دول «أبيك» تعلن معارضتها لـ«حمائية» ترامب

قادة شرق آسيا: تقييد الأعمال سيؤدي إلى إضعاف المبادلات التجارية وإبطاء تعافي الاقتصاد الدولي

رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
TT

دول «أبيك» تعلن معارضتها لـ«حمائية» ترامب

رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)

أكدت دول منطقة آسيا والمحيط الهادي، الأحد، في «ليما»، مرة جديدة على معارضتها «لأي شكل من الحمائية»، مخالفة بذلك الحملة المعادية للعولمة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
واجتمع قادة البلدان الـ21 في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانتهي اجتماعهم السنوي الذي بدأ الجمعة في عاصمة بيرو بإصدار إعلان ختامي يؤكد مرة جديدة على تمسك دول ضفتي المحيط الهادي بمواصلة اندماجها الاقتصادي، من خلال رفع الحواجز التجارية بينها.
واختتم الرئيس الأميركي باراك أوباما في ليما آخر رحلة رسمية له إلى الخارج يقوم بها خلال سنواته الثماني في الحكم، بعقد مؤتمر صحافي مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع. وتعهد قادة «أبيك»، في الإعلان النهائي، بـ«إبقاء أسواقنا مفتوحة، ومكافحة أي شكل من أشكال الحمائية» التي لن تؤدي برأيهم سوى إلى إضعاف المبادلات التجارية «وإبطاء التقدم على طريق تعافي الاقتصاد الدولي».
ودول «أبيك» الـ21 هي أكثر من استفاد من العولمة، حيث تستحوذ على 60 في المائة من التجارة العالمية، ويعيش بها 40 في المائة من سكان العالم.
ومن المتوقع أن يتعهد القادة أيضًا بعدم تخفيض قيمة عملاتهم «لغايات تنافسية»، والعمل على إقامة منطقة تبادل حر متكاملة على الأمد الطويل.
وأعرب القادة عن قلقهم حيال «المعارضة المتزايدة للعولمة» في الولايات المتحدة وأوروبا، وظهور «تيارات حمائية»، مشددين على ضرورة «توزيع أكثر إنصافًا لفوائد» العولمة بين «جميع شرائح المجتمعات».
وهذه المواقف تتعارض تمامًا مع وعود ترامب الانتخابية، فقد وعد الرئيس المنتخب الناخبين الأميركيين بانعطافة حمائية يفترض أن تحافظ على الوظائف الصناعية في وجه المنافسة متدنية الكلفة من دول مثل الصين والمكسيك.
وحض باراك أوباما، أول من أمس (السبت)، الأسرة الدولية على «منح فرصة» لخلفه، مؤكدًا: «لا نحكم دائمًا مثلما نخوض الحملة الانتخابية».
وفي لقائه الثنائي التاسع (الأخير) مع أوباما، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العلاقة بين البلدين تواجه «لحظة محورية»، مع انتخاب رجل الأعمال الثري في البيت الأبيض، وقال: «آمل أن يعمل الطرفان معًا لتركيز جهودهما على التعاون، والتعامل مع الخلافات في وجهات نظرنا، وجعل العملية الانتقالية تتم بهدوء، ومواصلة تطوير العلاقة».
وأعرب شي جين بينغ بوضوح، في ليما، عن طموح بلاده في تولي دور القيادة الوحيدة لمفاوضات التبادل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، لملء الفراغ الذي ستتركه واشنطن في حال تخليها المرجح مستقبلاً عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي (تي بي بي) التي دعت إليها واشنطن، وقال: «لن نغلق الباب بوجه العالم الخارجي، بل سنفتحه أكثر»، مضيفا: «إن بناء منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادي هو مبادرة استراتيجية حيوية لازدهار المنطقة على المدى البعيد؛ علينا العمل على ذلك بحزم».
كان ترامب قد انتقد بشدة خلال حملته اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، الموقعة عام 2014 بين 12 دولة من المنطقة، هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وبروناي وماليزيا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، بدفع من إدارة أوباما.
غير أن هذه الاتفاقية التي استبعدت منها الصين، ما زالت تنتظر إبرامها في الكونغرس الأميركي، مما يجعل مستقبلها الآن مجهولاً مع سيطرة الجمهوريين على مجلسيه. وقد اغتنمت الصين المناسبة لتعطي دفعًا في ليما لمبادرتها البديلة الرامية إلى إقامة منطقة تبادل حر في آسيا والمحيط الهادي، على أمل ضم جميع دول «أبيك» الـ21 إليها، فضلاً عن أستراليا والصين والهند، إنما من دون الولايات المتحدة. وكانت إدارة أوباما تعتبر اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أبرز معاهدات التبادل الحر لأنها تتخطى مجرد رفع العوائق الجمركية، لتتضمن أيضًا رفعًا للعوائق التي لا تتعلق بالتعريفات، كأن تفتح البلدان الأعضاء أبوابها أمام الشركات الأجنبية، على ألا يؤثر ذلك على مؤسساتها العامة، وتحديد المعايير المشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية واحترام حقوق العمل، حسب معايير منظمة العمل الدولية.
وانتقد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى، أول من أمس، خلال أول اجتماع له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد التقى الزعيمان على هامش «أبيك»، وقال دوتيرتي لبوتين إنه كان يتطلع للاجتماع معه بسبب قيادته، ولأنه يمثل «دولة عظيمة»، لكن تحول اهتمام دوتيرتي في الاجتماع أيضًا إلى الغرب.
وقال دوتيرتي: «أرى كثيرًا من تلك الدول الغربية ترهب الدول الصغيرة، ليس فقط ذلك، بل إنهم منافقون»، منتقدًا أيضًا الولايات المتحدة بسبب تورطها في صراعات في الخارج، ومضيفا: «يبدو أنهم يبدأون حربًا، لكنهم يخشون من خوض الحرب، هذا هو الخطأ بالنسبة لأميركا والدول الغربية الأخرى».
والتقى دوتيرتي أيضًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة «أبيك»، ووجه دعوة لشي لزيارة الفلبين، بعد زيارة رسمية خاصة قام بها دوتيرتي لبكين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن بوتين أعلن في أثناء لقائه مع نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن استعداد الشركات الروسية لتكثيف عملها في الأسواق الفلبينية، وأضاف أن الرئيس بوتين أشار إلى إمكانية دخول المستثمرين الروس مجالات مختلفة في الفلبين في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، ذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي عقد أيضًا، في ليما، لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث ناقشا إجراء اتصال بين الجانبين على أرفع مستوى. وأضاف المتحدث باسم بوتين أن الرئيسين الروسي والصيني شددا في أثناء اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون داخل «أبيك»، مشيرًا إلى تطابق وجهات نظر البلدين فيما يخص القضايا الدولية الرئيسية، وذكر بيسكوف أن الرئيسين بحثا المسائل الاقتصادية المتعلقة بالاتحاد الاقتصادي «الأوراسي»، فضلاً عن الملف السوري.
ومن المقرر أن يجري الرئيس بوتين أيضًا، في أثناء قمة «أبيك» المنعقدة في ليما، مباحثات ثنائية مع رئيس فيتنام تران داي كوانج الذي ستترأس بلاده منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في العام المقبل.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.