كازاخستان: مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تساهم في إحباط عمليات إرهابية

أسوة بالتجربة في الشيشان وداغستان لإلقاء القبض على إرهابيين

كازاخستان: مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تساهم في إحباط عمليات إرهابية
TT

كازاخستان: مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تساهم في إحباط عمليات إرهابية

كازاخستان: مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تساهم في إحباط عمليات إرهابية

في خطوة جديدة ضمن جهود التصدي للتهديد الإرهابي وبغية تقليص احتمالات وقوع أعمال إرهابية في البلاد، ولتحفيز المواطنين للتعاون في مجال التصدي للإرهاب تبنت حكومة كازاخستان القرار «حول اعتماد قواعد تحديد وصرف المكافآت لقاء المعلومات التي تساعد على الحيلولة دون وقع عمل إرهابي وإحباطه»، وذكرت وسائل الإعلام الكازاخية أن رئيس الوزراء الكازاخستاني باقيت جان ساغينتايف كان قد وقع يوم التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) على القرار المذكور والذي نُشر يوم أمس عبر وسائل الإعلام وسيبدأ العمل به اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2017، ونص القرار على دفع المكافآت للمواطنين الذين تساعد معلوماتهم في إحباط نشاط إجرامي إرهابي، ويتم الدفع بحال دخل القرار القضائي الصادر بحق المتهم حيز التنفيذ، أي ثبتت صحة الاتهامات الموجهة له.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر على هجوم إرهابي نفذته مجموعة من المتطرفين في مدينة أكتوبي في كازاخستان، هاجموا حينها متجرا للأسلحة ومن ثم مواقع أخرى، ونتيجة ذلك الهجوم سقط سبعة أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين. وإثر ذلك أعلن الأمن الكازاخي عملية خاصة للتصدي للإرهاب لاحق خلالها أعضاء تابعين للمجموعة الإرهابية وتمكن من القضاء على 13 إرهابيا واعتقال تسعة آخرين. وقال إن أعضاء المجموعة كانوا على اتصال مع قادة مجموعات إرهابية في سوريا وهم من أصدر لهم التعليمات بأن يمارسوا «الجهاد» في كازاخستان.
ولم تكن كازاخستان الأولى التي بادرت إلى اعتماد أسلوب الأغراء بمكافآت مالية سخية كخطوة مساعدة للتصدي للإرهاب، إذ سبق وأن أعلنت الشيشان، الجمهورية العضو في الاتحاد الروسي، عن مكافآت سخية لقاء معلومات تساعد على اعتقال إرهابيين. وعلى وجه الخصوص أعلنت وزارة الداخلية وهيئة الأمن الفيدرالي في جمهورية الشيشان عن مكافآت مالية لمن يساعد في إلقاء القبض على قادة المجموعات السرية المسلحة الذين ما زالوا طلقاء.
وتم تحديد مكافأة قدرها خمسة ملايين روبل روسي (ما يعادل 80 ألف دولار أميركي) مقابل المساعدة في إلقاء القبض على القائد العسكري للمجموعات المتطرفة المسلحة أصلان بيوتوكايف، الشخصية الأكثر شهرة ونفوذا بعد دوكو عماروف. بينما تصل المكافأة عن معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على قادة آخرين حتى 3 ملايين روبل.
وتضم قائمة قادة المجموعات المسلحة الذين تعهدت الأجهزة الأمنية بمكافآت سخية لقاء معلومات تؤدي إلى اعتقالهم تسعة قادة عسكريين، لا يقتصر نشاطهم المسلح على الأراضي الشيشانية، بل وينشطون كذلك في جمهوريات مجاورة مثل إنغوشيا وداغستان، التي أعلن الأمن فيها كذلك عن دفع مكافأة قدرها 5 ملايين لقاء معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على رستام أسيلديروف «أمير ولاية القوقاز» في داغستان والمعروف باسم أبو محمد القادري، فضلا عن مكافآت بقيمة 3 ملايين لقاء معلومات عن ثلاثة آخرين من قادة المسلحين في داغستان وهم: حجي ميزايف، ووليد موتسايف، وإيراهيم أميروف. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الروسية كانت في نهاية التسعينيات قد أعلنت عن مكافأة تصل حتى 10 ملايين دولار أميركي لقاء معلومات عن أصلان مسخادوف وشاميل باسايف، ومن غير المعروف ما إذا كان أحد قد حصل على تلك المكافآت أم أن عملية القضاء على الرجلين تمت بجهود الأمن الذاتية دون الحصول على معلومات من مصادر أخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».