الطفيل.. بلدة لبنانية أهملتها الدولة وحاصرها النظام السوري

الطرقات إليها مقفلة من البقاع وسوريا.. وجرحاها لا يجدون من يسعفهم

آليات للجيش اللبناني لدى انتشارها في البقاع ضمن خطة أمنية لضبط الأوضاع بالمناطق الحدودية التي تزعزت على خلفية الأزمة السورية (رويترز)
آليات للجيش اللبناني لدى انتشارها في البقاع ضمن خطة أمنية لضبط الأوضاع بالمناطق الحدودية التي تزعزت على خلفية الأزمة السورية (رويترز)
TT

الطفيل.. بلدة لبنانية أهملتها الدولة وحاصرها النظام السوري

آليات للجيش اللبناني لدى انتشارها في البقاع ضمن خطة أمنية لضبط الأوضاع بالمناطق الحدودية التي تزعزت على خلفية الأزمة السورية (رويترز)
آليات للجيش اللبناني لدى انتشارها في البقاع ضمن خطة أمنية لضبط الأوضاع بالمناطق الحدودية التي تزعزت على خلفية الأزمة السورية (رويترز)

حصار مزدوج يعزل أهالي بلدة الطفيل اللبنانية، التي تحيط بها الحدود السورية في محافظة البقاع، منذ نحو أربعة أشهر.
الدولة أهملتهم منذ استقلال لبنان، رافضة تعبيد طريق تصلهم بوطنهم، ولا تستجيب لصرخاتهم اليوم. والطريق الوحيد التي كانت تصلهم بسوريا أقفلت بعد سقوط قرى القلمون، وآخرها «جارتها» عسال الورد أمس.
18 بيتا كانت هدفا لطيران النظام السوري أوّل من أمس حولتها دمارا ولم يجد الجرحى داخل القرية من يسعفهم أو ينقلهم إلى أي مستشفى قريب.
«لو كنا حيوانات كانت الدولة اللبنانية اهتمت لأمرنا. لا نعرف لماذا خلقنا الله هنا ولماذا وضعنا في هذه المنطقة حيث لا أحد ينظر إلينا أو يهتم بحياتنا»، هي صرخة رمضان دقّو، مختار الطفيل السابق، الذي يتنقّل من منطقة إلى أخرى في بيروت مستغيثا، آملا أن يصغي مسؤول لبناني لمناشداته وينظر لوضع بلدته من دون جدوى.
دقّو قال لـ«الشرق الأوسط»، عندما التقته: «نعيش في بلدة يتيمة. لم نترك أحدا من المسؤولين ووسائل الإعلام إلا وتواصلنا معه، ولكن لا أحد يتجاوب معنا. لسنا لبنانيين إلا بالهوية التي لم يتمكّن أولادنا من الحصول عليها بسبب صعوبة الإجراءات الإدارية».
وعن حياة أهالي الطفيل أفادنا «قبل بدء الأزمة في سوريا رغم المعاناة التي كنا نعيشها، اعتدنا تدبّر أمرنا بالحصول على حاجياتنا من ألفها إلى يائها من هناك، بما في ذلك التيار الكهربائي، حتّى إنّ العملة التي نتداول بها هي الليرة السورية وليست اللبنانية». وأضاف دقّو «.. بل وإذا كنّا نريد الاتصال بأحد أقربائنا في أي منطقة لبنانية، يُحسب علينا اتصال دولي، أي إن بلدتنا بالنسبة إلى شبكة الاتصالات في لبنان خارج الحدود».
وفي حين يلقي دقّو اللوم على المسؤولين الذين سبق أن زارهم عدد قليل منهم مطلقين الوعود يمينا وشمالا، ولا سيما قبل كل انتخابات نيابية، فإنه يقرّ في الوقت نفسه «لكننا كنّا ننتخب تحت التهديد بالحذاء.. أما اليوم، بعد سقوط القلمون، بتنا نعيش في عزلة كاملة. لقد أقفلت الطريق أمام أبناء الطفيل والنازحين عبر الحدود السورية، وضيّق الخناق علينا أكثر بإقفال الطريق الترابية الوحيدة إلى لبنان بالسواتر أيضا، بحجّة تسلّل الإرهابيين، وبعد المعلومات التي أشارت منذ فترة إلى ضبط سيارة مفخّخة في جرود بلدة حام آتية من سهل رنكوس أو عسال الورد».
وتابع دقّو «ها نحن اليوم نعيش مع أكثر من 15 ألف نازح سوري من قلّة الموت. المساعدات الإغاثية لا تصل إلينا. من هو في الداخل لا يستطيع الخروج، ومن خرج قبل إقفال الطريق لا يتمكّن من العودة.. حتى العسكريون منهم».
ومن ثم أكد ابن البلدة، ذات الغالبية السنّية، المعروفة عموما بدعمها للمعارضة السورية، أن «ما غابت عنه الدولة في حماية أبنائها، توّلى مهمته شباب من البلدة، وذلك بتشكيل لجنة من 50 شابا متطوعا، يمنعون وصول أي مسلّح إلى بلدتهم التي لا تستقبل إلا المدنيين ولا سيّما منهم النساء والأطفال»، نافيا كل ما يقال إنها تحت سيطرة المعارضة السورية، مع أنّ مصادر عدّة كانت قد أشارت في وقت سابق ولا سيّما خلال احتدام المعارك في القلمون وقبل سقوطها، إلى لجوء المسلحين إليها بشكل كبير، الأمر الذي عرّضها إلى قصف من الطيران السوري.
من جهة أخرى، حمّل الشيخ بكر الرفاعي، مفتي بعلبك - الهرمل، كل من تعاقب على وزارة الأشغال العامة اللبنانية من السياسيين، مسؤولية ما وصل إليه الوضع في الطفيل. وقال المفتي إنه لم ينس التواصل مع أي مسؤول للبحث معه في فتح طريق من الطفيل إلى لبنان، وكان آخر اتصال أمس مع رئيس الحكومة تمّام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقبلهما وزير العدل أشرف ريفي، لكنه، كما قال لـ«الشرق الأوسط» لم يتلق لغاية الآن إلا الوعود.
وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قد قال خلال الأسبوع الماضي، إنّه سيطرح في جلسة مجلس الوزراء ضرورة فتح طريق إلى الطفيل، بيد أن الموضوع لم يُطرَح، ولم ينتج عن جلسة الحكومة أي شيء في هذا الإطار.
ويرى المفتي الرفاعي أنّ الدولة اللبنانية «تتعامل مع الطفيل وكأنّها ليست لبنانية، كما أنّ هناك قرارا بإبقاء الأمور على حالها في الطفيل»، فالبلدة التي تبعد عن بلدة رنكوس السورية مسافة سبعة كيلومترات تئّن من وطأة الحصار الذي يضع المنطقة على شفير كارثة إنسانية.
جدير بالذكر أن بلدة الطفيل تقع في أقصى جرود سلسلة لبنان الشرقية، وتحيط بها الأراضي السورية من ثلاث جهات، الشمال والشرق والجنوب، ولكن إلى الغرب منها تقع بلدات حام ومعربون وبريتال اللبنانية. ويبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة آلاف لبناني من المسلمين والمسيحيين، منهم أكثر من 25 عنصرا في الجيش اللبناني، وفق اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان.
وفي تطور لاحق، دعا الرئيس اللبناني، أمس، خلال اجتماع الحكومة، المعنيين إلى «التنسيق لدرس كيفية إيصال الطريق لأهالي الطفيل وإخراجهم إلى مواقع آمنة داخل لبنان». ونقل وزير الإعلام، رمزي جريج، بعد الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء، عن سليمان قوله إن الوضع اليوم في الطفيل سيئ؛ «فهم مضطرون إلى المجيء إلى بلدهم من طريق سوريا». وقال إن سليمان أوضح أن وزير الداخلية يجري اتصالاته مع الإدارات الرسمية والأطراف السياسية لتأمين طريق لخروج المواطنين اللبنانيين من الطفيل إلى مواقع آمنة داخل لبنان.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.