ليبيا: سفيرا أميركا وبريطانيا يغازلان المشير حفتر للمرة الأولى

نبرة سياسية ودبلوماسية مختلفة بعد انتصارات الجيش في بنغازي

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

ليبيا: سفيرا أميركا وبريطانيا يغازلان المشير حفتر للمرة الأولى

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)

بدا أمس أن اقتراب قوات الجيش الوطني في ليبيا من حسم المعارك العسكرية ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية، سيغير الكثير من المواقف السياسية والدبلوماسية لأطراف طالما نظرت بعداء، أو بعدم رضا إلى استمرار المشير خليفة حفتر في منصبه كقائد عام للجيش الموالي للسلطات الشرعية في البلاد.
ولم يتوقف الغزل، الذي ساد اللهجة الجديدة عند مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والذي رأى في تغريدة له عبر «تويتر» أن «الجيش الوطني الليبي يتكبد خسائر مؤلمة في الأرواح في سبيل محاربة الإرهاب في بنغازي محققا تقدما مهما»، معتبرا أن القضاء على الإرهاب لمصلحة جميع الليبيين، بل تخطاه إلى مبعوثي بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
فقد لفت جوناثان وينر، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، إلى أن جنود الجيش الوطني الليبي يقدمون ما وصفه بتضحيات صعبة، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن سقوط 60 ما بين قتيل وجريح في معارك مكافحة الإرهاب في بنغازي.
ومن جهته، قال بيتر ميليت سفير بريطانيا إن «الجيش الوطني الليبي يحـرر ضاحية القوارشة في بنغازي من داعش وأنصار الشريعة»، مقدما في تغريدة عبر «تويتر» أيضا تعازيه لمن وصفهم بـ«شهداء» الجيش الذين ضحوا من أجل ليبيا.
وتعتبر هذه ربما المرة الأولى التي يصف فيها المبعوثون الثلاثة الجيش الذي يقوده حفتر بأنه «الجيش الوطني الليبي»، كما أنها سابقة أولى أيضا بحديثهم عن «تضحيات الجيش ونضاله لتحرير البلاد من قبضة الإرهاب».
من جانبه، أشاد مجلس النواب الليبي بتحرير القوارشة، التي اعتبرها من أهم معاقل الإرهابيين والمتطرفين، بهمم الأبطال وبعزيمة الرجال، رغم قلة الإمكانات وحظر السلاح المفروض جورا من العالم على الجيش. وقال المجلس في بيان له: «نبارك إلى شعبنا الليبي العظيم وللقيادة العامة ولكل منتسبي القوات المسلحة هذه الانتصارات ونشد على أياديهم لاستكمال تحرير بنغازي وكافة تراب الوطن».
وعلى الأرض، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلان الكامل والمنتظر عن تحرير بنغازي بات وشيكا، لكنها لم تحدد موعدا رسميا بانتظار أن يتمكن الجيش من القضاء على المتطرفين الذين يتحصنون في منطقة قنفودة.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، إنه سيتم قريبا إعلان تحرير كامل المنطقة الغربية من بنغازي، مؤكدا في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في بنغازي، أن العمليات العسكرية بالمدينة لن تتوقف حتى يتم اجتثاث الإرهاب منها، وقال إن «التاريخ سيسجل أن القوات المسلحة الليبية هي أول من أعلنت الحرب على الإرهاب في منطقة حوض البحر المتوسط»، على حد تعبيره.
وبسطت قوات الجيش الليبي قبل يومين سيطرتها على أحد المعاقل الأخيرة للفصائل المسلحة، التي يتحصن بها المتطرفون، حيث استؤنف القتال في حي قنفودة جنوب غربي بنغازي وحي القوارشة القريب.
وقال المسماري لوكالة رويترز إن «قوات الجيش الليبي حررت منطقة القوارشة وقواتنا وجدت خمس عشرة جثة تابعة للمجموعات الإرهابية». فيما شنت طائرات تابعة للجيش أيضا غارات جوية على حي قنفودة وحي الصابري، كما أحبط الجيش عملية انتحارية تلت انفجار لغم في القوارشة.
من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الجمهورية الإيطالية أن الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، إلى جانب إعادة إطلاق نظام دفاع أوروبي مشترك، ستكون على جدول اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي دعا لعقده الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّريلا، الخميس المقبل.
ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مذكرة صدرت عن قصر الرئاسة الإيطالي أن «جدول الأعمال الرسمي ينطوي على الوضع الراهن والتطورات المحتملة للأزمة في ليبيا، خاصة وجهات نظر حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، ومخاطر زيادة زعزعة الاستقرار ونشوب صراع داخلي، وخط العمل الدبلوماسي والعسكري الإيطالي، على المستوى الثنائي وفي إطار المجتمع الدولي».
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أمس أن الحوار الاقتصادي الليبي الثاني الذي تم عقده في روما أول من أمس أحرز ما وصفته بخطوات تقدّم باتجاه توفير قدر أكبر من الأمن للسكان، واستئناف العمل في ظلّ سياسة اقتصادية وضرائبية مشتركة، مشيرة إلى أن القدرة التنافسية للاقتصاد والعملة الليبية، واستئناف تصدير النفط تشكّل عوامل أساسية لتخطّي المصاعب التي تواجهها البلاد اليوم.
وحضر الحوار الذي انطلق إثر اجتماع جرى في لندن الشهر الماضي بمبادرة إيطالية - أميركية، محافظ بنك ليبيا المركزي ومارتن كوبلر الممثّل الخاص للأمم المتحدة، وممثلون عن صندوق النقد الدولي، والمصرف العالمي، والولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا.
وقالت الخارجية الإيطالية في البيان الذي بثه موقعها الإلكتروني الرسمي إن اجتماع روما سمح بتحديد مخطّط يضمّ الخطوات العملية الواجب تحقيقها على أساس برنامج توقيتي وافق عليه المجتمعون المشاركون في اللقاء، وهو يتعلّق بالموافقة على موازنة البلاد لعام 2017 في مهلة لا تتخطى مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى آلية تنسيق مؤسساتية بين الحكومة والبنك المركزي. وأكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عقب اجتماعه مع أحمد معيتيق، نائب السراج، على دعم إيطاليا للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات الرسمية المنبثقة عنه».
وانزلقت ليبيا في أتون الاضطرابات السياسية والصراع بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة قبل خمس سنوات. وفي 2014 شُكل برلمانان وحكومتان متنافستان في طرابلس وشرق ليبيا، وكلاهما تدعمه تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة، وتعارض حكومة الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي تلك التي تساندها الأمم المتحدة والتي وصلت إلى العاصمة طرابلس في مارس (آذار) الماضي برئاسة السراج.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم