إسرائيل: شبهات فساد جديدة تطال أقرب رجالات نتنياهو

مراقبون يؤكدون أن رئيس الوزراء لن يخرج منها بريئًا

قبل أن تغلق ملفات الفساد القديمة، المفتوحة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فتح ملف فساد جديد يتعلق بصفقة شراء غواصات نووية من ألمانيا، ويشتبه بموجبها أن أحد كبار مستشاري نتنياهو متورط في تلقي رشوة. فيما أجمع خبراء ومراقبون على أنه من الصعب هذه المرة أن يفلت نتنياهو نفسه من هذه الشبهات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عدة شهور، وذلك عندما كشف النقاب عن صفقة سرية توصل إليها نتنياهو شخصيا مع وزارة الخارجية الألمانية لشراء ثلاث غواصات أخرى من طراز «دولفين»، إضافة إلى ست غواصات يمتلكها سلاح البحرية الإسرائيلي. وقد تبين لاحقا أن قيادة الجيش وسلاح البحرية ووزير الدفاع فوجئوا بهذه الصفقة، لأن نتنياهو كان قد استقصى آراءهم فتبين له أن جميعهم يعارضونها، ويؤكدون أن ست غواصات تزيد عن الاحتياجات الإسرائيلية. لكن نتنياهو رد قائلا بأنه كان يرمي من وراء الخطوة إلى تجديد أسطول الغواصات، وأنه ينوي بيع ثلاث غواصات قديمة ليبقى حجم الأسطول ست غواصات.
ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تقبل هذا التبرير، وراحت تحقق في الموضوع بعمق وتوصلت إلى استنتاج يقول إن «في الأمر شيئا غير نظيف تشتم منه رائحة فساد». وخلال الأيام الأخيرة تبين أن المحامي الشخصي لعائلة نتنياهو ديفيد شيمرون، الذي يعتبر مقربا منه وحافظا لأسراره، يعمل محاميا أيضا لدى رجل الأعمال ميخائيل غانور، الذي يمثل شركة الغواصات الألمانية «تيسينكروب» في إسرائيل، وأنه يسكن في بيت مقابل لبيت نتنياهو في مدينة قيساريا، وأن شريك شيمرون في مكتب المحاماة هو المحامي يتسحاق مولخو، مبعوث نتنياهو الخاص في المجال السياسي الأمني، والذي تتركز بين يديه صلاحيات هائلة في مجال العلاقات الخارجية.
ومع تفجر قضية الغواصات الثلاث الجديدة، يتبين الآن أنه دار خلاف حول الغواصة السادسة في الصفقة السابقة، خاصة أن الجيش أعلن أنه ليس بحاجة إلى غواصة سادسة. وخلال ولاية حكومة إيهود أولمرت، عارض وزير الدفاع في حينه إيهود باراك، شراء الغواصة السادسة. لكن باراك نفسه، الذي تولى حقيبة الأمن في حكومة نتنياهو، غير موقفه ودفع باتجاه شراء هذه الغواصة رغم معارضة الجيش وسلاح البحرية.
ويتبين الآن أيضا، أن المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف، كان ضالعا في المفاوضات حول الصفقة الجديدة مع المحامي شيمرون وغانور.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوقفت بار يوسف أول من أمس بشبهة تلقيه رشوة في إطار قضية تتعلق بصفقات الغاز الطبيعي. والمثير في الأمر أن نتنياهو عارض تعيين بار يوسف نائب لرئيس مجلس الأمن القومي، لكنه لسبب ما غير رأيه وعينه رئيسا لمجلس الأمن القومي. لكن بار يوسف سحب ترشيحه للمنصب بعد أن التصقت شبهات فساد به.
وقد اضطرت النيابة العامة في إسرائيل إلى الإعلان عن فتح ملف «إجراء تدقيق» حول مدى وشكل ضلوع نتنياهو في هذه القضية، وما إذا تعين فتح تحقيق جنائي ضده. وقال خبراء قانونيون إن هذه القصة شبيهة جدا بقضية مركز الاستثمارات، التي أدين بها رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وصدر ضده فيها حكم بالسجن سنة ونصف السنة.
وقد انضم وزير الدفاع السابق موشي يعالون إلى منتقدي نتنياهو حيال أدائه في إبرام صفقة الغواصات الألمانية، وأكد أنه عارض في حينه إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري الإسرائيلي، وبذلك عمق ورطة نتنياهو، وقال إن «من منطلقات ودوافع تدريبية وتنظيمية واقتصادية، لم يكن للجيش أي حاجة لتوسيع صفقة الغواصات، وهو ليس بحاجة لمزيد من الغواصات حتى في السنوات المقبلة»، وأضاف موضحا «موقفي هذا يعتمد على وثيقة عمل وتقييمات شاملة ومعمقة أعدها طاقم مهني من الجيش ووزارة الدفاع، فأنا أعرف وأعي جيدا ما تم عمله وما تم إبرامه، والتوقيع عليه بعد أن استقلت وغادرت الوزارة». ولفت يعالون إلى أن ما نشر مؤخرا حول الموضوع مثير للقلق ويلزم إجراء فحوصات وتحقيقات شاملة من قبل الجهات ذات الصلة.