مطالب في بلجيكا لاتفاق تعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات

«الاستئناف» تكتفي بنصف العقوبة لـ«المطيع» رغم اتهامه بالمشاركة في أنشطة إرهابية

جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
TT

مطالب في بلجيكا لاتفاق تعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات

جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)

قال تقرير للجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في بلجيكا إن أمن الدولة والشرطة ما زالا لم يوقعا على اتفاق التعاون. وهو خطأ كبير، وفقا للجنة المعروفة باسم لجنة «آر»، التي كشفت عن هذا النقص في تقريرها السنوي الجديد، وذلك حسب ما أفادت وسائل إعلام في بروكسل أمس، وأضافت أنه لم يقم بعد كل من أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية بالتوقيع على اتفاق التعاون مع الشرطة الفيدرالية أو المحلية. وهو الاتفاق الذي من شأنه أن ينظم تبادل المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات. وعلى موقعها بالإنترنت أمس ذكرت صحيفة «دي تايد» البلجيكية أنه بالنسبة للجنة، فإن مثل هذا الاتفاق يعتبر «ذا أهمية كبيرة» بالنسبة للفاعلين المهمين المشاركين في مكافحة الإرهاب. وتعتقد اللجنة الدائمة لمراقبة أجهزة الاستخبارات والأمن أن عدم وجود اتفاق هو «من دون شك خلل في نظامنا الأمني».
وفي أغسطس (آب) الماضي أمر وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، بفتح تحقيق حول أسباب عدم وصول معلومات من أمن الدولة إلى الشرطة المحلية حول الشخص الذي نفذ حادث الاعتداء بسكين على شرطيين في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، مضيفا أن أمن الدولة البلجيكي أرسل معلومات سرية منتصف يوليو (تموز) الماضي إلى كل من مركز تحليل المخاطر الإرهابية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات العسكرية. وأضاف أنه يدرس إمكانية توفير الفرصة لرؤساء البلديات والسلطات المحلية للوصول إلى قاعدة البيانات التي تضم أسماء المقاتلين الذين سافروا أو عادوا من مناطق الصراعات، ولكن الوزير يرى أن هناك فجوة يجب إيجاد الحل لها وتتمثل في كيفية ضمان الوسيلة الآمنة لوصول هذه المعلومات إلى رؤساء البلديات فقط، وذلك نظرا لصعوبة توفير الفرصة لهم للدخول على المواقع الأمنية للاضطلاع على هذه البيانات. وأصدر قاضي التحقيقات مذكرة توقيف في حق هشام ديوب منفذ الحادث للاشتباه في الشروع بقتل في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وفي أعقاب ذلك، طالب برنارد كليرفايت عمدة بلدية سكاربيك في بروكسل، حيث تسكن عائلة ديوب، بضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتعامل مع ملف انتشار الفكر المتشدد بين الشباب. وأوضح العمدة أنه لا توجد لدى السلطات أي معلومات حول منفذ الحادث «ولكن سمعت مؤخرا أن بعض المؤسسات الفيدرالية لديها معلومات عنه ومن هذا المنطلق يمكن القول إن هناك مشكلة في تبادل المعلومات بين المؤسسات الفيدرالية والشرطة المحلية. من جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف في بروكسل تخفيض الحكم بالسجن من عشر سنوات إلى خمس فقط ضد جان لوي دوني الذي سبق أن أدانه القضاء البلجيكي بتهمة التورط في أنشطة إرهابية، وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبته بالسجن 15 عاما ولكن المحكمة لم تستجيب لطلب الادعاء، كما أيدت محكمة الاستئناف الجمعة حكم تبرئة زوجة دوني، وهو الحكم الذي صدر في وقت سابق. وحسب ما ذكر الإعلام المحلي، السبت، فقد قال دوني الملقب بـ«المطيع» أثناء جلسة المحكمة: «صحيح أنا لدي خطاب متطرف وقد أكون بالفعل شخصا مثيرا ولكني لست إرهابيا ولم يسبق أن طالبت أحد بقتل الأبرياء».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي قرر قاضي محكمة الجنايات، معاقبة المطيع 41 عاما بالسجن لمدة عشر سنوات، في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، رغم أن الادعاء العام اعتبره زعيما لخلية إرهابية في بروكسل. وكان المطيع يحاكم ومعه 13 شخصا آخرين.
وارتبط المواطن البلجيكي الذي اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه اسم «جان لوي المطيع» بمجموعة متشددة من «أنتويرب» تعرف باسم «الشريعة لبلجيكا». وكانت الشرطة تراقبه منذ 2009، وقد أدين بقيادة «مجموعة إرهابية» بحسب نص الحكم المؤلف من 122 صفحة. كما أدانت المحكمة أيضا 11 متهما آخر معظمهم غيابيا بعقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، في المقابل قررت المحكمة تبرئة زوجة جان لوي دوني كما قرر القاضي «تعليق القرار» (تدبير في القانون البلجيكي يقع بين التبرئة والإدانة) بحق المتهم الرابع عشر وهو شاب ذهب لفترة قصيرة إلى سوريا في عام 2013. وكان جان لوي دوني أسس «مطعم التوحيد» ووزع أطعمة على المحتاجين في قرب محطة الشمال للقطارات في بروكسل. وتم توقيفه في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد ثمانية أشهر من ذهاب تلميذين من بروكسل يبلغان 16 عاما من العمر إلى سوريا. وأفاد التحقيق أن الفتيين كانا يترددان على مطعم التوحيد وأن جان لوي دوني لم يكن يكتفي بتوزيع الوجبات بل كان يلعب أيضا «دورا أساسيا» في «تجنيد عدد كبير من الشبان بينهم عدد من القاصرين، وكان يحثهم على الذهاب إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية».
وقال دوني أثناء المحاكمة: «إنني لا أتلاعب بل أتكلم مباشرة من القلب. أردت أن أتحدث عن الدين الحنيف، وسجلت أشرطة فيديو. لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد». كما قال إن «الشبان كان لديهم أصلا معتقدات عندما جاءوا إلى مطعم التوحيد». وجان لوي دوني «المطيع» (وهو لقب يعني إطاعة الله في الإسلام) كان موضوع ريبورتاجات متلفزة عدة ظهر فيها وهو يشرح عند مداخل الجامع «كيف أن الديمقراطية والإسلام لا يتوافقان».



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.