البحث عن انتحاريتين هاربتين وتوقيف خلية لـ«داعش» بإسطنبول

تركيا تدعو الناتو ودول العالم للتضامن معًا في مواجهة الإرهاب

الشرطة التركية خلال مداهمتها وكرًا لـ«داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
الشرطة التركية خلال مداهمتها وكرًا لـ«داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

البحث عن انتحاريتين هاربتين وتوقيف خلية لـ«داعش» بإسطنبول

الشرطة التركية خلال مداهمتها وكرًا لـ«داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
الشرطة التركية خلال مداهمتها وكرًا لـ«داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

تكثف أجهزة الأمن التركية بحثها عن انتحاريتين كشفت وحدات استخبارات الشرطة عن استعدادهما للقيام بعمليات إرهابية في عدد من المدن الكبرى في البلاد. وبحسب مصادر أمنية، تلقت فرق الأمن معلومات من وحدات الاستخبارات حذرت من استعداد إرهابيتين لتنفيذ عمليات في المدن الكبرى، وطالبت بسرعة القبض عليهما.
وأشارت المصادر إلى أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بدأت التحرك على الفور، وشنت عملية تفتيش واسعة لضبط الانتحاريتين اللتين عرفتهما بـ«زيندة»، و«أمينة». ورصدت أجهزة الأمن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الانتحاريتين اللتين نشرت صورهما عبر وسائل الإعلام، وطالبت بالإبلاغ عنهما من خلال الاتصال بشرطة النجدة.
وفي سياق متصل، أحبطت أجهزة الأمن هجومًا انتحاريًا خططت خلية من تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذه في إسطنبول.
ونفذت فرق مكافحة الإرهاب في مدينة إسطنبول عملية أمنية، بعد تلقيها بلاغًا من 3 أسر عن فقد أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا في منطقة سلطان بيلي.
ومن خلال تحريات الأمن، تبين أن الأطفال الثلاثة على علاقة بعناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وتم التوصل إلى خلية مكونة من 3 أعضاء بالتنظيم كانت تستعد لتنفيذ هجوم انتحاري في إسطنبول، كما تم ضبط 13 شخصًا يعملون في تقديم الخدمات اللوجيستية، ونقل احتياجات التنظيم من تركيا إلى سوريا.
وعلى صعيد آخر، أصيب 6 أشخاص بجروح جراء تفجير قنبلتين يدويتين في مقهى بمحافظة ديار بكر، في جنوب شرقي تركيا.
وقالت مصادر أمنية إن طفلين في عمر 12 و13 عامًا ألقيا قنبلتين مصنوعتين يدويًا، خلال حفل غنائي في المقهى. وأطلقت الشرطة التركية تحقيقًا حول الحادث لمعرفة الجهة التي تقف وراء تنفيذه.
وفي سياق مواز، أوقفت السلطات التركية صحافيين سويديين، بجنوب شرقي البلاد، للتحقيق معهما بتهمة التصوير في منطقة محظورة. وأوقف الصحافيان بعد قيامهما بالتصوير قرب منطقة عسكرية في محافظة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، في جنوب شرقي تركيا.
وكانت السلطات التركية قد أوقفت، الأسبوع قبل الماضي، الصحافي الفرنسي أوليفييه برتران الذي يعمل لدى موقع «لي جور» الإخباري الفرنسي، في أثناء تغطية كان يقوم بها في غازي عنتاب، على الحدود التركية مع سوريا، ثم أبعدته إلى خارج البلاد.
في الوقت نفسه، أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن تعاون جميع دول العالم، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كفيل بالقضاء على كل المنظمات الإرهابية حول العالم.
وقال بوزداغ، خلال جلسة بعنوان «المحاولة الانقلابية في تركيا وفرض حالة الطوارئ» نظمتها لجنة الأمن المدني ضمن اجتماعات الدورة الـ62 للجمعية البرلمانية للناتو المنعقدة في إسطنبول: «لو نجحنا في تعاوننا، لتمكنا من القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية حول العالم». ودعا الوزير التركي مختلف دول العالم إلى عدم تقديم الدعم لحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) الماضي. وقال بوزداغ إن لدى السلطات التركية أدلة قوية على وقوف حركة غولن وراء المحاولة الانقلابية.
ويقيم غولن في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، وهو ينفي أي مسؤولية له عن محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية فرار 123 مهاجرًا من أحد مراكز الترحيل بمدينة إسطنبول، بعد إشعال النيران بالمركز. وقالت الوزارة، في بيان، إن الحريق الذي اندلع بالمركز تسبب به بعض المهاجرين.
وقد أضرم اللاجئون النار في الأثاث احتجاجًا على ظروف معيشتهم في المركز، قبل أن يفروا منه، بحسب وسائل الإعلام التركية.
وأشارت السلطات التركية إلى أنها اعتقلت 20 من الفارين، وتقوم في الوقت الحالي بالبحث عن الباقين. ويقيم مئات الآلاف من اللاجئين في تركيا انتظارًا لعبورهم إلى أوروبا، ووقعت أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي اتفاقًا يقضى بمنع تدفق اللاجئين، مقابل تقديم 3 مليارات يورو لتركيا، وتسهيل مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد، ورفع تأشيرة دخول دوله عن المواطنين الأتراك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».