ليبيا: تفجير انتحاري ومقتل 4 أطفال وإصابة 26 أمام مستشفى محلي في بنغازي

حكومة الثني تتهم السراج والمفتي المعزول بالتورط في قتل المدنيين

ليبيون يعاينون آثار تفجير سيارة مفخخة في بنغازي أمس (رويترز)
ليبيون يعاينون آثار تفجير سيارة مفخخة في بنغازي أمس (رويترز)
TT

ليبيا: تفجير انتحاري ومقتل 4 أطفال وإصابة 26 أمام مستشفى محلي في بنغازي

ليبيون يعاينون آثار تفجير سيارة مفخخة في بنغازي أمس (رويترز)
ليبيون يعاينون آثار تفجير سيارة مفخخة في بنغازي أمس (رويترز)

في محاولة من الجماعات الإرهابية لوقف التقدم الذي حققته قوات الجيش الليبي ضدها مؤخرا، عاد الإرهابيون مجددا لاستخدام أسلوب السيارات الانتحارية، حيث فجروا أمس سيارة قرب مستشفى محلي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات؛ من بينهم أطفال.
وقال مسؤول الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الذي وقعت العملية الإرهابية في محيطه، إن الحصيلة النهائية للانفجار الذي وقع بلغت 3 أطفال قتلى، و26 جريحا حالتهم الصحية بين متوسطة وحرجة، مشيرا إلى أن الانفجار تزامن مع خروج الأطفال من مدارسهم.
ودمر الانفجار القوي نحو 10 سيارات، وتناثرت الأشلاء، وتحطمت نوافذ مبان قريبة أمام مستشفى الجلاء في وسط بنغازي.
وقال شهود عيان، بالإضافة إلى وكالة الأنباء الرسمية، إن التفجير تسبب في حالة هلع كبيرة في صفوف المدنيين، خصوصا أنه وقع في منطقة مكتظة بالسكان، فضلاً عن وقوع الانفجار أثناء خروج الأطفال من مدارسهم القريبة من مكان التفجير.
كما اشتعلت النيران بأحد المخابز، قبل أن تهرع سيارات الدفاع المدني للمكان للسيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار.
وقالت مصادر أمنية إن قوات من الشرطة والجيش طوقت المكان للسيطرة على الأوضاع وتهدئة الناس وسكان المنطقة، فضلا عن إغلاق كل الطرق والشوارع المؤدية إلى موقع الحادث.
وتشهد بنغازي قتالا بين الجيش الوطني الليبي ومقاتلين يقودهم متشددون منذ أكثر من عامين. وحقق الجيش تقدما كبيرا هذا العام، لكنه يواجه جيوب مقاومة في أجزاء من المدينة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، علما بأنه سبق لتنظيم داعش و«مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو الفصيل الرئيسي الذي يحارب الجيش الوطني الليبي، أن أعلنا المسؤولية عن عدة تفجيرات بسيارات ملغومة في الأسابيع القليلة الماضية استهدفت الجيش وأنصاره.
ووقع الانفجار بعدما طرد الجيش الوطني الليبي خصومه نهاية الأسبوع الماضي من منطقة القوارشة الجنوبية التي يتنازع الطرفان عليها منذ وقت طويل، وإعلانه تحقيق تقدم في حملته لاستعادة منطقة قنفودة المحاصرة.
وهذه هي ثاني عملية إرهابية في بنغازي في غضون الشهر الحالي، بعدما انفجرت الأسبوع الماضي سيارة مفخخة تزامنًا مع مرور موكب جنازة لأحد جنود الجيش بالقرب من متنزه بودزيرة شرق بنغازي، ما أدى إلى إصابة 14؛ معظمهم من المدنيين.
وسارعت الحكومة الانتقالية الموالية لمجلس النواب برئاسة عبد الله الثني إلى إدانة الحادث، وقالت في بيان لها إنها تقف وبقوة خلف قوات الجيش وقيادتها، وتدعو لحالة النفير العام لكل المدن والقبائل وتحثهم على ضرورة الالتفاف وراء جيشهم «الذي يحقق الانتصارات، والتي سوف يتوجها بالتحرير العظيم لكل ربوع ليبيا».
وعدّت أن «ما حصل يدل بشكل قاطع على تورط المجلس الرئاسي، وحكومته المزعومة، ومفتي الإخوان المسلمين المدعو الصادق الغرياني الذي ما انفك يحرض بشكل صارخ وفاضح على قتل المدنيين وفي وسائل إعلام معروفة أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع».
ورأت أن «هذا الأمر أصبح يقطع الشك باليقين على تخاذل المجتمع الدولي وبعثته المرفوضة من قبل كل الليبيين إزاء صمته المتكرر والمخجل وإصراره على عدم رفع حظر توريد السلاح للجيش الوطني، وانحيازه الكامل لفريق على حساب آخر، وغض النظر عن عمليات الجريمة المنظمة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة والأخرى الخارجة عن القانون في المدن الليبية».
في المقابل، التزم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج الصمت، ولم يعلق على الحادث الإرهابي، لكن مكتبه الإعلامي قال إن السراج التقى مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، وذلك لنقاش أزمة توفير السلع الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أنه سيصدر قرارا عاجلا في وقت لاحق من شأنه تكليف صندوق موازنة الأسعار لتوفير سلة من السلع الغذائية وإيصالها للمواطن بما يتناسب ودخله الشهري، والحد من تضخم الأسعار، وتخفيف الضغط المزداد في الطلب على العملة الأجنبية، ووقف تهريب السلع للخارج.
وباتت بنغازي التي كانت مهد الثورة الليبية، معقلا لمجموعات مسلحة متشددة وتشهد موجة من أعمال العنف والاشتباكات، في الصراع الذي اندلع لتنافس فصائل مختلفة على السلطة والثروة النفطية. ومنذ أكثر من عامين، تدور في المدينة معارك يومية بين قوات السلطة الموازنة بقيادة المشير خليفة حفتر، ومجموعات مسلحة متطرفة يسعى لطردها من المدينة.
من جهة أخرى، خصص مجلس النواب الليبي جلسة عقدها بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق، لمناقشة ما وصفها بالأحداث الدامية التي تمر بها مدينة سبها في الجنوب. وقال الناطق باسم المجلس إن النقاش لا يزال مستمرا حول الإجراءات التي من المفترض أن يتخذها مجلس النواب لسكان المدينة. وليبيا غارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي إثر تمرد دعمه تدخل عسكري فرنسي - بريطاني - أميركي في 2011.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.