هدنة كيري اليمنية تدخل حيز «الاعتذار»

المخلافي لـ «الشرق الأوسط» : أبلغونا أنها نقلت عبر الإعلام بشكل «غير دقيق»

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس (سبأ)
TT

هدنة كيري اليمنية تدخل حيز «الاعتذار»

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس (سبأ)

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعث برسالة اعتذار إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن التصريحات التي قال إنها «فهمت بشكل خاطئ إعلاميًا»، مؤكدًا أنه لم يبلغ التحالف ولا الحكومة اليمنية باتفاقه، الذي قال إنه كان مع الحوثيين فقط.
وعلى غير ما ورد في بيان وكالة الأنباء اليمنية، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «لا أعتقد أن الوزير جون كيري سيعتذر عن تلك الخطوة، وإذا قالوا (أي الحكومة اليمنية) إنه تسرع، فليكن؛ لأنه من مصلحة القضية (اليمنية) أن يكون الوزير قد تسرع».
وأردف كيربي، في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن الليلة الماضية، بأن بلاده «تعمل لحل الأزمة اليمنية وجمع أطراف النزاع.. واجتمع مساعد لكيري مع الرئيس اليمني لبحث التطورات ومحاولة الوصول لحل يتناسب مع رؤية الأمم المتحدة في هذا الجانب».
وبدلا من دخولها حيز التنفيذ، تدخل الهدنة التي اقترحها قبل أيام وزير الخارجية الأميركي حيز «الاعتذار»، من دون وجود مستجدات فيما يتعلق بالتسوية سواء التي أعلنها الوزير الأميركي، أو تلك التي يجري على إتمامها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأوضح عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجانب الأميركي أشار خلال لقائه الرئيس هادي أمس، إلى أنه حدث تحريف، حيث نقلت الصحافة الأمر بطريقة غير دقيقة، وأنه (كيري) لم يبلغ الحكومة والتحالف، واتفق فقط مع الحوثيين بحيث كان هناك ضغط عليهم من أجل وقف إطلاق النار والالتزام بالسلام».
وكان وزير الخارجية الأميركي أعلن أول من أمس، التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع بإيقاف العمليات القتالية بدءا من أمس (الخميس)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بنهاية العام الجاري. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة الشرعية عدم علمها أو التزامها بما جاء في تصريحات كيري.
في موازاة ذلك، قال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، تعليقًا على اعتذار كيري: «نستطيع أن نؤكد اجتماع السفير مع الرئيس اليمني هادي». لافتًا إلى أنه «لا يمكن الحديث عن مضمون ما دار في اللقاء»، وأضاف المسؤول (الذي رفض الإفصاح عن اسمه): «محتوى الاجتماع دبلوماسي خاص ولا يمكن نشره».
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر عبرا خلال لقائهما الرئيس هادي أمس عن تقديرهما لمجمل الجهود التي بذلها الرئيس لمصلحة بلده ومجتمعه خلال مختلف المراحل الماضية، مشيرة إلى أنهما حملا للرئيس عدة رسائل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحمل الاعتذار عما حصل وفسر في وسائل الإعلام التي أخرجت الأمر عن سياقه.
وأضافت الوكالة، فيما يتصل بالسلام، قال السفير الأميركي: «لا يمكن للسلام أن يتحقق إلا بقيادة اليمن الشرعية باعتبارها أساس السلام وداعية دائمة له خلال محطات السلام والمفاوضات المختلفة، وإن خريطة الطريق هذه لا تعد اتفاقية، بل مرشدا ودليلا أولي لبدء واستئناف المفاوضات التي يمكن طرح فيها ومن خلالها ما يمكن لإنجاح فرص السلام دون تدخل أو ضغوط من أحد باعتبار الحل في النهاية يصنعه اليمنيون أنفسهم».
بدوره، أكد عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس هادي، أن المسؤولين الأميركيين قالوا خلال لقائهم الرئيس هادي أمس، إن تصريحات الوزير كيري «فسرت بشكل خاطئ». وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «ربما أراد كيري خلط الأوراق وفي الوقت نفسه تحقيق إنجاز على الورق، ولكن ما سمي الخريطة لا تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد وفتح أبواب جديدة لحرب أهلية في اليمن، ولم تتعاط مع روح المشكلات القائمة في اليمن التي على أساسها الحوار الوطني، لكن ما سمي خريطة الطريق لم تشر إليها نهائيًا».
وأشار المفلحي إلى أن الحكومة اليمنية نقلت لجنة الهدنة والتنسيق التابعة لها إلى ظهران الجنوب عقب مشاورات الكويت مباشرة.. «الذي لم يحظر حتى الآن هو الانقلابيون»، إلا أنه شدد على أن «قلوبنا وعقولنا مفتوحة لكل رأي أو مسعى للسلام وفق المرجعيات».
وضمن مؤسسة الرئاسة اليمنية، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس هادي كــان لــديه اطـلاع مباشر ومتكامل حول الخريطة التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي، وإنها لن تجلب السلام لليمن، وإنما ستزيد من حالة الاحتراب، وكانت قراءته صحيحة بدليل الاعتذار الأميركي، الذي أعطى مصداقية لموقف الأخ الرئيس».
وأشار مكاوي إلى أن الخارجية الأميركية استبقت الاعتذار عبر متحدثتها الرسمية من خلال تصوير الأمر بأنه ليس اتفاقا، وأن ما أعلنه كيري «مجرد أفكار»، وأنهم لم يتشاوروا مع الحكومة اليمنية بخصوص مع أعلنه الوزير كيري.
وأضاف: «في اعتقادي أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يجب أن يواصل جهوده في وضع خريطة جديدة، بعيدا عن الخريطة (السابقة) التي وضعت وتحمل مسؤوليتها هو».
وأكد مستشار هادي أن خريطة ولد الشيخ «لم تكن قاصرة فحسب، بل كانت ستؤدي بنا إلى كارثة وإلى سابقة لشرعنة انقلابات العصابات في العالم».
وتسير الجهود الدولية باتجاه وقف إطلاق النار في اليمن، على أساس الاتفاق المبرم الذي بدأ سريانه في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ، تقدم بخطة في نهاية مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت، أواخر أغسطس (آب) الماضي، ونصت الخطة على الإجراءات الأمنية وفي مقدمتها انسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من المدن، وصنعاء في المقدمة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قبل الانتقال إلى مرحلة تشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن الحوثيين وصالح رفضوا تلك الخطة التي وقع عليها وفد الحكومة اليمنية للمشاورات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.