قرد يشعل اشتباكات مسلحة بين قبائل في جنوب ليبيا

وزارة دفاع حكومة السراج تعترف بخطف موظفين لها في طرابلس

مقاتلان من {البنيان المرصوص} يستعدان لمهاجمة عناصر من تنظيم داعش في سرت (أ.ف.ب)
مقاتلان من {البنيان المرصوص} يستعدان لمهاجمة عناصر من تنظيم داعش في سرت (أ.ف.ب)
TT

قرد يشعل اشتباكات مسلحة بين قبائل في جنوب ليبيا

مقاتلان من {البنيان المرصوص} يستعدان لمهاجمة عناصر من تنظيم داعش في سرت (أ.ف.ب)
مقاتلان من {البنيان المرصوص} يستعدان لمهاجمة عناصر من تنظيم داعش في سرت (أ.ف.ب)

بسبب قرد، لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 50 آخرون في اشتباكات بين فصائل متنافسة دامت أربعة أيام في مدينة سبها بجنوب ليبيا. وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج عن أسفه لوقوع الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة ودعا إلى الوقف الفوري للاشتباكات مناشدا الجميع بضبط النفس وتحكيم العقل. وأعلن المجلس عن تكليف وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب وقوع هذه الاشتباكات وملابساتها، كما أعلن عن تسخير كل الإمكانيات المتاحة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي ما يثير الصدام والتوتر في سبها.
وقال سكان وتقارير محلية إن الاشتباكات نشبت بين قبيلتين بعد حادث هاجم فيه قرد يخص صاحب متجر من قبيلة القذاذفة مجموعة من فتيات المدارس خلال مرورهن بجوار المتجر. ونقلت وكالة رويترز عن أحد السكان أن القرد نزع أغطية الرأس من فوق رؤوس الفتيات مما دفع رجالا من قبيلة أولاد سليمان إلى قتل ثلاثة من القذاذفة والقرد. وقال الساكن الذي طلب عدم تعريفه بسبب تدهور الوضع الأمني «حدث تصعيد في اليومين الثاني والثالث مع استخدام الدبابات وقذائف المورتر والأسلحة الثقيلة»، مضيفا: «لا تزال بعض الاشتباكات المتفرقة جارية والحياة معطلة تماما في المناطق التي شهدت القتال».
وشأنها شأن مناطق أخرى كثيرة في ليبيا تشهد سبها أعمال عنف بين الحين والآخر منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل خمسة أعوام وقسمت البلاد إلى فصائل متناحرة.
وفي سبها التي تعد مركزا لتهريب المهاجرين والأسلحة في جنوب ليبيا المهمل تشتد انتهاكات الفصائل المسلحة مع تدهور الظروف المعيشية، والقذاذفة وأولاد سليمان من أقوى الفصائل المسلحة في المنطقة.
وقال سكان إنه خلال الموجة الأخيرة من العنف الذي وقع بوسط المدينة فشلت جهود شيوخ القبائل في بادئ الأمر لتهدئة القتال والترتيب لهدنة لانتشال الجثث.
وقال المتحدث باسم مركز سبها الطبي إن المركز استقبل أمس 16 جثة ونحو 50 جريحا، وأضاف: «يوجد بين الجرحى نساء وأطفال وبعض الأجانب من دول أفريقيا جنوب الصحراء بين القتلى بسبب القصف العشوائي».
إلى ذلك، اعترفت أمس وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخطف مقربين من وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي في العاصمة طرابلس، في مؤشر جديد على الصعوبات الأمنية التي تواجهها الحكومة التي يترأسها فائز السراج لبسط سيطرتها على الميلشيات المسلحة في المدينة. وفي خطوة غير مسبوقة، أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف ثلاثة من معاوني وزير الدفاع قبل يومين، في حادث تكتمته حكومة السراج.
لكن البرغثي أقر أمس في بيان أصدره بالحادث، الذي وصفه بأنه غير مسؤول، وقال: إن من سماها بجهات الاختصاص ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المتورطين في العملية. كما دعا الجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الأمن والحماية لموظفي وزارة الدفاع التي قال: إنها مؤسسة مهمة للغاية تمثل الأمن القومي للمواطن. إلى ذلك، زعم المجلس المحلي لمدينة سرت التي تخوض فيها قوات موالية لحكومة السراج معارك منذ بضعة أشهر ضد تنظيم داعش، أن أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة من المدينة عادت خلال الأسبوعين الماضيين.
ونقلت وكالة الأنباء التابعة لحكومة السراج عن المسؤول الإعلامي بالمجلس أن هذه العائلات كانت نازحة في ضواحي سرت، مشيرا إلى أن تلك المناطق عادت إليها الحياة بصورة طبيعية وفتحت فيها المدارس وبعض العيادات الطبية. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الأسر النازحة من سرت نتيجة الاشتباكات بلغ 18 ألف أسرة موزعة على 14 بلدية بمختلف مناطق ليبيا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.