صندوق النقد: الاقتصاد الأردني يحتفظ بصلابته ويتمتع بأساسيات قوية

قال إنه حقق نجاحًا كبيرًا في معالجة الصدمات الخارجية

قال صندوق النقد الدولي إن الأردن حقق نجاحًا كبيرًا في معالجة الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية، و«الاقتصاد الأردني احتفظ بصلابته، ولا يزال يتمتع بأساسيات اقتصادية قوية».
وأضاف الصندوق في تقرير موسع حول نتائج المراجعة الأولى لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممتد»، أن سعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي يشكل ركيزة مهمة للاقتصاد، كما تحافظ الاحتياطيات على مستويات مريحة، مشيرًا إلى أن «الفضل في كثير من هذه التطورات يعود إلى جهود السلطات المتواصلة على صعيد السياسات والإصلاح».
وبين التقرير أنه «لا تزال هنالك عدة تحديات تشكل ضغطًا على الاقتصاد الأردني؛ فنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما زال أقل من المستوى الممكن، والبطالة تتزايد، خاصة بين الشباب والنساء، ولا تزال الظروف الإقليمية، بما في ذلك طول أمد الصراعات وأزمة اللاجئين السوريين، تؤثر في أداء الأسواق، والمالية العامة، والاستثمار، والحساب الحالي الخارجي».
وأضاف، أنه و«بغض النظر عن هذه الظروف السلبية، فإنه توجد أدلة على أن أداء الاقتصاد الأردني من حيث الإنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل كان متأخرًا عن أداء الأسواق الصاعدة الأخرى حتى قبل هذه الصدمات الخارجية، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية»، قائلاً إن «ذلك يتطلب إعادة النظر في السياسات وتنفيذ إصلاحات لدفع عجلة الاستثمار والإنتاجية، ووضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت نحو مستويات أكثر استدامة، وتعزيز العدالة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية».
وأشار إلى أن «برنامج الحكومة يركز على معالجة هذه التحديات؛ حيث من الضروري إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، تقوده إصلاحات على صعيد الإعفاءات الضريبية وضريبة الدخل، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام والمساعدة في وضع المالية العامة على ركيزة هيكلية أقوى».
ورغم تباطؤ النمو في عام 2016، فمن المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد في عام 2017، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4 في المائة في العام الحالي، وهو أقل من النسبة البالغة 2.8 في المائة التي قدرها البرنامج في الأصل، بحسب الصندوق، مرجعًا التباطؤ في النمو في معظمه إلى «تأثير بعض القطاعات المحددة، مثل التعدين الذي يبدي تحسنا في أدائه، وباستثناء هذه القطاعات، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل نموًا موسميًا سنويًا بنسبة 3 في المائة في النصف الأول من عام 2016، وهو ما يبشر بآفاق مواتية لعام 2017».
وأكد أن هذا التحسن المتوقع لعام 2017 والأعوام المقبلة يعتمد على عدم تدهور البيئة الإقليمية، وعلى تنفيذ الاتفاق الذي تم مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الأردنية، مشيرًا إلى أنه «مع ذلك، لا تزال الصراعات الإقليمية، تشكل مصادر مهمة لما يواجه النمو من مخاطر التطورات السلبية».
وبين، أن تقديرات خبراء الصندوق تشير إلى نقص المنح ضمن الموازنة بمقدار 610 ملايين دولار لعام 2018، وفي غياب هذا الدعم الإضافي، تبرز مخاطر جادة تهدد استقرار الدين العام وإمكانية تخفيضه في الفترة 2017 - 2018، رغم الضبط المالي الشامل.
وقال الصندوق في تقريره إن برنامج الإصلاح الوطني بدأ بداية مشجعة، حيث يتوقع خبراء الصندوق أن يكون العجز المجمع للقطاع العام أقل بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالنسبة المستهدفة البالغة 5 في المائة من إجمالي الناتج لعام 2016.
وأضاف أن هذا الأداء الذي يتجاوز المستوى المستهدف، يأتي انعكاسا لتحسن أوضاع شركة الكهرباء الوطنية، وتحقيق بعض الانخفاض في عجز سلطة المياه مقارنة بالمستوى المتوقع، مع بقاء عجز الحكومة المركزية في حدود المتوقع في البرنامج. ونتيجة لذلك، توقع الصندوق أن يبلغ الدين العام ما نسبته 95.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، متجاوزًا النسبة المستهدفة البالغة 94.4 في المائة، بسبب تباطؤ النمو في إجمالي الناتج المحلي.
وبالنظر إلى عام 2017، قال تقرير الصندوق: «من الضروري تنفيذ إصلاحات مالية عامة لدعم عملية الضبط المالي عن طريق إجراءات داعمة للإيرادات والعدالة»، منوهًا بأن الحكومة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على تفاصيل إصلاح الإطار المعني بالإعفاءات الضريبية للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، متوقعًا أن يساعد هذا الإصلاح في توسيع الوعاء الضريبي، وسد جانب كبير من الفجوة المالية التي تقدر بنحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة 2017 - 2018.
كما توقع أن تؤدي إصلاحات أخرى إلى سد الفجوة حتى نهاية 2019، بما في ذلك ضرائب الدخل، وزيادة الاعتماد على مشاركة القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أنه حتى يمضي إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية على النحو المخطط، وفي ضوء المخاطر التي تهدد الامتثال الضريبي، فإنه ينبغي مراعاة التدرج في إجراء أي تخفيض في النسبة العامة للضريبة على المبيعات (حاليا 16 في المائة) في السنوات المقبلة وعدم الإقدام على التخفيض إلا إذا ظهرت دلائل واضحة على اتساق حصيلة الإيرادات مع المستوى المتوقع.
وقال إنه ينبغي أن «يضمن الإصلاح أيضًا حماية شرائح السكان منخفضة الدخل من الأعباء التي تنشأ عند إلغاء الإعفاءات في عام 2017، تماشيًا مع أهداف دعم الإيرادات والعدالة المتوخاة في البرنامج».