ارتفاع معدلات البطالة يهدد مقعد الرئيس الفرنسي

بعد تفاقم عجز الموازنة وتباطؤ النمو

يتجه الاقتصاد الفرنسي إلى تراجع معدلات نموه، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي ميشال سابان، أول من أمس الجمعة، أن الحكومة الفرنسية خفضت تقديراتها للنمو في 2016 من 1.5 في المائة إلى 1.4 في المائة.
وقال سابان لإذاعة «أوروبا1»: «أعتقد أنها 1.4 في المائة. على كل حال هذا هو الرقم الذي سنبني عليه توقعاتنا هذه السنة».
وأكد أن هذا الانخفاض لا يؤثر على هدف خفض العجز العام إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وكانت فرنسا قد تعهدت بخفض نفقاتها للعودة تدريجيا إلى دون عتبة الثلاثة في المائة المحددة للدول الأعضاء في منظمة اليورو. وأضاف سابان أن هذا التراجع في النشاط لن يكون له تأثير سلبي على معدل البطالة الذي يبلغ نحو 10 في المائة من السكان العاملين في فرنسا.
وتبقى التقديرات الرسمية لمعدل 1.4 في المائة أعلى من توقعات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تتحدث كلها عن 1.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2016.
وكانت المفوضية الأوروبية منحت فرنسا مهلة مرتين - الأولى في 2013 والثانية في 2015 - لخفض عجزها العام إلى أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو سقف محدد في المعاهدات الأوروبية.
وردا على سؤال في لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان البرتغالي، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، أن فرنسا لم تبرم أي اتفاق سري مع المفوضية الأوروبية حول خفض العجز.
وكان موسكوفيسي يرد على سؤال طرحته النائبة اليسارية إيزابيل بيريس التي تتهم المفوضية بعدم التعامل مع كل الدول على قدم المساواة، وقال: «ليس هناك اتفاق سري بين فرنسا والمفوضية، ومن غير الممكن قول ذلك»، قبل أن يضيف: «ليست هناك سياسة كيل بمكيالين».
هذا في حين أظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات في فرنسا يوم الخميس الماضي أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى عشرة في المائة في الربع الثالث من العام مقارنة مع 9.9 في المائة في الربع السابق.
وتمثل الزيادة - وهي الأولى منذ الربع الثالث من العام الماضي - ضربة للرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي قال إنه لن يخوضها إلا إذا وضع البطالة على مسار نزولي مطرد، وارتفع معدل البطالة في فرنسا باستثناء مناطق ما وراء البحار بواقع 0.1 نقطة إلى 9.7 في المائة.
وبلغ أعلى معدل تاريخي للبطالة في فرنسا 11.2 في المائة في الربع الأول والثاني والثالث من 1997، فيما كان أقل معدل عند 7.5 في المائة في الربع الأول من 2008.