الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» تعلن النظر في أكثر من 20 اتهامًا باستخدام أسلحة مماثلة في سوريا

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»
TT

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

لليوم الرابع على التوالي استمرت الحملة العسكرية العنيفة التي تشنّها روسيا والنظام السوري على الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب، بحيث أجبرت كثافة القصف الجوي والمدفعي السكان المحاصرين على ملازمة منازلهم، وحالت دون وصول سيارات الإسعاف إلى الضحايا. وفي وقت أكّدت فيه مواقع معارضة أنّ طيران النظام ألقى، يوم أمس، براميل محملة بمادة الكلور السام على عدد من أحياء المدينة، ما سبب حالات الاختناق بين المدنيين، أعلن أحمد أوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن المنظمة المكلفة بتدمير الأسلحة الكيماوية في أنحاء العالم تنظر حاليا في «أكثر من 20 اتهاما» باستخدام أسلحة مماثلة في سوريا منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأتت تصريحات مدير المنظمة بعد ساعات من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد لعام مهمة فريق المحققين المكلف بتحديد المسؤوليات في الهجمات الكيماوية في سوريا. ومنذ بداية أغسطس تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بـ«استخدام الكلور ومواد غير محددة في حلب وشمال سوريا».
وتابع أوزومجو: «نبذل ما في وسعنا لجمع معلومات عن اتهامات مماثلة في محاولة لتحديد ما إذا كانت ذات صدقية أو لا بهدف تعميق التحقيق». وأضاف أن عدد هذه المزاعم «كبير نسبيا، وأحصي منها أكثر من عشرين».
وبعد أكثر من سنة من التقصي قال محققو لجنة التحقيق إن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل في هجوم في أغسطس 2015 فيما استخدم الجيش السوري غاز الكلور في شمال سوريا في 2014 و2015.
وفي حين وصف مصدر عسكري في «الجيش الحر» ما يحصل في حلب بـ«الإبادة الجماعية»، سجل يوم أمس سقوط عشرات القذائف والصواريخ على الأحياء السكنية التي تعرضت أيضا لغارات جوية مكثفة، وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن «القصف المدفعي براجمات الصواريخ غير مسبوق منذ عام 2014 في تلك الأحياء التي اعتادت على الغارات الجوية، في وقت لزم السكان منازلهم وخلت الشوارع من المارة».
ولا ينفي المصدر العسكري شدّة الحملة وقسوتها على الفصائل العسكرية والمدنيين المحاصرين في حلب التي باتت تعيش «مجاعة حقيقية» بحسب وصفه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نواجه الطيران بالأسلحة الفردية والمتوسطة في غياب أي دعم لنا بالأسلحة النوعية رغم كل الوعود التي تلقيناها، لكن رغم ذلك لم ولن يتمكنوا من دخول الأحياء الشرقية كما أنهم لن ينجحوا في تهجير أهلها كما سبق لهم أن فعلوا في مناطق بريف دمشق». ووصف المعارك والاشتباكات المستمرة بين الطرفين بـ«الكر والفر» مؤكدا أن الفصائل نجحت في تحصين الخطوط الأمامية التي ستمنع قوات النظام والمجموعات الموالية لها من التقدم.
ومن جانبه، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القصف الجوي والمدفعي استهدف صباحا أحياء عدة بينها مساكن هنانو والفردوس والهلك وبستان الباشا وبستان القصر وطريق الباب والصاخور. وتواجه فرق الإسعاف صعوبة في التوجه إلى أماكن تم استهدافها بسبب شدة القصف بالصواريخ والقذائف والبراميل المتفجرة.
وفي حي مساكن هنانو، تهتز الأبنية مع كل غارة جوية، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية الذي قال إن سكان الحي طلبوا صباحا الإسعاف، إلا أن الفرق غير قادرة على الوصول إليهم. وقال مدير مركز الدفاع المدني في حي الأنصاري نجيب فاخوري للوكالة: «لم نشهد غزارة في القصف المدفعي والصاروخي مثل اليوم (...) حتى بات من الصعب علينا التوجه إلى أماكن القصف». وأضاف: «قبل قليل، تم طلبنا لإطفاء حريق نشب في حي الفردوس نتيجة القصف.. وحتى الآن لم نستطع التوجه إلى هناك».
وفي الوقت نفسه وثق «المرصد» مقتل 65 مدنيا على الأقل خلال أربعة أيام من القصف الجوي والمدفعي على الأحياء الشرقية. وكانت حلب قد شهدت ليلا، اشتباكات عنيفة في حي الشيخ سعيد الذي تسعى قوات النظام للتقدم فيه في جنوب الأحياء الشرقية. وأبلغ مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن الوكالة الفرنسية بأن «الاشتباكات عنيفة جدا وترافقت مع قصف مدفعي متبادل». وردت الفصائل المعارضة على التصعيد العسكري في شرق حلب بإطلاق «أكثر من 15 قذيفة صاروخية» بعد منتصف الليل على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
من ناحية أخرى، أفادت شبكة «شام» المعارضة بإلقاء طيران النظام براميل محملة بمادة الكلور السام على أحياء هنانو وأرض الحمرة بمدينة حلب المحاصرة، ما سبب حالات الاختناق بين المدنيين. وأوضح ناشطون أن الطيران المروحي استهدف الأحياء السكنية في مساكن هنانو وأرض الحمرا بستة براميل تحوي مادة الكلور السام، سببت حالات اختناق عديدة في صفوف المدنيين، عملت فرق الدفاع المدني على اتخاذ التدابير اللازمة ونقلهم للمشافي الطبية.
ويذكر أن قوات النظام شنت مرات عدة حملات جوية ضخمة ضد الأحياء الشرقية سقط ضحيتها مئات المدنيين، وأطلقت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي هجوما بريا للتقدم والسيطرة على تلك المنطقة التي تحاصرها منذ يوليو (تموز). كما حاولت الفصائل المعارضة كسر هذا الحصار عن طريق هجومين واسعين عند أطراف المدينة الجنوبية والجنوبية الغربية إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها. وحاليا، يعيش أكثر من 250 ألف شخص في الأحياء الشرقية لحلب في ظروف مأساوية، ولم تتمكن الأمم المتحدة من إدخال المساعدات منذ بداية يوليو (تموز) إلى تلك الأحياء نتيجة عدم سماح النظام بذلك.
ولقد وزع برنامج الأغذية العالمي وإحدى المنظمات الإنسانية المحلية الأسبوع الحالي آخر حصص المساعدات الغذائية القليلة التي كانت متبقية لديهم في المخازن على السكان المحاصرين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».