الجزائر تنتخب.. و«التلاعب» والأمن أهم المخاوف

معسكر بوتفليقة: الرئيس سيصوت بنفسه

جزائرية تمر أمس في العاصمة بجانب ملصق دعائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها اليوم (إ. ب. أ)
جزائرية تمر أمس في العاصمة بجانب ملصق دعائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها اليوم (إ. ب. أ)
TT

الجزائر تنتخب.. و«التلاعب» والأمن أهم المخاوف

جزائرية تمر أمس في العاصمة بجانب ملصق دعائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها اليوم (إ. ب. أ)
جزائرية تمر أمس في العاصمة بجانب ملصق دعائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها اليوم (إ. ب. أ)

يتوجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، بيد أن مظاهر الحياة اليومية للناس في العاصمة مثلا، لا تبدو مختلفة كثيرا عن الأيام العادية. هدوء عام وحركة سير طبيعية ونقاشات متنوعة المواضيع بين التجمعات الشبابية لا تتطرق لموضوع الانتخابات والمرشحين بشكل كبير أو حاد. ترتفع على جنبات الشوارع الكبرى وواجهات المباني لافتات لصور بعض المرشحين وشعارات حملاتهم، لكن غالبية الناس يبدون منخرطين في شؤونهم الحياتية، وعندما تسأل عينات منهم عن آرائهم في اقتراع اليوم تجد إجابات متباينة، وإن كانت غالبيتها تصب في خانة «عدم الاقتناع» بأهمية الموعد الانتخابي ولا «بوعود» المرشحين.
اقتربت «الشرق الأوسط» من شاب في حي حيدرة الراقي، وسألته عن رأيه في المرشحين لمنصب الرئاسة، فرد بشكل مباشر: «لم يقنعني أحد من المرشحين». وأضاف أنه يرى انتخابات اليوم «مجرد حدث سياسي يهم في الحقيقة سياسيين عندهم أموال وثروات يريدون الدفاع عنها». وتابع: «كمال. و» وهو موظف قدم من مدينة تيزي وزو للعمل في شركة خاصة بالعاصمة وعمره 36 سنة، أنه سيتوجه يوم التصويت (يوم عطلة) إلى مدينته الأصلية في ولاية تيزي وزو (شرق) ويقضيه مع زوجته وابنتيه الاثنتين ولن يقترع مثلما لم يقترع من قبل في أي موعد، على حد قوله.
اقتربت من شاب آخر يبدو أصغر منه سنا وسألته عن رأيه فقال إنه في الحقيقة لا يعرف أسماء المرشحين عدا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و«أسمع عن بن فليس».
ورغم محاولات البحث عن رجل أو سيدة أو شاب يبدي موقفا مؤيدا لمرشح ما، فإن إجابات الغالبية كانت تصب في «عدم الاقتناع»، وهي كلمة رددها جميع من صادفتهم «الشرق الأوسط».
باقتراع اليوم، تكون الجزائر قد نظمت خامس انتخابات رئاسية تعددية منذ إلغائها نظام الحزب الواحد إثر انتفاضة عام 1988، ويبدو أن الجدل الذي صاحب كل تلك المواعيد، خصوصا جدل التزوير، أثر سلبا على الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد. وقالت شابة تدعى نعيمة (25 سنة) وتعمل موظفة استقبال في فندق بالعاصمة، إنها لن تصوت هذه المرة لأنها «غير مقتنعة» أيضا، مضيفة أنها صوتت مرة واحدة في حياتها، خلال الانتخابات المحلية عام 2012. وحول رأيها في المرشحين الحاليين، قالت مباشرة إن بوتفليقة لم يكن من الأحسن له أن يترشح هذه المرة بالنظر إلى وضعه الصحي، و«أنا أشفق عليه». سألتها عما إذا كانت ستصوت عليه إذن لو كان وضعه الصحي جيدا فردت بسرعة أيضا: «نعم بكل تأكيد. لقد فعل أمورا كثيرة جيدة للبلاد». لكن رغم «رضاها» عن بوتفليقة، بدت نعيمة، خريجة علوم الكومبيوتر، ساخطة على المسؤولين في حكومته الذين «لم يحلوا مشكلة البطالة بين الشباب، كما لم يحلوا مشكلة العنف (المذهبي بين العرب المالكيين والميزاب الإباضيين) في مدينة غرداية» الجنوبية.
ويبدي الكثير من الشبان المحبطين من قلة فرص الشغل رغم توفر البلاد على احتياطي مالي وصل إلى 194 مليار دولار، سخطا واضحا على السياسيين الذين «يعيشون في عالم آخر غير عالم الجزائر العميقة»، ولا ينظرون إليهم «إلا كخزان للأصوات» على حد تعليقات كثيرين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط».
ورغم ضعف الاهتمام بالحدث، تنتشر في أحياء العاصمة إشاعات عن احتمال اندلاع ما يمكن وصفه بفوضى قد تنجم إذا أعلن عن فوز بوتفليقة واختار معسكر بن فليس الاحتجاج على النتيجة، وأيضا بسبب الاحتجاجات المتقطعة منذ أشهر رفضا لترشح بوتفليقة لفترة جديدة. وكان من أبرز مظاهر هذه المخاوف، ملاحظة طوابير طويلة أمام محطات بيع الوقود، إذ قال سكان لـ«الشرق الأوسط» إن حالة هلع تسود بين الناس منذ أيام تحسبا لعنف، لكن سكانا آخرين هونوا من الأمر قائلين إن طوابير الوقود الطويلة أمر معتاد في البلاد.
عشية الاقتراع بدت الطبقة السياسية والمثقفة منقسمة إلى حد كبير إزاء النتيجة المتوقعة والتداعيات المحتملة. ورأى سياسي بارز تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أن هذه الانتخابات «ليست كسابقاتها لأنها تأخذ شكل استفتاء» على مواصلة حكم بوتفليقة أو التغيير، والمواطن عموما لن يذهب «للاختيار بين برامج». إلا أن المحللين المرتبطين بمرشحين يتحدثون عن وجود برامج تتطرق لهموم الناس وتطلعات الأجيال المقبلة. وشدد إسماعيل دبش الأكاديمي البارز والعضو في الجهاز القيادي بحزب الغالبية الداعم بقوة لبوتفليقة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الفرص القوية لفوز بوتفليقة بالنظر إلى «ثلاث أوراق» يتطلع إليها الناخب، لخصها في أن الشعب يريد من يضمن له البعد الاجتماعي الاقتصادي ثم الاستقرار العام، وأخيرا احتواء التداعيات الإقليمية الناجمة عن «الربيع العربي». ورأى دبش أن بوتفليقة يتفوق على منافسيه في ضمان تحقيق الأبعاد الثلاثة.
في المعسكر المقابل، قال جهيد يونسي، وهو مرشح رئاسي سابق ويدعم الآن بن فليس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرجل الذي يقف إلى صفه «يملك مشروعا تغييريا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وأضاف: «من خلال نزولنا في الولايات، لاحظنا التفافا متزايدا حول مشروع بن فليس».
يذكر أن يونسي، زعيم حركة الإصلاح ذات التوجه الإسلامي، كان ترشح لانتخابات الرئاسة عام 2009. واختار في هذا الاستحقاق دعم بن فليس «لأننا رأينا فيه نظافة اليد والاستقامة والخلق إضافة إلى امتلاكه مشروعا تغييريا».
وتشهد انتخابات العام الحالي، للمرة الأولى، غياب أي مرشح إسلامي، وهو بعد جاء في الحقيقة نتيجة اعتراض الأحزاب الإسلامية على ترشح بوتفليقة (77 سنة) لفترة جديدة في ظل وضعه الصحي المعروف، وأيضا بسبب إقدام المحيطين به على ترشحيه وخوض حملته في عملية عدتها المعارضة ترشيحا بالوكالة.
وعد محللون هذا الأمر سابقة سلبية. وقال محمد أرزقي فراد، البرلماني السابق والمعارض المعروف، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الانتخابات «تجري وسط عناصر طارئة، أهمها مرض الرئيس وترشحه بالوكالة (من قبل محيطيه) ودخوله حملة انتخابية وهو محجوب عنها»، مضيفا أن «هذه ظاهرة لم تحدث في العالم وتركت أثرا سيئا لدى الرأي العام».
ودفعت هذه «الظاهرة» بخمسة أحزاب معارضة مدعومة بمرشح رئاسي قرر في اللحظة الأخير عدم المشاركة، هو أحمد بن بيتور، إلى اتخاذ قرار بالمقاطعة لأن «اللعبة باتت مغلقة»، أي أن الاقتراع صار محسوم النتيجة سلفا. وانتظم هؤلاء المقاطعون في «مجموعة الستة» بهدف شن حملة موازية لحملة المتنافسين تدعو الناس إلى مقاطعة الاقتراع. وضمت هذه المجموعة عدة تشكيلات مثل «حركة مجتمع السلم» الإسلامية التوجه، وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (العلماني)، وحزب «جيل جديد». لكن معسكر بوتفليقة يقول إن هؤلاء قرروا المقاطعة لأنهم عاجزون عن المنافسة. وقال دبش إن «دعاة المقاطعة يتغطون بالمقاطعة لأنهم إذا ترشحوا فلن يكون لهم الوزن الذي يريدون إظهاره، بمن فيهم الإسلاميون الذين لم يحصلوا على نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية الماضية»، على حد قوله.
وأثر الجدل حول ترشح بوتفليقة وبروز دعاة المقاطعة وظهور الحراك الاحتجاجي في الشارع، على القضايا والبرامج المطروحة خلال الحملة، إذ غابت المناظرات الجادة واكتفى المتحدثون بملامسة سطحية لهموم المواطنين وتقديم وعود عامة، وإن كانت هذه الظاهرة برزت حتى في حملات العمليات الانتخابية السابقة. ويقول سفيان مالوفي، وهو مدير وكالة «ميديا أند سيرفي» المعنية بالدراسات التسويقية وقياس أداء وسائل الإعلام في الجزائر، إن «الارتجالية حلت مكان الخطاب البناء» في حملة هذه الانتخابات. وسجل مالوفي غياب استراتيجية واضحة لدى المرشحين، مشيرا إلى نقص الإمكانيات والتأطير في مجال تسويق الأفكار السياسية للمرشحين. وأضاف أن حملتي بوتفليقة وبن فليس شكلتا استثناء فيما يخص توفر هذه الإمكانيات، إلا أن المحتوى والرسائل الموجهة اتسمت بالرداءة وكانت موجهة في الغالب من مرشح إلى مرشح آخر عوض أن تكون موجهة من المرشح إلى الشعب.
ورغم التشاؤم والجدل بشأن الاقتراع، لم يخف محللون وجود منافسة قوية بين بوتفليقة وبن فليس الذي برز مرشحا قويا وأدى حملة ربما كانت الأحسن، حسب رأيهم، مقارنة بالمرشحين الآخرين. ولم يستبعد محللون متابعون بدقة لتفاصيل شؤون الحكم في البلاد، وجود فرصة جيدة أمام بن فليس للفوز بنسبة تمكنه من المرور إلى الدور الثاني مع بوتفليقة. ووفقا لقانون الانتخابات سيجري تنظيم دورة ثانية إذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50 في المائة من الأصوات، بعد نحو أسبوعين على الدورة الأولى. وقال فراد: «إن محيط الرئيس تلقى ضربات موجعة وتأثر كثيرا بالمسيرات المناهضة للعهدة الرابعة وتغطية بعض وسائل الإعلام غير الحكومية ومن الممكن جدا أن نذهب إلى دور ثان بين بوتفليقة وبن فليس».
ويجادل المتحدثون عن صعود بن فليس خلال الحملة، بأنه لم يحظ بتأييد شعبي فقط وإنما بتأييد دوائر مهمة في الطبقة السياسية والدوائر النافذة في الحكم. وبسبب هذا النوع من الدعم، عد كثيرون بن فليس «مرشحا ثانيا للنظام». وقرأ محللون تصريح بن فليس المتكرر على أنه «لن يسكت إذا جرى تزوير النتائج»، على أنه يستند إلى «دعم مواز خفي» من جهات نافذة في دوائر الحكم. ويقول فراد لـ«الشرق الأوسط»: «بالنظر إلى العلاقة الفاترة بين جهاز المخابرات والرئاسة، فإنه من الممكن أن يرفع جهاز الاستعلامات والأمن (المخابرات) يده عن الإرادة الشعبية»، في إشارة إلى سعي الجهاز الأمني النافذ للزوم الحياد. ويضيف فراد أن «بن فليس صرح خلال الحملة بأنه لن يفرط في الأصوات التي سيحوزها، فهل معنى هذا أنه تلقى ضمانات من الجهة التي اعتادت تجاوز الإرادة الشعبية وبالتالي ستكون الانتخابات هذه المرة حرة ونزيهة؟ لست أدري».
وبدوره، علق زعيم حزب معارض لـ«الشرق الأوسط»، على ما يدور من أنباء عن تعويل بن فليس على دعم جهات نافذة في الحكم، فقال: «عندما ندقق في محيط بن فليس، نجد أن هذا المعسكر يضم الكثير من الوزراء السابقين والمتقاعدين من الجيش. الرجل يملك أيضا قاعدة حزب جبهة التحرير، وأعتقد أن لديه مؤشرات إيجابية تتركه يطمح للفوز».



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».