أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

في ضوء التغيرات الديموغرافية الناجمة عنها

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن
TT

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

قال وزير النقل الأردني حسين الصعوب إن بلاده تقوم حاليًا بمراجعة وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع شبكة السكك الحديدية، في ضوء المستجدات المتعلقة بأحجام النقل الحالية والمستقبلية، والتغيرات الديموغرافية الناجمة عن أزمة اللاجئين، إضافة إلى عمل دراسات لإنشاء ميناءين بريين كمركزين لوجيستيين في عمان ومعان، اللذين سيتم ربطهما مع شبكة السكة الحديد.
وأضاف الصعوب خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أمس، أن بلاده «تسعى حاليًا لتطبيق نظام نقل مستدام متعدد الوسائط، يلبي الاحتياجات، كون الأردن ينفرد في موقعه الجغرافي المتميز، واستقرار نظامه السياسي، وهما أبرز دعائم جذب الاستثمارات».
وبين الوزير الصعوب، أن تأسيس شبكة نقل بالسكك الحديدية له أهمية استراتيجية في تطوير قطاع النقل بالأردن، «حيث ستندمج هذه الشبكة مع وسائط النقل الأخرى، مما يزيد في تنافسية قطاع النقل».
وأكد الصعوب أن وزارة النقل تعمل حاليًا على دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من بعض أجزاء شبكة الخط الحجازي الأردني في نقل المسافرين من منطقة «عمان - المحطة» وحتى مطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى دورها الحالي في نقل السياح. من جانبه، بين مدير عام الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لوب نوكس، أن هذه التطورات تأتي لتؤسس لاجتماع الأمانة العامة ضمن الانفتاح والمشاركة والربط، «نظرًا للأهمية التي يتمتع بها الأردن ومكانته المهم في الاتحاد وعلى مستوى الشرق الأوسط»، مؤكدا أن أهم ركيزة في التنمية هي الخط الحديدي الحجازي، وهي أساس قطاع النقل العام في الأردن.
بدوره، قال مدير عام الخط الحديدي الأردني - الحجازي عبد الله الملكاوي، إن الاجتماع الإقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات ونشرها، وتقديم الاستشارات لمشاريع قيد الإنجاز على صعيد السكك الحديدية، مبينا أن هذا القطاع يعد من أهم قطاعات النقل في تطوير الاقتصاد لاعتباره أهم ركيزة من ركائز التنمية.
وأضاف أن الخطط الطموحة للخط الحديدي الحجازي مستمرة، «وتقوم بعدة مشاريع تخدم حركة النقل في المملكة، حيث تتضمن تسيير قطارات بسرعة مائة كيلومتر بين مدينتي عمان والزرقاء، تخدم ما يزيد على 450 ألف نسمة يوميًا، إضافة إلى تسيير قطار بين عمان ومطار الملكة علياء الدولي، لحل مشكلات النقل في الظروف الجوية المختلفة، خصوصا في المناطق التي تشهد حركة نقل كثيفة».
من جانبه، بين مدير عام سكة حديد العقبة، ياسر كريشان، أن الأردن يبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، لتكون حلقة وصل مع الشبكات في الدول المجاورة.
ولفت إلى أن المهمة الرئيسية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية هي ترويج وتطوير وتحديث العمل بالسكك الحديدية، وطرح المشكلات التي تواجه القطاع السككي، ووضع الحلول المناسبة لها، وتقديم المعرفة العلمية والخبرات الدولية والأنظمة والتشريعات والمعايير، لتسهيل عملية النقل.
يذكر أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) هو المنظمة الدولية التي تعنى بقطاع النقل بالسكك الحديدية على مستوى العالم، والتي تقدم وتسوق قطاع النقل بالسكك الحديدية عالميًا، وتتعامل مع التحديات ذات العلاقة بحركة السكك الحديدية، والتنمية المستدامة، من خلال تسهيل استخدام أفضل الممارسات بين أعضائها، ودعم جهودهم في تطوير الأعمال، وخلق مناطق وفرص استثمارية جديدة.
ويعد «مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية» من أقدم الفعاليات للسكك الحديدية في المنطقة وأكثرها نجاحا ونموا؛ حيث ساهم المؤتمر لنحو عقد من الزمن في تشكيل سوق السكك الحديدية في المنطقة، من خلال تبادل المعرفة وآخر التطورات، وتسهيل عقد الاجتماعات المؤثرة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.