الكنيست يعيد طرح قانون حظر الأذان بمكبرات الصوت في مساجد القدس

يحتمل إعادة طرح مشروع قانون يرمي لحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان في الكنيست، وفق وسائل الإعلام الاسرائيلية التي قالت اليوم (الخميس)، إنّ وزير الصحة الذي عرقله الثلاثاء، قد يتراجع عن موقفه.
ومساء الثلاثاء طعن وزير الصحة يعكوف ليتسمان، العضو في حزب "التوراة اليهودية الموحدة"، بقرار اللجنة الوزارية التي صادقت على هذا المقترح واحالته إلى الكنيست لإقراره.
وأقرت اللجنة الوزارية المختصة بدرس القوانين يوم الاحد هذا الاقتراح الذي أعدّه نواب في "البيت اليهودي" الحزب القومي اليهودي العضو في الائتلاف الحاكم.
وكأي قانون، لا بد للكنيست من أن يصوِّت على هذا النص التشريعي في ثلاث قراءات. وكانت القراءة الاولى مقررة أمس؛ ولكن طعن الوزير ليتسمان أعاد النص إلى اللجنة الوزارية.
وأكّد المتحدث باسم ليتسمان لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ "المحادثات جارية"، مشيرًا إلى أنّه سيتخذ قراره في وقت لاحق من نهار اليوم.
وعلى الرغم من أنّ مشروع القانون يطبق على جميع دور العبادة، إلّا أنّه ينظر إليه على أنّه يستهدف المساجد بشكل خاص.
وعرقل وزير الصحة مشروع القانون خوفًا من استخدامه لحظر الصفارات التي تستخدم للإعلان عن بدء السبت، يوم العطلة الاسبوعية المقدس لدى اليهود.
ويشكل العرب نحو 17,5 في المائة من سكان اسرائيل، وغالبيتهم من المسلمين الذين يتهمون الغالبية اليهودية بالتمييز ضدهم.
وينطبق القانون في حال إقراره على القدس الشرقية المحتلة حيث يعيش أكثر من 300 الف فلسطيني.
ويرغب ليتسمان في استثناء الصفارات اليهودية من القانون، حسب ما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست".
وانتقد معهد "ديمقراطية اسرائيل" غير الحزبي مشروع القرار.
وكانت حركة "حماس" قد انتقدت أمس الاربعاء، بشدة، طرح المشروع.
واعتبر الناطق باسم الحركة حسام بدران، في بيان صحافي، أن مشروع القانون "استفزاز غير مقبول للفلسطينيين وللمسلمين بشكل عام"، مؤكدًا أنّ "الشعب الفلسطيني لن يمرره مهما كلف ذلك من ثمن خصوصًا في مدينة القدس". ووصفه بأنه "عنصري"، و"يدلل على حقد إسرائيلي أعمى تجاه المقدسات الإسلامية". وأضاف "آن الأوان ليقول المسلمون في كل أصقاع الأرض كلمتهم إزاء ما يتعرض له المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة من تدنيس وتهويد من قبل الاحتلال".