السوريون يسيطرون على 10% من الشركات الأجنبية في تركيا

برأسمال أكثر من 350 مليون دولار

سجل عدد الشركات التي أسسها سوريون في تركيا زيادة كبيرة ووصلت نسبة هذه الشركات إلى 10 في المائة من إجمالي الشركات الناشطة في البلاد برؤوس أموال أجنبية.
وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، وصل عدد الشركات التي أسسها السوريون عام 2011 إلى 81 شركة برأسمال وصل إلى 11 مليون ليرة تركية (ما يعادل 3.5 مليون دولار) وارتفع هذا العدد حاليا إلى 4 آلاف و963 شركة، بإجمالي رأسمال يتجاوز 700 مليون ليرة تركية (350 مليون دولار).
وأسس السوريون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ألفا و371 شركة، معظمها في المدن الصناعية والتجارية مثل إسطنبول وغازي عنتاب ومرسين وهطاي وبورصة التي يوجد بها أيضا نسبة كبيرة من السوريين. وتركزت غالبية استثمارات السوريين في قطاعات البناء والعقارات وورش تصليح السيارات وتجارة الجملة والتجزئة ويعتمدون في تشغيل مشروعاتهم وتصريف منتجاتهم على استهلاك السوريين بالدرجة الأولى.
وتشير معلومات اتحاد الغرف التجارية والبورصات إلى أن معظم السوريين الذين أسسوا شركات في تركيا أو الذين استثمروا أموالهم في قطاعات مختلفة، حصلوا على إذن الإقامة من دوائر الهجرة في المحافظات التي يقيمون فيها ويحتمل بقاؤهم بشكل دائم في تركيا حتى إذا أُتيحت لهم فرصة العودة إلى بلادهم فيما بعد.
وطرحت الحكومة التركية في الفترة الأخيرة حوافز للمستثمرين الجادين من أجل إنقاذ الاقتصاد التركي من حالة التباطؤ بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي والأحداث الإرهابية والتوتر في كل من العراق وسوريا، وستصدر قريبا قانونا يعطي للمستثمرين الحق في الحصول على الجنسية التركية.
وفي الفترة ما بين 2011 إلى 2015. حصل 7700 سوري على إذن عمل في تركيا، في حين حصل 5500 على الإذن منذ إصدار القرار الأخير في يناير وحتى سبتمبر الماضيين.
ويقدم الوجود السوري في تركيا دعمًا كبيرًا لحجم الطلب في السوق التركي ما يعني ارتفاعًا في الاستهلاك والطلب وساهم السوريون في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال نقل وإنشاء الشركات في تركيا.
ولا يشكل الأمر نقلاً لرؤوس الأموال، وعاملاً على إعادة الصادرات التركية إلى سوريا فحسب، بل يمثل نقلاً لشبكات العلاقات التجارية أيضًا. ويعد تعلم السوريين اللغة التركية واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه عملية الدمج، وسعت السلطات التركية حثيثا لتعليم اللاجئين السوريين، إلا أن المخرجات كانت أقل من المأمول.
ويحقق السوريون المقيمون في تركيا بسبب ظروف الحرب في بلادهم عائدات تبلغ 5 ملايين دولار يوميا من البضائع التركية التي يقومون بإدخالها إلى سوريا.
ويصدر السوريون المنتجات الغذائية بشكل خاص من تركيا عبر بوابتي أونجو بينار وجيلفاجوزو الحدوديتين بين تركيا وسوريا.
ويقول طاهر أحمد قاسم رئيس غرفة التجارة والصناعة السورية في تركيا «إننا نعمل على زيادة كمية الصادرات من تركيا يوميا وبالتالي زيادة مساهمتنا في إدخال العملة الأجنبية إلى تركيا»، لافتا إلى أن غرفة التجارة والصناعة السورية في تركيا أنشئت منذ نحو عامين في بلدة ريحانلي (الريحانية) في محافظة هطاي جنوب تركيا المتاخمة للحدود السورية ويبلغ عدد أعضائها الآن 600 عضو وأنهم يخططون لافتتاح فروع لها في محافظتي مرسين وغازي عنتاب جنوب تركيا أيضا.
وتقدمت الغرفة السورية بالأوراق المطلوبة للسلطات التركية من أجل الموافقة على تصدير السكر إلى سوريا كما تسعى لتوسيع نشاطها في تصدير الحاصلات والمنتجات الزراعية إلى المناطق القريبة من الحدود التركية مثل إدلب وغيرها، وجلب بضائع من سوريا مثل العدس والقطن والفول والكمون.
ويشكل السوريون أكبر تجمع للاجئين في العالم، وتركوا أثرا إيجابيا على الاقتصاد في تركيا يتمثل في البداية بمساهمة اللاجئين السوريين في جلب بضائع كالثلاجات والمواقد بالإضافة لزيت الطهي والخبز والدقيق ومواد البناء إلى تركيا منذ خمس سنوات.
ورغم أن اللاجئين السوريين في تركيا والبالغ عددهم نحو 2.7 مليون شخص يشكلون ضغطًا على المساكن والوظائف لكنهم في الوقت نفسه يحفزون النمو الاقتصادي، وعدم حصول الكثير منهم على تصاريح عمل دفعهم إلى العمل بطريقة غير قانونية، في حين ساهم المال الذي ينفقونه في تغذية الاقتصاد ودعموا النمو من خلال الإنفاق الاستهلاكي.
وبحسب الخبراء من الصعب التوصل لأرقام عن مساهمات اللاجئين السوريين الذين يقيمون خارج مخيمات اللجوء، لأن بعض إنفاقهم يتركز في قطاعات اقتصادية غير رسمية.