال الاستثماري في آسيا باستثناء اليابان لدى «غولدمان ساكس»: «كان انتعاش الصين واستمرار توسع الهند المحركين الرئيسيين لإصدارات الأسهم في جميع أنحاء آسيا هذا العام». وأضاف: «نتوقع أن يظل السوقان محوريين لتدفقات الصفقات الإقليمية في 2026، وما زلنا في المراحل الأولى من انتعاش أوسع مدعوماً بالنمو الاقتصادي وتحسن أرباح الشركات».

وتشير توقعات شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية «إيكويروس كابيتال» إلى أن الهند قد تحقق ما يصل إلى 20 مليار دولار من الاكتتابات العامة الأولية في 2026. كما تقدمت أكثر من 300 شركة بطلبات للإدراج في بورصة هونغ كونغ، مع توقع أن تزيد عروض بارزة مثل الطرح العام الأولي لشركة «ريلاينس جيو بلاتفورمز» الهندية، والإدراج الثاني لشركة «تشونغجي إنولايت» الصينية، أحجام التداول في 2026.

التحول بعيداً عن الأصول الأميركية

استفادت الأسواق الآسيوية من توجه المستثمرين العالمي نحو تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول الأميركية، وسط شكوك حول السياسات التجارية والجيوسياسية للولايات المتحدة.

وقال لي هي، الشريك والرئيس المشارك السابق لشركة «ديفيس بولك» في آسيا واليابان: «في فترات الاضطرابات الأميركية، غالباً ما تتجه رؤوس الأموال نحو آسيا بحثاً عن التنويع والنمو الهيكلي». وأضاف: «انتعاش 2025 يعكس وفرة السيولة في المنطقة وتحولاً نحو التقنيات الرائدة التي تعيد تشكيل طرق التصنيع والاستهلاك والتفاعل».

وحقق مؤشر هانغ سنغ مكاسب تقارب 30 في المائة هذا العام، متفوقاً على المؤشرات الأميركية، فيما ارتفع المؤشر الهندي القياسي نحو 10.8 في المائة. واستفادت شركات مثل «كاتل» الصينية، التي جمعت 5.3 مليار دولار في إدراجها الثاني في هونغ كونغ، وشركة «زيجين غولد انترناشيونال» التي جمعت 3.5 مليار دولار في اكتتاب عام أولي، من هذا الزخم.

مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

أدت تقلبات الأسهم الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى إثارة المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات حول احتمالية انفجار فقاعة مضاربة. وتخطط شركات مثل «زيبو إيه آي» و«ميني ماكس»، وشركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي «ميتا إكس» و«كونلونكسين»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما قد يصل إلى مليارات الدولارات.

وقال أرون بالاسوبرامانيان، شريك في شركة «فريشفيلدز» للمحاماة: «إذا أدت المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى عمليات بيع مكثفة، فقد يكون التأثير معدياً على الأسواق بأكملها، وليس قطاعاً واحداً فقط».

وأضاف براتيك لونكر، رئيس إدارة أسواق رأس المال في شركة «أكسيس كابيتال» الهندية: «المستثمرون الذين يتجنبون المخاطرة قد يجدون الهند جذابة، نظراً لانخفاض وزن استثمارات الذكاء الاصطناعي في السوق نسبياً. ومع إعادة تقييم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ورؤية الأرباح، يتحول المستثمرون نحو الأسماء عالية الجودة والمدرّة للنقد، بعيداً عن قصص النمو ذات المضاعفات الأعلى».