إيران تنقل أطنانًا من الماء الثقيل إلى عُمان لتبريد التوتر النووي

طهران تعرضت لانتقادات شديدة لتجاوز مخزون مواد حساسة تنتج البلوتونيوم

ينص القرار 2231 على الرقابة المشددة في مفاعل الماء الثقيل في أراك 240 كيلومترا جنوب طهران (أ.ب)

کشفت مصادر أمیرکیة مطلعة أن إيران تتجه لشحن 11 طنًا من الماء الثقيل إلى خارج البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تبريد التوتر مع واشنطن والأطراف الأخرى في مجموعة «5+1»، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، عن قلقه من تجاوز إيران وللمرة الثانية عتبة 130 طنًا من مخزون الماء الثقيل خلافًا لنص الاتفاق النووي، وطالبت أمانو طهران بالتوقف عن تجاوزها المتكرر للحد الأقصى لمخزونها من الماء الثقيل، وقال إن تكرار التجاوز من شأنه تقويض الثقة اللازمة للتنفيذ الكامل لاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعقب إعلان الوكالة الدولية نفى المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن يكون قد حدث اختراق للاتفاق النووي، وقال إنه «تجاوز في حدود المخزون المتفق عليه بمقدار 900 كيلوغرام» لكن إعلان «وول ستريت جورنال» عن نقل 11 طنًا قد يثير تساؤلات حول مصداقية طهران.
على المنوال نفسه، شدد أمانو الخميس الماضي، على ضرورة تطبيق طهران للبرتوكول الإضافي الذي يشدد الرقابة على منع استخدام المواد النووية الحساسة مثل الماء الثقيل لأغراض التسلح النووي، مؤكدًا «مواصلة الرقابة المشددة على برنامج إيران النووي لضمان عدم انحرافه لأغراض التسلح النووي، وتقييم خلو برنامجها من تلك التجاوزات».
وكان الصدام بشأن كميات الماء الثقيل الإيرانية قد نشب خلال الأيام التي أعقبت انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، والذي هدد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بـ«تمزيق» الاتفاق النووي مع إيران. وبموازاة ذلك، ارتفعت حدة الخلاف حول تنفيذ الاتفاق النووي في طهران عقب مخاوف من تنفيذ ترامب وعود مراجعة الاتفاق النووي أو إلغائه وفق وعوده الانتخابية.
ومن بين أهم الأهداف التي يتابعها الاتفاق النووي ويتبعه القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.
وأفادت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة أمس، فإن إيران قد أرسلت بالفعل 11 طنا من الماء الثقيل إلى أحد الموانئ في البلاد، والمخزون هناك تحت خاتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الطاقة النووية، والتي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران.
لكن الجانب الإيراني لم يعلق أمس على معلومات «وول ستريت جورنال».
ويمكن فصل البلوتونيوم المخصص لإنتاج الأسلحة النووية من الماء الثقيل واستخدامه كمادة تدخل في تصنيع تلك الأسلحة، على الرغم من أنه خطوات كثيرة يستلزم اتخاذها قبل الوصول إلى ذلك. ويضع الاتفاق النووي حدًا للمخزون الإيراني المحلي من الماء الثقيل.
وحسب الصحيفة الأميركية فإن طهران تشحن المواد على الأرجح إلى سلطنة عمان للبيع في الأسواق الدولية، فإن المخزون الإيراني من الماء الثقيل سوف ينخفض مجددًا إلى 120 طنا متريا. ومن شأنه تلك الكمية أن تكون كافية لإبقاء إيران بعيدًا عن عتبة 130 طنًا متريًا لعدة شهور، كما قال أحد المسؤولين المطلعين.
في منتصف يناير الماضي كشف موقع «إيران هسته آي» نقلاً عن مصادر مطلعة إبرام طهران ومسقط «عقد مؤقت» لنقل مخزونها الفائض من الماء الثقيل قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وبذلك تقرر أن تبيع طهران بعد تخزينها في سلطنة عمان.
آنذاك ذكرت مصادر إيرانية أن طهران قد تبيع 40 طنًا من الماء الثقيل المنتج في مفاعل أراك النووي إلى الولايات المتحدة، لكن تلك الخطوة واجهت معارضة شديدة من نواب الكونغرس. وكان موقع «إيران هسته آي» المختص بالشؤون النووية الإيرانية نقل عن مصدر مطلع نقل ستة أطنان إلى أميركا. كما أن طهران لم تكشف عن فترة العقد المؤقت لتخزين المواد العالية الحساسية في عمان.
وتفيد التقديرات بقدرة إيران على إنتاج 20 إلى 25 طنًا متريًا من الماء الثقيل في العام.
ولقد كانت هناك مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران في اجتماع الأسبوع الحالي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ إيران والتزامها ببنود الاتفاق النووي. وقال ممثل أميركا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه «ينبغي على إيران شحن المواد إلى خارج البلاد على الفور».
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الاجتماع الأخير للوكالة لورا هولغيت، إنه «يتعين على إيران الالتزام الصارم بكل البنود»، وأضافت أنه ينبغي على طهران المحافظة على مخزونها من الماء الثقيل تحت مستوى 130 طنًا متريًا. وشددت المسؤولة الأميركية «إننا ندعو إيران لاستكمال، من دون تأخير، لخططها بشأن تسوية هذه المسألة».
وصرح الممثل الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين يوم الخميس بأن إيران تعمل على نقل كمية تتجاوز 5 أطنان مترية من تلك المواد خارج البلاد. ومع ذلك، أضاف الممثل الإيراني في الوكالة أن بلاده تعتقد أنها كانت قيد الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم، وأن كمية 130 طنًا متريًا كانت من الأهداف السهلة وليس الحد الثابت النهائي للإنتاج الإيراني.
نقلت الصحيفة عن خبراء دوليين يشاركون في الإشراف على الاتفاق النووي أنه «على أدنى تقدير»، فإنهم «يعتقدون أن السيد ترامب من المرجح أن يتخذ إجراءات شديدة الصرامة حيال أي خرق لبنود الاتفاق النووي المبرم مع إيران».