مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون بمنع صفقة بيع طائرات لإيران

الجمهوريون يتهمون أوباما بتقديم تنازلات لطهران والبيت الأبيض يهدد بفيتو رئاسي ضد مشروع القرار

مجلس النواب الأميركي يقر قانونا جديدا يمنع وزارة الخزانة من ترخيص صفقات تجارية تسمح ببيع طائرات إلى طهران (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب ظهر أمس بالموافقة على مشروع قانون يمنع الحكومة الأميركية من تسهيل بيع طائرات تجارية لإيران، ويحظر على وزارة الخزانة الأميركية إصدار تصريحات للبنوك الأميركية لإبرام الصفقة ببيع أكثر من 200 طائرة ركاب بين شركتي «بوينغ» و«إيرباص» الأميركيتين وإيران، التي أقرتها إدارة أوباما وتبلغ مليارات الدولارات.
وجاء التصويت أمس بأغلبية 243 مقابل اعتراض 174 عضوا، وقاد الجمهوريون بمجلس النواب موجة الاعتراض، مشيرين إلى انتقادات كثيرة لبيع طائرات تجارية أميركية لدولة تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ولم تذعن لقرارات الأمم المتحدة في مجال إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية.
واتهم الجمهوريون إدارة أوباما بتقديم تنازلات لإيران في إطار الصفقة النووية. في المقابل، حذر الديمقراطيون بمجلس النواب من أن تمرير القانون يتعارض مع الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما ومجموعة الخمسة زائد واحد مع إيران وأشاروا إلى توقع فيتو رئاسي من إدارة أوباما على مشروع القانون.
في المقابل، اتهم الأعضاء الديمقراطيون الحزب الجمهوري بمحاولة اللعب سياسيا خلال الأيام الأخيرة المتبقية من إدارة أوباما.
وقال النائب الجمهوري بيل هويزنجا في تصريح صحافي: إن «هذا القانون من شأنه أن يبقي الأميركيين بعيدا عن دولة تصفها وزارة الخارجية الأميركية في إدارة أوباما بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وتصفها وزارة الخزانة بأنها دولة تثير القلق في مجال غسل الأموال».
في هذا الصدد، قال النائب الجمهوري بيتر وركسام إن «صفقة بيع طائرات أميركية لإيران هي صفقة سيئة وفكرة رهيبة وثبت أنها أسوأ عندما علمنا عن الصفقات الجانبية السرية التي تقدم تنازلات للنظام الإيراني، وحتى الذين ساندوا الصفقة النووية مع إيران عليهم اليوم دعم مشروع القانون لمنع بيع الطائرات الأميركية إلى إيران».
وأضاف وركسام أن «هذه الصفقة السيئة تلزم الولايات المتحدة بالسماح للمصارف الأميركية بتمويل جهود إيران لإعادة بناء أسطولها الجوي، وهذا غير معقول».
واستنكر روسكام مشاركة شركة «يونيغ» في الصفقة وقال: إنه «ليس افتراضا أن تسعى إيران إلى استخدام هذه الطائرات عسكريا، ونعرف أن الجيش الإيراني استولى على طائرات بونيغ كانت تستخدم مدنيا في السابق و(بوينغ) بانخراطها في هذه الصفقة تعزز حرفيا القدرات العسكرية لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت تصريحا للبنوك الأميركية بأخذ الخطوات المالية المطلوبة لإتمام صفقة بيع طائرات بيونغ إلى إيران بموجب الاتفاق النووي مع إيران الذي يتيح بيع طائرات وقطع غيار، وهو ما دفع الكونغرس إلى مناقشة القرار وسن مشروع قانون يمنع وزارة الخزانة من إعطاء تصريحات للبنوك بإتمام صفقة البيع.
وخلال اليومين السابقين في مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون، أبدى الجمهوريون تمسكهم بتمرير التشريع لمنع إدارة أوباما من تسهيل بيع الطائرات الأميركية إلى إيران، ومنع إدارة أوباما من إعطاء الإعفاءات القانونية لشركة «بوينغ» وشركات أميركية أخرى حتى يتمكنوا من عقد صفقات مع إيران. في المقابل، توعدت إدارة أوباما باستخدام حق النقض ضد التشريع.
وتقضي الصفقة بالسماح لكل من شركتي «إيرباص» و«بوينغ» لبيع أو تأجير أكثر من 200 طائرات إلى شركة «إيران إير» بما يساعد في تحديث وتوسيع الأسطول الجوي الإيراني القديم الذي تقادم تحت وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات.
وأبدى بعض أعضاء الكونغرس مخاوف من إقدام إيران على استخدام تلك الطائرات لأغراض عسكرية، مثل نقل مقاتلين لمحاربة القوات الأميركية، أو مساندة النظام السوري في قتله المدنيين في سوريا. وكانت تقارير دولية ذكرت أن شركة «ماهان» تقوم بعملية إسناد لقوات الحرس الثوري في المعارك السورية.
وبتمرير مشروع القانون في مجلس النواب، ينتظر أن يناقشه مجلس الشيوخ، ويشير المحللون إلى أن تمرير مشروع القانون لمنع بيع الطائرات في مجلس النواب ربما يجد بعض العراقيل للحصول على موافقة مجلس الشيوخ أيضا، حيث يتطلب دعما من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، وربما يتأخر مناقشته حتى مجيء إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل. حيث سيزيد الجمهوريون من الضغوط والجهود لوقف هذه الصفقة والحصول على دعم الديمقراطيين لمشروع القانون.
ويؤكد المحللون، أن إدارة ترامب ستوافق على تمرير مشروع القانون وتوقيعه ليصبح قانونا ساريا باعتبار هذا القانون سيعد فرصة عظيمة لإدارة ترامب لإظهار تشددها في مجال الأمن القومي الأميركي.
وتقول جينيفر روبين، المحللة بصحيفة «واشنطن بوست»: «إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيكون واعيا لمخاطر الصفقة مع إيران وسيعمل كل من الكونغرس والبيت الأبيض بتناغم وفهم في هذا الأمر».
وإذا تم تمرير مشروع القانون في الكونغرس، فإنه سيمنع وزارة الخزانة الأميركية من السماح لأي مؤسسة مالية أميركية من إجراء معاملات مالية تتعلق بتصدير أو إعادة تصدير طائرات تجارية إلى إيران، وإلغاء أي تصريحات تم توفيرها قبل تمرير مشروع القانون ليسمح لشركتي «بوينغ» و«إيرباص» بالقيام بمبيعات طائرات إلى إيران، كما سيحد القانون من قدرة التصدير والاستيراد الأميركي من تمويل أي صفقات بيع إلى إيران.
وتسود حالة من التردد بالفعل لدى المصارف الأميركي التي تتردد في تمويل صفقات بيع الطائرات لإيران؛ خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة بالفعل على إيران التي تحظر التعامل بين المؤسسات المالية الأميركية ورجال الأعمال الإيرانيين.
من جانب آخر، كان البيت الأبيض قد أصدر بيانا الثلاثاء الماضي أشار فيه إلى أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب سيكبل قدرة الولاية المتحدة على الوفاء بالتزاماتها في الخطة الشاملة للعمل المشترك طبقا للاتفاق النووي مع إيران. وشدد البيت الأبيض على أن صفقة الطائرات الأميركية لإيران هي صفقة لطائرات ركاب تجارية، وستكون محصورة في الاستخدامات المدنية. لكن يتشكك رجال الكونغرس في إمكانية أن تقوم إيران بتحويل الطائرات المدنية لاستخدامها في قواتها العسكرية، مشيرين أن إيران قامت بذلك في السابق.