الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي
TT

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس (السبت) في ليما طموح بلاده تزعّم مفاوضات التبادل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، موضحًا أن علاقة بكين بواشنطن تمر في مرحلة «مفصلية» بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.
وقال الرئيس الصيني في خطاب كان محل ترقب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك): «لن نغلق الباب أمام العالم بل سنشرعه على مصراعيه»، في إشارة إلى تخلي واشنطن المحتمل عن اتفاق التبادل الحر بسبب توجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ودعا جين بينغ قادة المنطقة إلى دعم المبادرات الصينية إلى التبادل الحر في آسيا والمحيط الهادي، مضيفًا أن «إقامة منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادي مبادرة استراتيجية حيوية لازدهار المنطقة على الأمد البعيد. وعلينا أن نجتهد في سبيل ذلك».
وكان الرئيس الصيني يرد بشكل غير مباشر على ترامب الذي وعد بتشديد إجراءات حماية الوظائف الأميركية من المنافسة الصينية أو المكسيكية قليلة الكلفة.
وأشاد جين بينغ في مستهل لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في ليما بما بذله هذا الأخير من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، داعيًا إلى «انتقال سلس» في علاقة بكين مع واشنطن. وقال: «آمل في أن يعمل البلدان معًا للتركيز على التعاون وإدارة الاختلافات بيننا، وضمان انتقال السلطة بسلاسة واستمرار العلاقة بالتطور».
ودعا أوباما العالم إلى «منح فرصة» لترامب الذي أثارت تصريحاته حول الإجراءات الحمائية و«حلف شمال الأطلسي» قلق حلفاء الولايات المتحدة، قائلاً: «سيكون من المهم ألا يتسرع العالم في الحكم، بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب».
واعتبر الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، الموجود أيضًا في ليما أنه يرغب في «منح الأولوية للحوار» مع ترامب بشأن «جدول أعمال جديد»، مبديًا استعداده إصلاح «اتفاق التبادل الحر» (ألينا) المبرم في عام 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خصوصًا فيما يتعلّق بالعمل والبيئة.
وتمثل دول «أبيك» الـ21 نحو 60 في المائة من التجارة العالمية و40 في المائة من سكان العالم، واستفادت كثيرًا من العولمة. وتبدي هذه الدول قلقًا من النزعة الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا وتبدو مصممة على المضي في تحرير مبادلاتها.
وأبدت أستراليا حماسة للمقترح الصيني، لكن اليابان بدت أقل حماسة للمبادرة الصينية وتستمر في تأييد «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي» (تي بي بي) حتى من دون واشنطن.
وتعهدت اليابان وبيرو الجمعة في إعلان مشترك «التصديق بأسرع وقت على اتفاقية الشراكة» التي اعتبرتاها «جوهرية تجاريًا وجيوسياسيًا لاستقرار المنطقة وازدهارها».
من جهة أخرى، حض جين بينغ الفلبين وفيتنام على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي في شكل ثنائي خلال اجتماعين منفصلين مع زعيمي البلدين على هامش القمة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الصينية.
وأنحت بكين باللوم مرارًا على الولايات المتحدة في إثارة مشكلات في بحر الصين الجنوبي، كما تعارض حكمًا أصدرته محكمة تحكيم في يوليو (تموز) الماضي لصالح الفلبين، برفض مطالب الصين بحقوق اقتصادية عبر مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.
وأوردت وكالة «شينخوا» الصينية أن جين بينغ طلب من الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي «التفكير جديًا في التعاون البحري وتشجيع التفاعل الإيجابي في شأن البحر»، وتحويل البحر المتنازع عليه إلى «فرصة للتعاون الودي المتبادل». وأوضحت أن دوتيرتي كرر الموقف نفسه، مؤكدًا أن الفلبين «مستعدة لمعالجة المشكلات البحرية مع الصين بشكل ملائم من خلال الحوار والتشاور».
وأدلى جين بينغ بتصريحات مماثلة للرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، مؤكدًا أن على البلدين «حل الخلافات من خلال التشاور والحوار الثنائي والالتزام بمسار تعاوني».



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.