الوزير الأول الجزائري يدعو رجال الأعمال السعوديين والجزائريين لإقامة مشاريع تنموية

استعرض محفزات السوق في بلاده خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية

الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في الرياض أمس (واس)

دعا عبد المالك سلال الوزير الأول الجزائري، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين، للعمل سويًا لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين، وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين.
ونوّه أمام حشد من رجال الأعمال السعوديين والجزائريين، بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة التي تشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستعطي دافعًا قويًا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين، فيما حثّ قطاعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه، والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
واستعرض عبد المالك سلال الإمكانيات والمحفزات التي تتمتع بها السوق الجزائرية، إذ أكد أنها سوق حيوية تضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلاً عن توافر بنية تحتية عصرية، بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية كثيرة، منوهًا بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، الذي يعد مثالاً لجذب أي مستثمر أجنبي، في حين أعرب عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين دخول السوق الجزائرية، والترحيب في الوقت نفسه بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص.
من جهته، نوّه الدكتور حمدان السمرين، رئيس مجلس الغرف السعودية، بالعلاقات السعودية الجزائرية لا سيما التجارية والاقتصادية، مؤكدًا حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنميتها وتوسيعها بشكل مستمر عن طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتًا الانتباه إلى دور مجلس الأعمال السعودي الجزائري وأهميته وللتطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة من 95 مليون دولار في عام 2006، إلى 573 مليون دولار في عام 2015.
وأعرب السمرين عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والمزايا الاقتصادية النسبية التي تتمتع بها كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، وفي ظل إطلاق «رؤية المملكة 2030»، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق للعوائق التي يواجهها أصحاب الأعمال السعوديون وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في الجزائر، ومن أبرزها عدم وجود خط بحري بين البلدين، وارتفاع الرسوم الجمركية، ومسألة نسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية. داعيًا لإعادة الطرح والدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للنقل البحري، وإنشاء المصرف السعودي الجزائري لتمويل المشروعات الاستثمارية البينية.
فيما أكد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الجزائري، رغبة بلاده لتجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن حكومة الجزائر وضعت جملة من التدابير والإصلاحات لتحسين المنظومة الاقتصادية، وإصدار قانون جديد للاستثمار يحوي الكثير من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي.
ولفت وزير الصناعة الجزائري إلى أنه تم خلال الفترة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الشراكة السعودية الجزائرية في مجالات الصيدلة، والمواد الغذائية، والإسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها، ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون، وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة.
بدوره أوضح رائد المزروع، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري بمجلس الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والإمكانيات المتاحة، مؤكدًا رغبة أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر، وتطلعهم لتكون المملكة المستثمر الأول هناك، عطفًا على قدرات المملكة وخبرات قطاع الأعمال فيها.
فيما نوّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، علي حداد، بالإمكانات والمقومات التي تتوافر عليها كل من المملكة والجزائر، التي تؤهلهما للوصول لأعلى درجات الشراكة والنمو ليصبحا نموذجين للتطور الاقتصادي، لافتًا الانتباه لما قطعته بلاده من خطوات في سبيل تهيئة بيئة الاستثمار وجعلها محفزة، ومنوهًا بالقفزات الكبيرة التي تحققت في مجالات الصناعة الصيدلانية والغذائية والطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا.
من جانبه دعا محمد العيد بن عمر، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر، إلى استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، ويعد مؤشرًا للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل، وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيًا في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر، خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلاً عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات.
وقدّمت وزارة التجارة والاستثمار عرضًا بعنوان «المملكة العربية السعودية خطة ما بعد النفط» حول «رؤية المملكة 2030» استهلته بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط ثلاث قارات، ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصادًا عالميًا، وترتيبها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نموًا، فيما تحتل المركز الـ17 بين أكبر المصدرين في العالم، والمركز الـ19 بين أكبر المستوردين.
كما أشار العرض لبعض المؤشرات المتعلقة بالسكان، حيت يمثل شريحة الشباب 49 في المائة، فيما بلغ إجمالي الناتج المحلي 653 مليار دولار.
وتطرق العرض لأهداف الرؤية في تنويع الاقتصاد السعودي، من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع مساهمة القطاع الخاص من 45 في المائة إلى 65 في المائة، ورفع مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة، ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 في المائة إلى 35 في المائة.
ونوّه العرض بمقومات بيئة الاستثمار ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100 في المائة للمستثمرين الأجانب، في حين تصل الضريبة على الشركات 20 في المائة، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية والتقنية والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية، والتعدين والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات الهندسية.