دول «أبيك» تعلن معارضتها لـ«حمائية» ترامب

قادة شرق آسيا: تقييد الأعمال سيؤدي إلى إضعاف المبادلات التجارية وإبطاء تعافي الاقتصاد الدولي

رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
TT

دول «أبيك» تعلن معارضتها لـ«حمائية» ترامب

رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)

أكدت دول منطقة آسيا والمحيط الهادي، الأحد، في «ليما»، مرة جديدة على معارضتها «لأي شكل من الحمائية»، مخالفة بذلك الحملة المعادية للعولمة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
واجتمع قادة البلدان الـ21 في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانتهي اجتماعهم السنوي الذي بدأ الجمعة في عاصمة بيرو بإصدار إعلان ختامي يؤكد مرة جديدة على تمسك دول ضفتي المحيط الهادي بمواصلة اندماجها الاقتصادي، من خلال رفع الحواجز التجارية بينها.
واختتم الرئيس الأميركي باراك أوباما في ليما آخر رحلة رسمية له إلى الخارج يقوم بها خلال سنواته الثماني في الحكم، بعقد مؤتمر صحافي مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع. وتعهد قادة «أبيك»، في الإعلان النهائي، بـ«إبقاء أسواقنا مفتوحة، ومكافحة أي شكل من أشكال الحمائية» التي لن تؤدي برأيهم سوى إلى إضعاف المبادلات التجارية «وإبطاء التقدم على طريق تعافي الاقتصاد الدولي».
ودول «أبيك» الـ21 هي أكثر من استفاد من العولمة، حيث تستحوذ على 60 في المائة من التجارة العالمية، ويعيش بها 40 في المائة من سكان العالم.
ومن المتوقع أن يتعهد القادة أيضًا بعدم تخفيض قيمة عملاتهم «لغايات تنافسية»، والعمل على إقامة منطقة تبادل حر متكاملة على الأمد الطويل.
وأعرب القادة عن قلقهم حيال «المعارضة المتزايدة للعولمة» في الولايات المتحدة وأوروبا، وظهور «تيارات حمائية»، مشددين على ضرورة «توزيع أكثر إنصافًا لفوائد» العولمة بين «جميع شرائح المجتمعات».
وهذه المواقف تتعارض تمامًا مع وعود ترامب الانتخابية، فقد وعد الرئيس المنتخب الناخبين الأميركيين بانعطافة حمائية يفترض أن تحافظ على الوظائف الصناعية في وجه المنافسة متدنية الكلفة من دول مثل الصين والمكسيك.
وحض باراك أوباما، أول من أمس (السبت)، الأسرة الدولية على «منح فرصة» لخلفه، مؤكدًا: «لا نحكم دائمًا مثلما نخوض الحملة الانتخابية».
وفي لقائه الثنائي التاسع (الأخير) مع أوباما، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العلاقة بين البلدين تواجه «لحظة محورية»، مع انتخاب رجل الأعمال الثري في البيت الأبيض، وقال: «آمل أن يعمل الطرفان معًا لتركيز جهودهما على التعاون، والتعامل مع الخلافات في وجهات نظرنا، وجعل العملية الانتقالية تتم بهدوء، ومواصلة تطوير العلاقة».
وأعرب شي جين بينغ بوضوح، في ليما، عن طموح بلاده في تولي دور القيادة الوحيدة لمفاوضات التبادل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، لملء الفراغ الذي ستتركه واشنطن في حال تخليها المرجح مستقبلاً عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي (تي بي بي) التي دعت إليها واشنطن، وقال: «لن نغلق الباب بوجه العالم الخارجي، بل سنفتحه أكثر»، مضيفا: «إن بناء منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادي هو مبادرة استراتيجية حيوية لازدهار المنطقة على المدى البعيد؛ علينا العمل على ذلك بحزم».
كان ترامب قد انتقد بشدة خلال حملته اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، الموقعة عام 2014 بين 12 دولة من المنطقة، هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وبروناي وماليزيا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، بدفع من إدارة أوباما.
غير أن هذه الاتفاقية التي استبعدت منها الصين، ما زالت تنتظر إبرامها في الكونغرس الأميركي، مما يجعل مستقبلها الآن مجهولاً مع سيطرة الجمهوريين على مجلسيه. وقد اغتنمت الصين المناسبة لتعطي دفعًا في ليما لمبادرتها البديلة الرامية إلى إقامة منطقة تبادل حر في آسيا والمحيط الهادي، على أمل ضم جميع دول «أبيك» الـ21 إليها، فضلاً عن أستراليا والصين والهند، إنما من دون الولايات المتحدة. وكانت إدارة أوباما تعتبر اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أبرز معاهدات التبادل الحر لأنها تتخطى مجرد رفع العوائق الجمركية، لتتضمن أيضًا رفعًا للعوائق التي لا تتعلق بالتعريفات، كأن تفتح البلدان الأعضاء أبوابها أمام الشركات الأجنبية، على ألا يؤثر ذلك على مؤسساتها العامة، وتحديد المعايير المشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية واحترام حقوق العمل، حسب معايير منظمة العمل الدولية.
وانتقد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى، أول من أمس، خلال أول اجتماع له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد التقى الزعيمان على هامش «أبيك»، وقال دوتيرتي لبوتين إنه كان يتطلع للاجتماع معه بسبب قيادته، ولأنه يمثل «دولة عظيمة»، لكن تحول اهتمام دوتيرتي في الاجتماع أيضًا إلى الغرب.
وقال دوتيرتي: «أرى كثيرًا من تلك الدول الغربية ترهب الدول الصغيرة، ليس فقط ذلك، بل إنهم منافقون»، منتقدًا أيضًا الولايات المتحدة بسبب تورطها في صراعات في الخارج، ومضيفا: «يبدو أنهم يبدأون حربًا، لكنهم يخشون من خوض الحرب، هذا هو الخطأ بالنسبة لأميركا والدول الغربية الأخرى».
والتقى دوتيرتي أيضًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة «أبيك»، ووجه دعوة لشي لزيارة الفلبين، بعد زيارة رسمية خاصة قام بها دوتيرتي لبكين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن بوتين أعلن في أثناء لقائه مع نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن استعداد الشركات الروسية لتكثيف عملها في الأسواق الفلبينية، وأضاف أن الرئيس بوتين أشار إلى إمكانية دخول المستثمرين الروس مجالات مختلفة في الفلبين في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، ذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي عقد أيضًا، في ليما، لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث ناقشا إجراء اتصال بين الجانبين على أرفع مستوى. وأضاف المتحدث باسم بوتين أن الرئيسين الروسي والصيني شددا في أثناء اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون داخل «أبيك»، مشيرًا إلى تطابق وجهات نظر البلدين فيما يخص القضايا الدولية الرئيسية، وذكر بيسكوف أن الرئيسين بحثا المسائل الاقتصادية المتعلقة بالاتحاد الاقتصادي «الأوراسي»، فضلاً عن الملف السوري.
ومن المقرر أن يجري الرئيس بوتين أيضًا، في أثناء قمة «أبيك» المنعقدة في ليما، مباحثات ثنائية مع رئيس فيتنام تران داي كوانج الذي ستترأس بلاده منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في العام المقبل.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.