عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة الجمركية على واردات البرتقال

تركيا والمغرب وجنوب أفريقيا ومصر أكثر المستفيدين

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة الجمركية على واردات البرتقال
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة الجمركية على واردات البرتقال

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة الجمركية على واردات البرتقال

أفاد المكتب التجاري المصري في موسكو أن المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي قد أصدرت قرارًا بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الدول الأعضاء في الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا - كازاخستان - قيرغيزستان - طاجيكستان) من البرتقال لتصبح معفاة تمامًا من أي رسوم جمركية، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2017. حيث تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة على واردات البرتقال تبلغ 5 في المائة وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير البرتقال المصري، خصوصا أن مصر تُعد من أكبر الدول المصدرة للبرتقال إلى السوق الروسية.
وأوضح المستشار التجاري، ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، في بيانه للوزارة أمس، أنه وفقًا للدراسة التسويقية التي أعدها المكتب، فإن روسيا الاتحادية تعد من أكبر الدول المستوردة للموالح على المستوى العالمي، ففي عام 2015 بلغ إجمالي قيمة الواردات الروسية من الموالح ما يقرب من 1.2 مليار دولار أميركي، منها نحو 619.4 مليون دولار أميركي لواردات اليوسفي و318 مليون دولار أميركي لواردات البرتقال.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للموالح إلى السوق الروسية، خصوصا البرتقال، وطبقًا لإحصاءات 2015 تأتي مصر في المرتبة الثالثة، من بين الدول المصدرة للموالح لروسيا الاتحادية، حيث بلغت الصادرات المصرية من الموالح نحو 153 مليون دولار أميركي تضمنت 142 مليون دولار صادرات مصرية من البرتقال، وهناك فرصة جيدة لزيادة الصادرات المصرية من الموالح في ظل الحظر الذي تفرضه روسيا على السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا والنرويج، الذي تم تمديده حتى 31 يناير 2017.
وتمثل الصادرات المصرية من الموالح ما نسبته 12.75 في المائة من إجمالي الواردات الروسية من الموالح، في حين تمثل الصادرات المصرية من البرتقال نحو 44.5 في المائة من إجمالي الواردات الروسية من البرتقال من مختلف دول العالم.
وبمناسبة بدء الموسم التصديري للموالح إلى روسيا الاتحادية، فقد أكد المستشار التجاري المصري في موسكو أهمية التزام الشركات المصرية المصدرة بمعايير ومواصفات الصحة النباتية التي تفرضها الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي الروسي لتجنب أي مشكلات قد تنشأ في هذا الصدد، كما أكد أهمية التنسيق بين الشركات المصرية المصدرة للموالح إلى السوق الروسية من خلال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتفادي المنافسة بين هذه الشركات في تخفيض أسعار التصدير، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على مجمل الصادرات المصرية من البرتقال.
تعتبر تركيا والمغرب وجنوب أفريقيا أهم الدول المنافسة لمصر حاليًا في السوق الروسية، حيث تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى قيام الحكومة الروسية برفع الحظر المفروض على الموالح التركية في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 الذي فرضته روسيا على السلع الزراعية التركية، ومنها الموالح منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا