العفو الدولية تطالب طهران بالإفراج عن سجينة بريطانية

العفو الدولية تطالب طهران بالإفراج عن سجينة بريطانية
TT

العفو الدولية تطالب طهران بالإفراج عن سجينة بريطانية

العفو الدولية تطالب طهران بالإفراج عن سجينة بريطانية

أعلنت منظمة العفو الدولية أن البريطانية من أصل إيراني، نازنين زاغري راتكليف، المسجونة في إيران بتهمة المشاركة في «حركة تمرد» في 2009، أبلغت زوجها أنها فكرت في الانتحار، داعية إلى الإفراج «الفوري» عنها.
وأبلغ زوجها ريتشارد راتكليف منظمة العفو أن وضعها الصحي «شهد تدهورا خطيرا في الأسابيع الأخيرة، وأنها فكرت في الانتحار»، كما جاء في بيان أصدرته المنظمة الجمعة.
وبدأت أيضا إضرابا عن الطعام في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) «للتعبير عن يأسها من احتمال ألا يفرج عنها أبدا».
ووصفت منظمة العفو تدهور وضعها الصحي بأنه «مقلق جدا»، وسجنها بأنه «ظالم جدا»، داعية إلى الإفراج «الفوري عنها من دون شروط». وكتب المسؤول في منظمة العفو الدولية، وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، فيليب لوثر، في بيان: «بعد اعتقالها فصلت عن ابنتها الصغيرة، وأبقيت 45 يوما في الانفرادي. وبدلا من إطالة أمد معاناتها، يتعين على السلطات الإيرانية إنهاء محنتها، بالإفراج عنها فورا ومن دون شروط»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وحكم على الإيرانية المسجونة منذ الثالث من أبريل (نيسان)، والموظفة لدى طومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات، مطلع سبتمبر (أيلول). وكانت المؤسسة على لسان رئيسة مجلس الإدارة، مونيك فيلا، قد نفت أي علاقة لزاغري بملف إيران في عملها لدى إيران.
وكان الحرس الثوري أعلن عن اعتقالها لدى دخولها البلاد مطار «الخميني» في طهران ونقلت إلى مدينة كرمان للتحقيق معها بتهمة السعي «لقلب النظام» في إيران.
في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي أن توقيفها وسجنها يشكلان انتهاكا لعدد كبير من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. ويتهم الناشطون الحرس الثوري باعتقال مزدوجي الجنسية واستخدامهم رهائن في تسوياته السياسية والمالية مع الدول الغربية.
ونظرا إلى المخاطر التي يشكلها سجنها على وضعها الصحي وسلامتها وسلامة طفلها الذي يبلغ الثانية من العمر، أوصت المنظمة الأممية بـ«الإفراج الفوري» عنها وصادرت السلطات جواز سفر ابنتها غابريلا وترفض السماح بالتحاقها بوالدها في بريطانيا وتعيش الطفلة مع أسرة والدتها في طهران.
ويسجن في إيران عدد كبير من الأشخاص من حاملي الجنسية المزدوجة التي لا تعترف بها طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية، إن هما هودفر، عالمة الأنثروبولوجيا الكندية من أصل إيراني، التي اعتقلت وسجنت في يونيو (حزيران) بسبب «جرائم أمنية»، أفرج عنها في أواخر سبتمبر (أيلول) «لأسباب إنسانية».
وأعربت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي عن قلقها لاعتقال زاغري راتكليف، لكنها لم توجه انتقادات مباشرة إلى طهران. قبل ذلك كانت الخارجية البريطانية قد وعدت بمتابعة قضية زاغري «بشكل عاجل» مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات بشأن الاتهامات الموجهة إلى زاغري.
وأنجزت إيران وبريطانيا في الأسابيع الأخيرة تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية من خلال إعلان تبادل السفراء، وذلك بعد خمسة أعوام من إقفال سفارتيهما، وفي أعقاب الاتفاق النووي في 2015 بين طهران والقوى الكبرى.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.