مطالب في بلجيكا لاتفاق تعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات

«الاستئناف» تكتفي بنصف العقوبة لـ«المطيع» رغم اتهامه بالمشاركة في أنشطة إرهابية

جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
TT

مطالب في بلجيكا لاتفاق تعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات

جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)

قال تقرير للجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في بلجيكا إن أمن الدولة والشرطة ما زالا لم يوقعا على اتفاق التعاون. وهو خطأ كبير، وفقا للجنة المعروفة باسم لجنة «آر»، التي كشفت عن هذا النقص في تقريرها السنوي الجديد، وذلك حسب ما أفادت وسائل إعلام في بروكسل أمس، وأضافت أنه لم يقم بعد كل من أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية بالتوقيع على اتفاق التعاون مع الشرطة الفيدرالية أو المحلية. وهو الاتفاق الذي من شأنه أن ينظم تبادل المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات. وعلى موقعها بالإنترنت أمس ذكرت صحيفة «دي تايد» البلجيكية أنه بالنسبة للجنة، فإن مثل هذا الاتفاق يعتبر «ذا أهمية كبيرة» بالنسبة للفاعلين المهمين المشاركين في مكافحة الإرهاب. وتعتقد اللجنة الدائمة لمراقبة أجهزة الاستخبارات والأمن أن عدم وجود اتفاق هو «من دون شك خلل في نظامنا الأمني».
وفي أغسطس (آب) الماضي أمر وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، بفتح تحقيق حول أسباب عدم وصول معلومات من أمن الدولة إلى الشرطة المحلية حول الشخص الذي نفذ حادث الاعتداء بسكين على شرطيين في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، مضيفا أن أمن الدولة البلجيكي أرسل معلومات سرية منتصف يوليو (تموز) الماضي إلى كل من مركز تحليل المخاطر الإرهابية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات العسكرية. وأضاف أنه يدرس إمكانية توفير الفرصة لرؤساء البلديات والسلطات المحلية للوصول إلى قاعدة البيانات التي تضم أسماء المقاتلين الذين سافروا أو عادوا من مناطق الصراعات، ولكن الوزير يرى أن هناك فجوة يجب إيجاد الحل لها وتتمثل في كيفية ضمان الوسيلة الآمنة لوصول هذه المعلومات إلى رؤساء البلديات فقط، وذلك نظرا لصعوبة توفير الفرصة لهم للدخول على المواقع الأمنية للاضطلاع على هذه البيانات. وأصدر قاضي التحقيقات مذكرة توقيف في حق هشام ديوب منفذ الحادث للاشتباه في الشروع بقتل في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وفي أعقاب ذلك، طالب برنارد كليرفايت عمدة بلدية سكاربيك في بروكسل، حيث تسكن عائلة ديوب، بضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتعامل مع ملف انتشار الفكر المتشدد بين الشباب. وأوضح العمدة أنه لا توجد لدى السلطات أي معلومات حول منفذ الحادث «ولكن سمعت مؤخرا أن بعض المؤسسات الفيدرالية لديها معلومات عنه ومن هذا المنطلق يمكن القول إن هناك مشكلة في تبادل المعلومات بين المؤسسات الفيدرالية والشرطة المحلية. من جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف في بروكسل تخفيض الحكم بالسجن من عشر سنوات إلى خمس فقط ضد جان لوي دوني الذي سبق أن أدانه القضاء البلجيكي بتهمة التورط في أنشطة إرهابية، وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبته بالسجن 15 عاما ولكن المحكمة لم تستجيب لطلب الادعاء، كما أيدت محكمة الاستئناف الجمعة حكم تبرئة زوجة دوني، وهو الحكم الذي صدر في وقت سابق. وحسب ما ذكر الإعلام المحلي، السبت، فقد قال دوني الملقب بـ«المطيع» أثناء جلسة المحكمة: «صحيح أنا لدي خطاب متطرف وقد أكون بالفعل شخصا مثيرا ولكني لست إرهابيا ولم يسبق أن طالبت أحد بقتل الأبرياء».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي قرر قاضي محكمة الجنايات، معاقبة المطيع 41 عاما بالسجن لمدة عشر سنوات، في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، رغم أن الادعاء العام اعتبره زعيما لخلية إرهابية في بروكسل. وكان المطيع يحاكم ومعه 13 شخصا آخرين.
وارتبط المواطن البلجيكي الذي اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه اسم «جان لوي المطيع» بمجموعة متشددة من «أنتويرب» تعرف باسم «الشريعة لبلجيكا». وكانت الشرطة تراقبه منذ 2009، وقد أدين بقيادة «مجموعة إرهابية» بحسب نص الحكم المؤلف من 122 صفحة. كما أدانت المحكمة أيضا 11 متهما آخر معظمهم غيابيا بعقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، في المقابل قررت المحكمة تبرئة زوجة جان لوي دوني كما قرر القاضي «تعليق القرار» (تدبير في القانون البلجيكي يقع بين التبرئة والإدانة) بحق المتهم الرابع عشر وهو شاب ذهب لفترة قصيرة إلى سوريا في عام 2013. وكان جان لوي دوني أسس «مطعم التوحيد» ووزع أطعمة على المحتاجين في قرب محطة الشمال للقطارات في بروكسل. وتم توقيفه في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد ثمانية أشهر من ذهاب تلميذين من بروكسل يبلغان 16 عاما من العمر إلى سوريا. وأفاد التحقيق أن الفتيين كانا يترددان على مطعم التوحيد وأن جان لوي دوني لم يكن يكتفي بتوزيع الوجبات بل كان يلعب أيضا «دورا أساسيا» في «تجنيد عدد كبير من الشبان بينهم عدد من القاصرين، وكان يحثهم على الذهاب إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية».
وقال دوني أثناء المحاكمة: «إنني لا أتلاعب بل أتكلم مباشرة من القلب. أردت أن أتحدث عن الدين الحنيف، وسجلت أشرطة فيديو. لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد». كما قال إن «الشبان كان لديهم أصلا معتقدات عندما جاءوا إلى مطعم التوحيد». وجان لوي دوني «المطيع» (وهو لقب يعني إطاعة الله في الإسلام) كان موضوع ريبورتاجات متلفزة عدة ظهر فيها وهو يشرح عند مداخل الجامع «كيف أن الديمقراطية والإسلام لا يتوافقان».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.