آلاف الماليزيين يتظاهرون مجددًا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء

آلاف الماليزيين يتظاهرون مجددًا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء
TT

آلاف الماليزيين يتظاهرون مجددًا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء

آلاف الماليزيين يتظاهرون مجددًا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء

تظاهر آلاف المحتجين المناهضين للحكومة الماليزية مجددًا في العاصمة كوالالمبور اليوم (السبت)، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، بسبب تورطه المزعوم في فضيحة اختلاس مليارات الدولارات.
وسار المحتجون من نقاط مختلفة صوب قلب العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة وهم يرتدون قمصانًا صفراء غير عابئين باعتقال ناشطين وزعماء معارضة قبل ساعات فقط من ذلك التجمع.
وسادت أجواء احتفالية بين المتظاهرين، فيما أصوات قرع الطبول وأبواق الفوفوزيلا تُسمع إلى جانب الخطب والأغاني والهتافات من قبل المشاركين الذين دعوا إلى تطهير فنزويلا وسلطة الشعب، ويرتدي المتظاهرون قمصانًا صفراء نسبة إلى الحركة المنظمة التي تطلق على نفسها «نظيف».
وقال نائب رئيس جماعة بيرش: «لسنا هنا لإسقاط البلاد، نحب هذا البلد ولسنا هنا لنسقط الحكومة، إننا هنا لنقويها».
وكانت المعارضة اتهمت في يوليو (تموز) الماضي نجيب والنائب العام، بسرقة كبرى في حق الماليزيين، داعية النائب العام إما إلى تصحيح الخطأ وتوجيه الاتهام إلى عبد الرزاق بارتكاب الاختلاس أو الاستقالة فورًا، ليقوم خلفه بذلك. ومن غير المحتمل أن تهز هذه المظاهرة نجيب، الذي نفى ارتكابه مخالفات وصمد أمام الأزمة معززًا سلطته بشن حملة على المعارضين وفرض قيود على وسائل الإعلام والناشطين.
وواجه نجيب مزيدًا من الصعوبات هذا العام عندما قالت دعاوى قضائية أقامتها وزارة العدل الأميركية إن أكثر من 3.5 مليار دولار تم اختلاسها من الصندوق الحكومي الماليزي «1إم دي بي» الذي أسسه نجيب، وإن بعضًا من هذه الأموال دخلت حسابات «المسؤول الماليزي رقم1»، الذي حدده مسؤولون أميركيون وماليزيون بأنه نجيب.
وليست هذه المرة الأولى التي يحتشد فيها المتظاهرون، ففي أغسطس (آب) العام الماضي نَظّمت حركة «نظيف» تظاهرات ضمت تحالفًا لمنظمات غير حكومية وإصلاحيين وناشطين على صعيد حقوق الإنسان.
واتخذ نجيب خطوات يقول منتقدون إنها تهدف إلى الحد من مناقشة هذه الفضيحة، مثل عزل أحد نواب رئيس الوزراء وتغيير النائب العام وتعليق صحف وحجب مواقع إلكترونية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.