أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

في ضوء التغيرات الديموغرافية الناجمة عنها

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن
TT

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

قال وزير النقل الأردني حسين الصعوب إن بلاده تقوم حاليًا بمراجعة وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع شبكة السكك الحديدية، في ضوء المستجدات المتعلقة بأحجام النقل الحالية والمستقبلية، والتغيرات الديموغرافية الناجمة عن أزمة اللاجئين، إضافة إلى عمل دراسات لإنشاء ميناءين بريين كمركزين لوجيستيين في عمان ومعان، اللذين سيتم ربطهما مع شبكة السكة الحديد.
وأضاف الصعوب خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أمس، أن بلاده «تسعى حاليًا لتطبيق نظام نقل مستدام متعدد الوسائط، يلبي الاحتياجات، كون الأردن ينفرد في موقعه الجغرافي المتميز، واستقرار نظامه السياسي، وهما أبرز دعائم جذب الاستثمارات».
وبين الوزير الصعوب، أن تأسيس شبكة نقل بالسكك الحديدية له أهمية استراتيجية في تطوير قطاع النقل بالأردن، «حيث ستندمج هذه الشبكة مع وسائط النقل الأخرى، مما يزيد في تنافسية قطاع النقل».
وأكد الصعوب أن وزارة النقل تعمل حاليًا على دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من بعض أجزاء شبكة الخط الحجازي الأردني في نقل المسافرين من منطقة «عمان - المحطة» وحتى مطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى دورها الحالي في نقل السياح. من جانبه، بين مدير عام الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لوب نوكس، أن هذه التطورات تأتي لتؤسس لاجتماع الأمانة العامة ضمن الانفتاح والمشاركة والربط، «نظرًا للأهمية التي يتمتع بها الأردن ومكانته المهم في الاتحاد وعلى مستوى الشرق الأوسط»، مؤكدا أن أهم ركيزة في التنمية هي الخط الحديدي الحجازي، وهي أساس قطاع النقل العام في الأردن.
بدوره، قال مدير عام الخط الحديدي الأردني - الحجازي عبد الله الملكاوي، إن الاجتماع الإقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات ونشرها، وتقديم الاستشارات لمشاريع قيد الإنجاز على صعيد السكك الحديدية، مبينا أن هذا القطاع يعد من أهم قطاعات النقل في تطوير الاقتصاد لاعتباره أهم ركيزة من ركائز التنمية.
وأضاف أن الخطط الطموحة للخط الحديدي الحجازي مستمرة، «وتقوم بعدة مشاريع تخدم حركة النقل في المملكة، حيث تتضمن تسيير قطارات بسرعة مائة كيلومتر بين مدينتي عمان والزرقاء، تخدم ما يزيد على 450 ألف نسمة يوميًا، إضافة إلى تسيير قطار بين عمان ومطار الملكة علياء الدولي، لحل مشكلات النقل في الظروف الجوية المختلفة، خصوصا في المناطق التي تشهد حركة نقل كثيفة».
من جانبه، بين مدير عام سكة حديد العقبة، ياسر كريشان، أن الأردن يبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، لتكون حلقة وصل مع الشبكات في الدول المجاورة.
ولفت إلى أن المهمة الرئيسية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية هي ترويج وتطوير وتحديث العمل بالسكك الحديدية، وطرح المشكلات التي تواجه القطاع السككي، ووضع الحلول المناسبة لها، وتقديم المعرفة العلمية والخبرات الدولية والأنظمة والتشريعات والمعايير، لتسهيل عملية النقل.
يذكر أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) هو المنظمة الدولية التي تعنى بقطاع النقل بالسكك الحديدية على مستوى العالم، والتي تقدم وتسوق قطاع النقل بالسكك الحديدية عالميًا، وتتعامل مع التحديات ذات العلاقة بحركة السكك الحديدية، والتنمية المستدامة، من خلال تسهيل استخدام أفضل الممارسات بين أعضائها، ودعم جهودهم في تطوير الأعمال، وخلق مناطق وفرص استثمارية جديدة.
ويعد «مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية» من أقدم الفعاليات للسكك الحديدية في المنطقة وأكثرها نجاحا ونموا؛ حيث ساهم المؤتمر لنحو عقد من الزمن في تشكيل سوق السكك الحديدية في المنطقة، من خلال تبادل المعرفة وآخر التطورات، وتسهيل عقد الاجتماعات المؤثرة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».