بريطانيا تتجاوز البريكست في المدى القصير

الاقتصاد يحافظ على الأداء الجيد للشهر الثالث على التوالي

كذب الاقتصاد البريطاني توقعات غالبية المحللين الذين توقعوا صعوبات فورية بعد البريكست (أ.ف.ب)
كذب الاقتصاد البريطاني توقعات غالبية المحللين الذين توقعوا صعوبات فورية بعد البريكست (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتجاوز البريكست في المدى القصير

كذب الاقتصاد البريطاني توقعات غالبية المحللين الذين توقعوا صعوبات فورية بعد البريكست (أ.ف.ب)
كذب الاقتصاد البريطاني توقعات غالبية المحللين الذين توقعوا صعوبات فورية بعد البريكست (أ.ف.ب)

لا يزال الاقتصاد البريطاني صامدا أمام الموجات المتتابعة من المشكلات التي سببها قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد أظهرت بيانات التجزئة بعضا من التفاؤل أمس في الوقت الذي ما زال يواجه بنك إنجلترا المركزي بعض الانتقادات حول خطته لدفع اقتصاد البلاد. ودافع إد بولز السياسي البريطاني المعروف والقيادي بحزب العمال وعضو البرلمان السابق عن استقلالية المركزي في ظل التخبط الحكومي في إجراء مفاوضات الانفصال.
ويرى اقتصاديون ضرورة التعاون بين البنوك المركزية والحكومات، وأن يبقى استقلال البنوك «غير كامل» فلا توجد دولة تمتلك بنية بنكية ذات نظم مثالية حتى الآن، فعلى مدى الخمس سنوات الماضية حاولت البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي الحفاظ على معدلات النمو في الوقت الذي تواجه فيه الضغوط السياسية، فالكونغرس الأميركي ينتقد سياسة الفيدرالي، والنواب ورئيسة الوزراء تيريزا ماي يهاجمان بنك إنجلترا، بل تخطى الأمر ليصل إلى مهاجمة المحافظ مارك كارني.
واقترب بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) من الطراز العصري للبنوك المركزية ليحتل المرتبة الثانية عالميا بعد بنك السويد بإجمالي 7 نقاط من أصل 12 نقطة، وفقا لتقرير المجلس الأميركي لرقابة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الذي يقيم البنوك المركزية وفقا لاستعدادها لمواجهة التقلبات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى والناشئة.
وأوضح التقرير الذي صدر أمس أن البنك وفر عددا من الإجراءات في مواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار المالي، وحصل بنك إنجلترا على أعلى تقييم فيما يخص التحكم في أوضاع الاقتصاد الكلي.
وقال إد بولز السياسي وعضو حزب العمال في تصريحات صحافية أمس، إن البنوك المركزية تكافح من أجل رفع معدلات التضخم إلى المستهدف بنحو 2 في المائة، لأن الحكومات «لا تنفق بما يكفي»، لكن دعا بمزيد من المساءلة أمام البرلمان في سياسة البنك، معللا أن السياسة النقدية لها تأثير كبير على توزيع الثروة.
وواصل الاقتصاد البريطاني تسجيل أداء قوي، محققا نتائج مفاجئة في أكتوبر (تشرين الأول) في مبيعات التجزئة وفق الأرقام التي نشرت الخميس وأكدت صحته منذ أن أيد البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 1.9 في المائة شهريا في أكتوبر، مستفيدة من إقبال المستهلكين على شراء الملابس الشتوية.
ولم يكن الاقتصاديون يتوقعون زيادة المعدل بأكثر من 0.5 في المائة وفق ما نقلت عنهم وكالة «بلومبيرغ».
ويبدو أن المستهلكين غير مكترثين بالظروف الضبابية المحيطة بشروط بريكست في حين لم تبدأ بعض المفاوضات بشأنها مع بروكسل.
وقال المحلل المالي جيمس هيوز إن كثيرين توقعوا أن يتأثر إنفاق المستهلكين بالمناقشات الدائرة حول بريكست ولكن وكما حصل مع أرقام البطالة التي صدرت بالأمس، «يبدو أن بريكست ليس عاملا مؤثرا على الإنفاق» في الوقت الحالي.
وأضاف المحلل لدى «جي كي إف إكس»: «حتى متوسط النفقات الأسبوعية حقق أعلى مستوى على مدار السنة في أكتوبر بفضل المبيعات المتصلة بعيد الهالويين في المتاجر الكبرى وتدني درجات الحرارة الذي يشجع على شراء الملابس».
وهذه الأرقام مطمئنة بشأن صحة الاقتصاد على المدى المباشر كونها تضاف إلى مؤشرين إيجابيين نشرا الثلاثاء والأربعاء الماضيين حول التضخم والبطالة التي بلغت أدنى مستوى منذ 2005.
وحتى في الصيف، كذب الاقتصاد البريطاني توقعات غالبية المحللين الذين توقعوا صعوبات فورية بعد اختيار بريكست، إذ سجل نمو الناتج الداخلي في الربع الثالث نسبة قوية من 0.5 في المائة مقارنة مع الربع الثاني.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.