الرمادي العراقية.. إصرار على العودة للحياة رغم الخراب

«الشرق الأوسط» تتجول في المدينة المحررة.. ونائب المحافظ: 80 % من الأحياء دمرت وما تحت الأنقاض عبوات ناسفة

أهالي بيت مدمر في الرمادي يعاينون الخراب الذي حل به.. وفي الإطار نائب محافظ الرمادي علي الدليمي («الشرق الأوسط»)
أهالي بيت مدمر في الرمادي يعاينون الخراب الذي حل به.. وفي الإطار نائب محافظ الرمادي علي الدليمي («الشرق الأوسط»)
TT

الرمادي العراقية.. إصرار على العودة للحياة رغم الخراب

أهالي بيت مدمر في الرمادي يعاينون الخراب الذي حل به.. وفي الإطار نائب محافظ الرمادي علي الدليمي («الشرق الأوسط»)
أهالي بيت مدمر في الرمادي يعاينون الخراب الذي حل به.. وفي الإطار نائب محافظ الرمادي علي الدليمي («الشرق الأوسط»)

الدخول إلى مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار التي تحتل ربع مساحة العراق، يشبه الوصول إلى أرض خراب أو منطقة أشباح؛ خاصة أن 80 في المائة من أحياء المدينة قد تعرض إلى الدمار، ونحو خمسة أحياء سكنية قد دمرت بالكامل، حسب نائب محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي.
لدى التجول عبر الطرق الفرعية التي أزيلت الألغام والعبوات الناسفة منها، بين تلك الأحياء التي لم يتبق منها أي شيء، يجد الزائر نفسه كأنه في واحد من تلك المشاهد السينمائية الأكثر رعبًا في فيلم من أفلام الحرب العالمية الثانية، أو شريط يصور اليوم التالي لمدينة غزتها مجموعات هي الأكثر همجية عبر التاريخ. سائق السيارة، دليلنا إلى هذه الأرض أوصى أن نغلق نوافذ السيارة كي لا نتنفس رائحة عفونة الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض منذ أشهر كثيرة، سواء كانت جثث الأبرياء الذين كانوا يسكنون تلك الدور أو جثث مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين قضوا في القصف المدفعي والجوي خلال عمليات تحرير الرمادي، فعملية «إزالة الأنقاض وإخراج الجثث يجب أن تسبقها عمليات إزاحة المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام المزروعة في كل مكان»، حسب علي الدليمي محافظ الرمادي.
على مسافة 108 كيلومترات غرب العراق تقع مدينة الرمادي، منفتحة على الصحراء، وهي بوابة البلد باتجاه السعودية والأردن وسوريا. الطريق إليها أصبح سالكًا مؤخرًا بعد ما تحررت مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش في يونيو (حزيران) الماضي، وبعد عمليات رفع الألغام والعبوات الناسفة من الشارع الدولي الذي يربط مدن غرب العراق ببغداد، رغم أن هذا الشارع يحمل آثارًا واضحة من بقايا المتفجرات والتي تظهر على شكل فجوات ومطبات متواصلة لم يتم إصلاحها بعد، تذكر المسافرين باستمرار بما تعرض له من قصف وتفجير منذ 2003 حيث غزو القوات الأميركية للعراق من جهته الغربية وحتى اليوم.
ندخل للمدينة من بوابة الخراب، إذ لا تخلو أي بناية، سكنية أو تجارية أو مسجد من آثار الرصاص أو القاذفات الصاروخية (آر بي جي 7)، والأبنية التي سلمت من الدمار الكامل قليلة عمومًا. الحياة تدب ببطء، والشارع الوحيد الذي يقود إلى مركز الرمادي، حيث مبنى المحافظة، يبدو مزدحمًا بسبب استمرار موجة عودة النازحين الذين يعبرون عبر نقطة (فلتر) واحدة للحصول على موافقات دخولهم إلى مدينتهم التي هجروها قسريًا قبل أكثر من عامين.
يقول علي فرحان الدليمي، نائب محافظ الأنبار لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في مكتبه وسط الرمادي، إن «عمليات عودة النازحين وإجراءات دخولهم لا تبدو صعبة مثلما تم تسجيله في الفلوجة، فهنا تشرف الشرطة المحلية على هذه الإجراءات التي تتلخص بالتأكد من أن العائدين لم يتورطوا في العمل مع تنظيم داعش ثم يمنحون بطاقة دخول المدينة»، مشيرًا إلى أن «ما يقارب 90 في المائة من سكان الرمادي الذين يقترب عددهم من ستين ألف نسمة، عادوا إلى مناطقهم عبر أربع بوابات أو مداخل لتسهيل عمليات دخولهم».
ويعترف الدليمي أن «الحكومتين الاتحادية ببغداد والمحلية في الرمادي لم تهتما بأمر النازحين العائدين إلى بيوتهم ولم نقدم لهم أي دعم بينما بيوتهم مدمرة والخدمات سيئة باستثناء توفير الماء الصالح للشرب وبنسب جيدة جدًا، بينما يعتمد الأهالي على مولدات الكهرباء الخاصة التي تبيع الأمبيرات بأسعار مختلفة للناس»، مؤكدًا أن «هناك مناطق كثيرة وأحياء سكنية مهدمة ومزروعة بالألغام ولا أحد يغامر بالدخول إليها وسننتظر لأكثر من عشر سنوات كي تزال الألغام من كافة مناطق الرمادي، وقيل لنا إن هناك شركات أجنبية تعاقدت بمبلغ 20 مليون دولار لإزاحة العبوات الناسفة والمتفجرات لكنني لم ألتق هذه الشركات ولا أعرف أي شيء عنها ولم يجر بعد إزالة أي لغم». وتابع قائلا: «أما موضوع إزالة أنقاض الأبنية وفتح الطرق فهذا يحتاج إلى جهود كبيرة بسبب نقص المعدات والآليات غير المتوفرة لدينا، فهناك مثلا 70 بناية مدرسية مدمرة ولا تسمح لنا إمكانياتنا المالية بإعادة إعمار ولو قسم منها، وسنلجأ إلى نقل كرفانات كانت مخصصة للنازحين إلى المناطق السكنية لنحولها إلى مدارس، أما فيما يتعلق بإعمار البيوت والمحلات التجارية فهذا من شأن المواطنين أنفسهم أصحاب هذه العقارات والحكومة لا تتحمل دفع أي تعويضات أو إعمار أي بناية خاصة. نحن نبذل حاليًا كل جهودنا من أجل استقرار المدينة وليس إعمار البنى التحتية فيها».
نائب المحافظ يعرف خرائط وأسرار مدينته التي ولد وترعرع فيها، على غرار والديه وأجداده؛ فهو يتحدر من أشهر عشائر غرب العراق، الدليم، والأنبار هي المحافظة التي تتحكم بها العشائر، وأشهرها بعد الدليم، البونمر، البو فهد، البو علوان، البو ذياب، البوعساف، البو مرعي، البو خليفة، البو ريشة، والبو عبيد. كثرة هذه العشائر وسطوة نفوذها «هي التي خلقت الكثير من المشاكل للأنبار عامة وللرمادي، مركز المحافظة، خاصة»، حسب ما يوضح علي فرحان الدليمي الذي يضيف أن «الصراع دائما يدور من أجل المناصب، والمناصب تعني منافع وأموالا وفسادا في الغالب، والمشكلة أن شيوخ العشائر الذين يتعين أن تنحصر مهمتهم بقيادة وإدارة شؤون العشيرة من خلال مضيفة، تحولوا اليوم إلى قادة أحزاب وكتل سياسية وصاروا يتحكمون وعبر نفوذهم بالمشهد والقرار السياسي». ونبه نائب المحافظ إلى أن المشكلة الأكثر تعقيدا تتمثل فيما يقوم به بعض الأثرياء الجدد وشيوخ عشائر بطريقة غير شرعية وتتنافى مع أعراف العشائر عندنا، و«هؤلاء بسبب أموالهم صنعوا لهم نفوذا اجتماعيا ومن ثم أقحموا أنفسهم في العمل السياسي الذي هم أبعد ما يكونون عنه».
لكن الدليمي ذاته ينخرط في ذات الصراع أو الصراعات السياسية، فهو رئيس كتلة التعاون البرلمانية، ومتحالف مع كتلة الإصلاح في مجلس المحافظة، الكتلة التي أقالت محافظ الأنبار، صهيب الراوي، لمرتين. لكن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن على الرغم من أن المحكمة الغدارية صادقت على القرار، حسب الدليمي. وهنا المشهد يكون أكثر تعقيدا، فهناك علاقة شائكة بين المحافظ الذي هو من كتلة الحزب الإسلامي، ونائبه من كتلة الإصلاح، وهذه العلاقة خلقت تقاطعات يروح ضحيتها المواطنون الذين لا يحظون بخدمات ولو بسيطة.
يقول الدليمي إن «محافظ الأنبار يقيم في بغداد ولا يزور الأنبار إلا نادرًا، وأنا هنا بلا صلاحيات إدارية كاملة وبلا أموال، وكلما أردنا إنجاز أي خدمات ندخل في أروقة البيروقراطية واللجان التي تتشكل من قبل المحافظ لتقف عائقا أمام جهودنا هنا على أرض الواقع».
«الشرق الأوسط» حاولت لأكثر من مرة الاتصال بمحافظ الأنبار لغرض الوقوف على بعض الحقائق، لكن تلك الاتصالات لم تثمر. وفي «أرض الواقع» أو «الميدان»، حسب وصف الدليمي، وجدنا نائب المحافظ وفريق عمل يرافقه في العمل لتهيئة الأوضاع لإعادة الحياة لمدينة هي الأكبر في عموم الأنبار وتقسيمها الإداري (قضاء)، حيث تضم 18 ناحية وبلدة، وفي مركزها أكثر من 30 حيا سكنيًا وجامعتان (جامعة الأنبار الحكومية، وجامعة المعارف الأهلية)، ومستشفيان، واحد مخصص للولادة والثاني عام.
نهر الفرات يشق المدينة إلى قسمين، الشامي الذي يضم مركز الرمادي وإداراتها، والجزيرة الذي ينفتح على البادية، فهذه المدينة تضم ثلاث بوابات أو مداخل مع أهم الدول العربية المجاورة للعراق، السعودية عبر بوابة عرعر، وسوريا عبر مدخل الوليد، والأردن من خلال معبر طريبيل. ويقول الدليمي «تشكل هذه النقاط أو المداخل الحدودية للرمادي خاصة والعراق عامة مصدرا اقتصاديا مهما، إذ تمر أغلب تجارة العراق من خلال هذه المنافذ، كما يشكل وجود الفوسفات أهم مصدر اقتصادي لأهالي الأنبار عامة بالإضافة إلى نفط بئر عكاز، والغاز الذي لم يتم استثماره بعد». ويشير إلى أن «تنظيم داعش سرق غالبية المصانع والمعامل ومولدات الطاقة الكهربائية ونقلها إلى الرقة» في سوريا.
الموقع الجغرافي المتميز هو الذي أوجد الرمادي على أرض الواقع عندما بناها الوالي العثماني مدحت باشا عام 1866. لكن الاهتمام بها وتطويرها تم على يد البريطانيين عام 1918 بعد احتلالهم العراق عندما اكتشفوها عبر طريق ما كان يسمى بـ(شرق الأردن)، وسرعان ما تحولت إلى ممر مهم للقوافل التجارية ومعبر بارز إلى مدن غرب العراق.
نترك مبنى المحافظة لنرافق المهندس محمد عبيد العيادة، المستشار الفني لنائب المحافظ. نمضي بين أحياء خربة تماما، خالية إلا من القطط والكلاب السائبة، أحياء كانت قبل سيطرة تنظيم داعش على المدينة عام 2014 تضج بالحياة، عوائل بأكملها أبيدت إذا لم تكن قد هاجرت مبكرًا. ويقول العيادة إن «أحياء البكر والأرامل، المضيق، وأطراف حي التاميم الذي يعد من أكبر الأحياء السكنية، والقادسية والإسكان والملعب والجامعة، قد تعرضت لدمار كامل إما بسبب تفجير داعش لبيوت هذه الأحياء بطريقة التفجير المتسلسل أو بسبب قصفها من قبل قوات مكافحة الإرهاب العراقية وطيران التحالف الدولي»، منبهًا إلى أن «مسألة إعادة إعمار هذه الأحياء مستحيلة، ولذا يجب هدمها وتسويتها وإعادة بنائها، وهذا يتطلب الملايين من الدولارات في وقت يمر به العراق بأزمة اقتصادية خانقة».
لم يتبق حجر على حجر في أحياء سكنية كانت توصف بالراقية، أما المباني التجارية فقد دمر أغلبها والصواريخ طالت حتى المساجد، وأبرزها مسجد صدام حسين، أو هكذا كان يسمى كون الرئيس العراقي السابق هو الذي أمر ببنائه، وما زال يحمل ذات الاسم حتى اليوم.
كانت الفلوجة أول مدينة احتلها تنظيم داعش، قبل أن يتسلل مقاتلو التنظيم الإرهابي إلى الرمادي عام 2014 عن طريق الأحياء الجنوبية كونها مفتوحة على البادية، سيطروا أولا على مدينة الملعب التي تضم 8 أحياء سكنية، وبعد عام ونصف العام من القتال تم احتلال كامل المدينة، ثم سيطروا على الجامعة، وتلاها حي التاميم في غرب الرمادي. ويتذكر العيادة: «كنا نعمل في بناية المحافظة وتفصلنا مسافة 300 متر عن مقرات داعش، ثم سيطروا على بناية مديرية تربية الرمادي، هم يتوغلون في الأحياء السكنية، الحي تلو الآخر، وكان من الصعب مقاتلتهم هناك، فقد كانت لهم حواضن، من بين أهالي المدينة وهذا ما سهل عليهم مسألة السيطرة على الأحياء السكنية».
ويعترف الدليمي أن «أعدادًا كبيرة، ربما نصف مقاتلي داعش كانوا من أهالي الرمادي بينهم الأكاديميون والأطباء والمهندسون والموظفون وطلبة الجامعة، وبعضهم تم تضليله أو فهم أن حقوقه مهدورة ويتعين عليه القتال مع داعش، كما شجع المجلس العسكري (مجلس العشائر) على نجاح خطط تنظيم داعش وكان ذلك جزءًا من أسباب سقوط الرمادي، بل الأنبار عامة». وأضاف: «تنظيم داعش نشط في خيام ساحات الاعتصام في الفلوجة والرمادي عام 2013. ومن هناك بدأ بالانتشار، وكثير من المعتصمين لم يكونوا يعلمون بخطط داعش وبينها إسقاط المحافظة».
بعد قتال ما يقرب من عامين تم تحرير الرمادي من سيطرة تنظيم داعش. «تحررت بداية هذا العام بدءا من جنوبها حتى شرقها، بعد قتال شرس خاصة في منطقة الجامعة» يقول الدليمي، مستطردًا «القسم الأكبر من أهالي المدينة نزحوا عنها ومن بقي أما كان على صلة بداعش أو مضطر، خاصة في مدينة الملعب والمناطق الجنوبية من المدينة».
المهندس محمد عبيد العيادة، يعلق قائلاً ونحن نشاهد صور الخراب: «المعروف عن أهالي الأنبار أنهم عنيدون ولا يستسلمون بسهولة وسوف يعيدون بناء بيوتهم إذ لا خيار آخر لهم. هم لا يرضخون لذل المخيمات ومتمسكون بمدينتهم، يساعدهم بذلك أن أوضاعهم المادية جيدة، فبينهم التجار والمستثمرون في جميع أنحاء العراق كما أنهم متكاتفون مع بعضهم ولا يتخلون عن أبناء عشائرهم».
على حافة حي مدمر، نشاهد بارقة أمل حيث يشتغل عمال البناء لإعادة إعمار بيت كان خربًا. كان صاحب الدار يساعد العمال وهو يجيب على سؤالنا حول حجم الخراب الذي كان يعاني منه بيته، فقال: «كان البيت مدمرًا بالكامل تقريبًا، وأنا أول ما عدت مع عائلتي قررت أن أعيد بناءه لأننا عانينا من ذل النزوح وهجرة مدينتنا»، مشيرًا إلى «أننا كنا مقيمين ببيت في حي العامرية ببغداد ولم نذهب إلى المخيمات حفاظًا على كرامتنا وراحة عائلتي. كنا ننتظر بفارغ الصبر تحرير الرمادي والعودة إليها والشروع ببناء بيتنا»، شاكيا من «غياب الخدمات بصورة كاملة تقريبا».
في طريق عودتنا ونحن نقطع الشارع الرئيسي بمركز الرمادي، كنا نراقب إصرار الحياة على العودة لمدينة أكل الخراب 80 في المائة منها. الأسواق بدأت تنتعش مع عودة النازحين، والسيارات تؤثث الشوارع ولو بإيقاع بطيء، لكنه إيقاع بداية مشوار عودة الرمادي لتتصدر المشهد الحياتي في غرب العراق.



السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.