«الإسكان» السعودية تحدد 6 فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء

اشترطت إعداد دراسة مرورية وهيدرولوجية وتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة وخصوصية المجاورين

قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
TT

«الإسكان» السعودية تحدد 6 فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء

قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي

حددت وزارة الإسكان السعودية ست فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، وذلك لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، والخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات.
وقسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تتراوح بين 10 آلاف متر مربع وحتى مائة ألف متر مربع، بزيادة لا تتجاوز 25 في المائة من المساحة، وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة إلى 150 في المائة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي، من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، كذلك استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع، موضحًا فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع.. الخ)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.
ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع.
وجاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى، بحيث تكون الزيادة على المساحة الإجمالية لأرض المشروع من 10 إلى مائة ألف متر مربع بنسبة 25 في المائة، ومن 101 إلى مائتي ألف متر مربع بنسبة 50 في المائة، ومن 201 إلى 500 ألف متر مربع بنسبة 75 في المائة، ومن 501 إلى ألف متر مربع بنسبة مائة في المائة، ومن 1001 إلى 2000 متر مربع بنسبة 125 في المائة، وأكثر من 2000 متر مربع بنسبة 150 في المائة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).